جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي صعّدت من استهدافها للمنظمات الدولية والإغاثية في اليمن عبر حملة اعتقالات تعسفية واسعة بدأت منذ مساء 31 أغسطس 2025 في صنعاء والحديدة، وأسفرت عن احتجاز ستة عشر موظفًا من العاملين الحاليين والسابقين في منظمات الأمم المتحدة، بينهم كوادر محلية ودولية بارزة، في خطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإغاثي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين.
وأوردت المنظمة نقلًا عن الصحفي فارس الحميري أن قائمة المعتقلين تضم من مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء كلًا من عمار ناصر مسؤول الأمن والسلامة، وغانم أحمد غانم، نائب مسؤول الأمن والسلامة، وأكرم المغربي مساعد مسؤول الأمن والسلامة، ووَسيم سلطان، الخبير الأول في تكنولوجيا المعلومات، وسعيد حسن، مسؤول عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإياد شمسان، مساعد تكنولوجيا المعلومات، وأحمد السعيدي، المختص في نظم المعلومات، وصلاح الإرياني، المساعد الإداري.
وأضافت أن الحملة امتدت إلى مكتب البرنامج في الحديدة حيث جرى اعتقال عبد الله القاضي مسؤول الأمن والسلامة، وجمال قبيصي مسؤول السياسات، وأنس حميد مساعد البرنامج، وإلى جانب هؤلاء، شملت الاعتقالات موظفين سابقين هم أيمن المتوكل، وعبد الله القاضي، ورمزي الهمداني، وصالح العرباني، ويحيى الحبيشي، كما طالت الحملة لونا شكري، نائبة ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، وهي أردنية الجنسية، التي أُخضعت لتحقيقات متكررة عقب اقتحام الحوثيين لمقر المنظمة في صنعاء، بحسب الحميري.
ولفتت سام إلى أن هذه الممارسات تأتي امتدادًا لحملة اعتقالات سابقة، في يونيو 2024 واستهدفت عاملين في المنظمات الإغاثية، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي، لافتةً إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على التضييق على العاملين، بل تشمل أيضًا محاولات مستمرة لفرض وصاية على أنشطة المنظمات، والتحكم في مسارات توزيع المساعدات، وابتزاز المانحين عبر استخدام موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كورقة مساومة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية العمل الإنساني وحياده.
وأكدت منظمة سام أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بشكل مباشر مستقبل برامج المساعدات الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر في ظل الظروف الكارثية التي تشهدها البلاد، مشددة على أن هذه الاعتقالات تمثل تحديًا خطيرًا للمنظومة الدولية واختبارًا لمدى جديتها في حماية العاملين في المجال الإنساني.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف سياسة المداهمات والاحتجاز التعسفي التي تستهدف المنظمات الدولية، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحرك عاجل وعملي يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة وملموسة تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني، ومساءلة قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الانتهاكات.