جنيف – 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن وفاة الموظف الأممي اليمني محمد الشامي داخل سجون جماعة الحوثي، بعد أكثر من عامين من الاعتقال التعسفي، تمثل واقعة مأساوية تكشف خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحتجزون لدى الجماعة، وتعكس مستوى مقلقًا من الاستهتار بحياة المعتقلين وكرامتهم وحقوق أسرهم. وأدانت المنظمة بشدة استمرار جماعة الحوثي في احتجاز العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، محذرة من أن غياب الشفافية بشأن مصيرهم وأوضاعهم الصحية، إلى جانب استمرار الاعتقالات التعسفية، يضع حياة عشرات المحتجزين أمام مخاطر جسيمة قد تنتهي بمآسٍ جديدة ما لم يُتخذ تحرك عاجل لإنقاذهم.

وأوضحت سام أن محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، اعتُقل في 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة اعتقالات شنتها جماعة الحوثي ضد موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ومدنية. ووفقًا لما نشرته أخبار الأمم المتحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فقد توفي الشامي قبل أكثر من شهر، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا مؤخرًا، دون أن تحصل على أي تفسير لأسباب وفاته أو الظروف التي أحاطت بها.

واعتبرت المنظمة أن المأساة لا تقتصر على وفاة الشامي أثناء احتجازه، بل تمتد إلى المعاناة القاسية التي تعرضت لها أسرته، التي انتظرت عودته لأكثر من عامين، قبل أن تتلقى خبر وفاته متأخرًا، دون أن تعرف كيف قضى أيامه الأخيرة أو ما الذي أدى إلى وفاته. وأكدت أن حرمان الأسرة من معرفة مصير ابنها وظروف وفاته يمثل انتهاكًا إضافيًا لحقوقها، ويضاعف الألم الذي خلفه فقدانه، في مشهد يعكس القسوة التي يمكن أن تترتب على ممارسات الاحتجاز التعسفي وغياب الرقابة والمساءلة.

وشددت سام على أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية المباشرة عن سلامة محمد الشامي طوال فترة احتجازه، وأن وفاته داخل أحد أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها تفرض عليها تقديم تفسير كامل وموثق لما حدث، بدلًا من ترك أسرته والرأي العام أمام أسئلة مصيرية بلا إجابات. وأكدت أن أي محاولة لحجب السجلات الطبية أو إخفاء المعلومات المتعلقة بظروف الوفاة أو تعطيل التحقيق المستقل ستكون سببًا إضافيًا لتعميق الشبهات بشأن وقوع انتهاكات جسيمة داخل أماكن الاحتجاز.

وفي هذا السياق، أشارت المنظمة إلى مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بإجراء تحقيق مستقل في وفاة الشامي، والكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة وإتاحة فحص مستقل لأسباب الوفاة. ونقلت عنه تأكيده أن أسرة الشامي تستحق معرفة الحقيقة، وأن أي مخالفات يجب ألا تمر دون مساءلة.

وأكدت سام أن وفاة الشامي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حادثة معزولة عن سياق أوسع من الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحوثيين. فمنذ يونيو/حزيران 2024، تعرض عدد من العاملين في هذه المؤسسات لحملات اعتقال واحتجاز أثارت مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية، في وقت يفترض أن يتمتع فيه العاملون في المجال الإنساني والحقوقي بالحماية من الاعتقال التعسفي والانتقام بسبب أنشطتهم المشروعة.

وبحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد موظفيها المحتجزين لدى جماعة الحوثي 71 موظفًا حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2026، بينهم سبعة من موظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلًا عن عاملين آخرين في المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني لا يشملهم بالضرورة هذا العدد. ورأت سام أن استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من العاملين الأمميين، دون الإفراج عنهم رغم المناشدات الدولية المتكررة، يكشف عن تحدٍّ خطير للالتزامات القانونية والإنسانية، وعن استخفاف واضح بالمطالبات الأممية الرامية إلى حماية الموظفين المحتجزين.

وأضافت المنظمة أن جماعة الحوثي لا تكتفي، من خلال هذه الاعتقالات، بحرمان الموظفين المحتجزين من حريتهم وتعريض أسرهم لمعاناة نفسية وإنسانية مستمرة، بل تضرب أيضًا قدرة المؤسسات الإنسانية والحقوقية على أداء رسالتها في بلد يعاني واحدة من أشد الأزمات الإنسانية. وأكدت أن استهداف العاملين في هذه المؤسسات بالاعتقال والترهيب ينعكس على ملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات والخدمات الأساسية، ويخلق بيئة من الخوف تقوض استقلال العمل الإنساني وتعرقل الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشارت سام إلى أن هذه الممارسات تكتسب خطورة مضاعفة في ظل الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، حيث تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات خلال عام 2026. واعتبرت أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني في مثل هذه الظروف يمثل اعتداءً على منظومة الحماية والمساعدة التي يحتاج إليها السكان، ويجعل المدنيين يدفعون ثمنًا إضافيًا لممارسات الجماعة.

