جنيف – 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في محافظة تعز، شملت استهداف سيارات الإسعاف والمركبات المدنية، والقنص والقصف على القرى والأحياء السكنية، واعتقال مدنيين بينهم طفلة وتربوي، بالتزامن مع تشديد القيود على الطرق والإمدادات، في وقت تكشف فيه البيانات الإنسانية الجديدة عن استمرار موجات النزوح واتساع الاحتياجات الغذائية والصحية وتعرض مئات الآلاف من الأطفال لخطر الحرمان من اللقاحات الأساسية.
وأدانت المنظمة بشدة الهجوم الذي استهدف سيارة إسعاف أثناء نقل جريح في منطقة العاوات بمديرية صبر الموادم، الأحد 8 نوفمبر، وأسفر، بحسب البيانات الأولية التي نشرتها جهات محلية ورسمية، عن مقتل مدنيين وإصابة آخر، في واقعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات على وسائل النقل الطبي خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت سام أن خطورة الهجمات لا تقتصر على أعداد الضحايا المباشرين، بل تمتد إلى تعطيل عمليات الإجلاء الطبي وتعريض المرضى والجرحى لخطر الموت أثناء محاولات الوصول إلى المستشفيات، خصوصًا في المناطق التي تقيد فيها الجماعة حركة المدنيين والمركبات والمساعدات.
كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء البيانات الصادرة عن مكتب الصحة العامة والسكان في تعز، والتي حذرت من حرمان نحو 347 ألف طفل من لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية، وتعريض 72,500 طفل دون سن العام لخطر انقطاع التطعيمات الروتينية، بالتزامن مع تسجيل 2,738 إصابة بالحصبة و26 وفاة مرتبطة بالمرض منذ بداية 2026 وحتى نهاية أكتوبر.
وتأتي هذه التطورات بينما أظهرت أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة وصول عدد النازحين جراء التصعيد في غرب اليمن إلى 320,849 شخصًا، يمثلون 53,468 أسرة، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 7 نوفمبر، إلى جانب تسجيل وصول 4,201 شخص من اليمن إلى جيبوتي والصومال، وفق خريطة محدثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
استندت الإحاطة إلى الوقائع والبيانات المحلية المنشورة خلال 7–9 نوفمبر 2026، والتقارير الرسمية والطبية، وشهادات المدنيين والمواد المصورة، إضافة إلى تحديثات المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية. وجرى الفصل بين الحوادث والحصائل المتداخلة، مع إبقاء المعلومات الأولية والتفاصيل المختلف عليها منسوبة إلى مصادرها.
في 8 نوفمبر، تعرضت سيارة إسعاف لهجوم بالأسلحة النارية أثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة العاوات، غربي الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي محافظة تعز، بينما كانت تنقل جريحًا لتلقي العلاج.
ووفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصادر محلية وطبية، أطلقت قوات حوثية النار بكثافة على المركبة، ما أدى إلى مقتل الجريح الذي كانت تنقله وشخص آخر من مرافقيه، وإصابة أحد أفراد طاقم الإسعاف أثناء محاولته تقديم المساعدة.
وأفادت المصادر بأن إطلاق النار جاء من مواقع تابعة لجماعة الحوثي في أطراف منطقة السينة، باستخدام أسلحة قنص وأسلحة رشاشة، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف وتعذر الوصول إلى الضحايا وانتشالهم تحت استمرار التهديد الناري، قبل أن يصل فريق إسعافي آخر من أعلى جبل صبر للمساعدة.
وفي تحديث منفصل نشره مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز، أورد المكتب اسمي عبدالكريم عبدالله عبده القريضي، وهو الجريح الذي كان يُنقل لتلقي العلاج، وعبدالرقيب عبده أحمد الجرادي، الذي وصفه بأنه سائق سيارة الإسعاف، ضمن القتلى.
وفي بيان أصدرته لجنة الطوارئ الطبية المشتركة بمحافظة تعز يوم 8 نوفمبر، أعربت اللجنة عن صدمتها من تكرار الاعتداءات على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مشيرة إلى ورود بلاغات عن استهداف مركبة إسعاف أخرى في نطاق الشقب وصبر.
