جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اعتقال المحامي والمستشار القانوني عبد المجيد صبرة من قبل جماعة الحوثي يُعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، ويمثل خطوة إضافية في مسار التضييق على الأصوات الناقدة.

وأوردت المنظمة أن مسلحين حوثيين اقتحموا مكتب المحامي صبرة في منطقة شميلة بصنعاء، وقاموا باقتياده إلى جهة مجهولة بعد أن صادروا مقتنياته الشخصية، وفقًا للصحفي فارس الحميري.

وأشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد أقل من 24 ساعة من حديث صبره عبر منشور على فيسبوك انتقد فيه موقف الجماعة من السماح بتنظيم فعاليات خاصة بها لتمجيد ما تسميه “ثورة 21 سبتمبر”، في الوقت الذي تُضيّق فيه على اليمنيين وتحاول منعهم من الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر، الثورة التي اعتبرها صبره محطةً مفصليةً أعادت للشعب كرامته وحرّرته من خرافات الحكم الإمامي.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تعكس نزعة سلطوية لا تتسامح مع أي رأي مخالف، وتُظهر بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الجماعة في ما يخص حرية التعبير، لافتةً إلى أن استهداف شخصية حقوقية بارزة مثل صبرة يمثل رسالة تخويف واضحة لبقية الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات.

وشددت سام على أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبرة، وضمان حقه في ممارسة عمله والتعبير عن آرائه دون خوف أو مضايقة.

كما دعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف الحقوقيين والنشطاء وضمان حمايتهم.