كما استحضرت المنظمة التحذيرات التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بشأن معاناة عدد من المحتجزين من مشكلات صحية خطيرة، مؤكدة أن وفاة الشامي تجعل تلك التحذيرات أكثر إلحاحًا، وتفرض التعامل مع ملف المعتقلين بوصفه أزمة تهدد حياة أشخاص حقيقيين، وليس مجرد قضية سياسية قابلة للتأجيل أو المساومة.

وقالت سام إن استمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفي المنظمات، رغم التحذيرات المتكررة بشأن أوضاعهم الصحية، يعكس استهتارًا بالغًا بالمخاطر التي تهدد حياتهم، ويثير مخاوف جدية من أن تتكرر مأساة الشامي مع معتقلين آخرين إذا استمر احتجازهم في الظروف الراهنة.

وأضافت أن حياة المحتجزين ليست ورقة تفاوض، وأن حريتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية ليست امتيازات تمنحها جماعة الحوثي أو تحجبها وفق حساباتها. وأكدت أن تحويل العاملين في المجال الإنساني والحقوقي إلى معتقلين، وترك أسرهم تواجه القلق والخوف وانقطاع المعلومات عن مصيرهم، يمثل ممارسة مدانة تتناقض بصورة صارخة مع أبسط مبادئ الإنسانية والالتزامات القانونية الواجبة على سلطات الأمر الواقع.

وشددت المنظمة على أن المسؤولية القانونية عن حماية حياة المعتقلين تقع على عاتق الجهة التي تحتجزهم وتسيطر على أماكن احتجازهم، وأن جماعة الحوثي ملزمة بضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري. وأكدت أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يرتب مسؤوليات قانونية فردية على المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ الانتهاكات أو السماح باستمرارها.

واعتبرت سام أن وفاة محمد الشامي يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع ملف المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وألا تنتهي بإصدار بيانات التعزية والإدانة دون إجراءات ملموسة تكشف الحقيقة وتحمي بقية المحتجزين. وأكدت أن الاكتفاء بالمناشدات المتكررة، في ظل استمرار الاعتقالات ووقوع وفيات داخل أماكن الاحتجاز، لم يعد استجابة كافية لحجم الخطر، وأن المطلوب تحرك دولي أكثر جدية وفاعلية يضع حياة المعتقلين فوق أي اعتبارات سياسية.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالكشف الفوري والكامل عن ظروف وفاة محمد الشامي، وتسليم أسرته جميع المعلومات والسجلات المتعلقة باحتجازه وحالته الصحية ووفاته، والحفاظ على الأدلة وتمكين جهة مستقلة من فحصها، والسماح بإجراء تحقيق فعال ومحايد يحدد أسباب الوفاة وأي مسؤوليات جنائية محتملة، مع ضمان حق الأسرة في استلام جثمانه ومعرفة الحقيقة والحصول على الإنصاف وجبر الضرر.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المحتجزين تعسفيًا، ووقف حملات الاعتقال والترهيب بحق العاملين في هذه المؤسسات، والكشف عن أماكن احتجاز جميع المعتقلين، وتمكين جهات مستقلة من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، مع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرضى وكبار السن ومن يواجهون مخاطر صحية تهدد حياتهم.

ودعت سام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، وتكثيف الضغوط الدبلوماسية والحقوقية على جماعة الحوثي لضمان الإفراج عن المحتجزين، وتفعيل آليات مستقلة لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، والعمل على مساءلة المسؤولين عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وأي وفيات غير مشروعة داخل أماكن الاحتجاز.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن محمد الشامي لم يكن مجرد اسم يضاف إلى سجلات الضحايا، بل إنسانًا له أسرة انتظرت عودته، وحقًا في الحياة والحرية والكرامة كان يجب صونه. وشددت على أن معرفة الحقيقة بشأن وفاته ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات تمثلان واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وأن إنقاذ بقية المعتقلين من مصير مماثل مسؤولية عاجلة لا تحتمل التأجيل، محذرة من أن استمرار الصمت والعجز عن اتخاذ إجراءات فعالة قد يفتح الباب أمام مآسٍ إنسانية جديدة داخل سجون جماعة الحوثي.