جنيف – قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي المسلحة، بقيادة عبد الملك الحوثي ورئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط، تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان منذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2015 وحتى اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن معلومات موثوقة حصلت عليها من مصدر مطلع ومتابع للقضية تفيد بأن قحطان وُضع في البداية تحت إقامة جبرية مشددة في منزله بصنعاء، قبل أن تُقدم جماعة الحوثي على اعتقاله عبر قوة مسلحة بلباس مدني. بعد أيام، نُقل إلى فيلا كان يملكها الشيخ حميد الأحمر في حي حدة، والتي استولت عليها الجماعة عقب سيطرتها على صنعاء.
وتضيف المعلومات أن الأسرة، بناء على وصية قحطان عند اعتقاله، تواصلت مع أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال، الذي بدوره رتب الزيارة الوحيدة التي سُمح بها لاحقًا، بحضور مهدي المشاط الذي كان مشرفا بشكل مباشر على ملف قحطان. خلال تلك الزيارة، التقى هلال بالمشاط ودخلا إلى غرفة قحطان لمدة ربع ساعة، ثم سمح بعد ذلك بمقابلة قصيرة ظهر خلالها قحطان متماسكا رغم الضغوط النفسية الواضحة عليه، وأكد أنه ختم القرآن في أربعة أيام وحاول طمأنة أسرته بقوله "هي فقط مجرد أربعة أيام وسيخروجني"
غير أن هذه الزيارة كانت الأخيرة، إذ انقطعت بعدها كل الأخبار عن قحطان. ورغم استمرار الأسرة في إرسال الطعام إلى مقر احتجازه لعدة أيام، صرح أحد الحراس لاحقًا بأنه "لا يوجد شخص بهذا الاسم" في المكان، ومنذ ذلك الحين فشلت جميع محاولات الأسرة في الوصول إلى أي معلومة مؤكدة. وواصلت الأسرة جهودها بتنظيم وقفات احتجاجية ورفع مناشدات للمنظمات الحقوقية واللقاء بالمبعوث الأممي، لكن جميع هذه الجهود قوبلت بالمماطلة والإنكار. وفي النهاية، وصلتها رسالة صريحة عبر بعض القيادات الحوثية مفادها: "قحطان بيد السيد، ولا أحد يستطيع التدخل فيه"، وهو ما يكشف طبيعة القرار المركزي للجماعة وربط مصيره مباشرة بعبد الملك الحوثي.
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة أنها تواصلت مع أحد أفراد أسرة محمد قحطان للاستفسار حول ما توصلت إليه من معلومات، حيث أكد أن الزيارة الوحيدة قد جرت بالفعل، لكنه فضل عدم الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أن الأسرة لا تزال متمسكة بالأمل في تحقيق تقدم في قضيته.
وتؤكد المنظمة أن ما جرى بحق قحطان يندرج ضمن جريمة الإخفاء القسري كما تعرفها المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمادة 7/1 (ط) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل واسع أو ممنهج. كما أن استمرار حرمانه من حريته دون سند قانوني أو مراجعة قضائية يعد انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 9، 14، 16) ويخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي.
وتحمّل سام عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، سواء من حيث موقعيهما القياديين اللذين يضعانهما في موقع "المسؤولية القيادية والسيطرة الفعلية"، أو من حيث المعطيات التي تؤكد علمهما المباشر وإشرافهما على ملف قحطان.
وتطالب المنظمة بما يلي:
الكشف عن مصيره ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.
الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد قحطان وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الإخفاء القسري ومساءلة مرتكبيها.
إدراج ملف قحطان والإخفاء القسري ضمن أجندة مفاوضات السلام الأممية كقضية إنسانية غير قابلة للمساومة.
ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا عاجلة على قيادة الحوثيين لوقف سياسة الإخفاء القسري والإفراج عن كافة المخفيين.
وتشدد سام على أن استمرار إخفاء محمد قحطان يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي ضد المعارضين السياسيين. وتحذر من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب وإطالة معاناة الضحايا وأسرهم.