وفي واقعة أخرى يوم 8 نوفمبر، تعرضت مركبات مدنية كانت تسير في الطريق العام بقرى عزلة النجادة في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم لإطلاق نار من أسلحة متوسطة، أسفر عن إصابة امرأتين وإلحاق أضرار بالمركبات.
ووفق بيان نقلته وكالة سبأ عن مصادر محلية، استهدف إطلاق النار أربع مركبات مدنية، بينها ثلاث سيارات صالون وسيارة من نوع «شاص»، كانت تقل نساء ومدنيين أثناء مرورهم على الطريق.
وأفادت المعلومات بأن الهجوم تسبب في إصابة امرأتين، فضلًا عن تضرر المركبات المستهدفة، في ظل استمرار القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الحركة في المنطقة.
ومن بين المصابتين اللتين ورد اسماهما في تحديث مكتب شؤون الحصار صفية عبده سعيد أحمد، البالغة 51 عامًا، التي أصيبت بشظايا في الرجل اليمنى، وسميرة أحمد مهيوب محمد قحطان، البالغة 42 عامًا، التي أصيبت بشظايا في أنحاء متفرقة من جسدها.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن عزلة النجادة تضم نحو 26 ألف أسرة وفق التقدير الذي أوردته المصادر، وأن القيود المفروضة على الطرق تعرض حركة المدنيين للخطر، بما فيها المركبات التي تنقل المرضى والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وفي تحديث نشره مكتب شؤون الحصار مساء الأحد 8 نوفمبر، أعلن المكتب إصابة تسعة مدنيين نتيجة القنص والقصف وإطلاق النار الذي نفذته جماعة الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة تعز.
وشملت القائمة الحالات التالية:
بكيل منير عبدالله عبدالجبار، 17 عامًا: أُصيب بطلقة نارية في الكتف الأيمن في قرية النجادة بمديرية صبر الموادم.
رغد أحمد محمد ناجي إسماعيل، 16 عامًا: أُصيبت بطلقة نارية في منطقة الترقوة اليمنى بالمطار القديم.
محمد عبدالباري سعيد أحمد قاسم، 12 عامًا: أُصيب بطلقة مرتدة في الصدر، وصفت إصابته بالسطحية، في وادي البير بمديرية صبر الموادم.
أديب هزاع أحمد الشريف، 46 عامًا: أُصيب بشظايا سطحية في الرأس بمنطقة النجادة.
بندر علي عبدالله ناجي، 46 عامًا: أُصيب بشظايا في الرأس بمنطقة العروس.
هلال عبدالمجيد قاسم عبدالله محمد، ست سنوات: أُصيب بشظية من طلقة قناص مرتدة أعلى الحاجب الأيسر في قرية قحمة بعزلة مشرعة، مديرية مشرعة وحدنان.
صفية عبده سعيد أحمد، 51 عامًا: أُصيبت بشظايا في الرجل اليمنى إثر استهداف سيارة مدنية في النجادة.
سميرة أحمد مهيوب محمد قحطان، 42 عامًا: أُصيبت بشظايا متفرقة في جسدها إثر استهداف مركبة مدنية في المنطقة نفسها.
أصيل معاذ عبدالله سعيد، 16 عامًا: أُصيب برصاص قناص حوثي في قرية قحفة الصرم بمنطقة الأقروض، جنوب شرقي تعز.
وتشير أعمار المصابين المدرجة في البيان إلى وجود عدة حالات لأشخاص دون الثامنة عشرة، في حين وصف التحديث طفلين ضمن الضحايا؛ وهو اختلاف يستلزم مطابقة الأعمار في السجل النهائي.
وفي واقعة الطفل هلال، نشر مكتب شؤون الحصار بلاغًا مستقلًا أفاد بأن شظية ناتجة عن طلقة قناص مرتدة أصابته أعلى حاجبه الأيسر في قرية قحمة. وتكشف هذه الحادثة عن أن أخطار إطلاق النار في المناطق المدنية لا تقتصر على إصابة الأشخاص المستهدفين مباشرة، بل قد تمتد إلى الأطفال الموجودين بالقرب من مواقع إطلاق النار.
وإلى جانب الهجمات المسلحة، تلقت سام بقلق البلاغات المنشورة خلال 7 و8 نوفمبر بشأن احتجاز مدنيين في تعز، بينهم طفلة وعامل في القطاع التعليمي وعامل زراعي.
ففي 7 نوفمبر، أفاد الصحفي أحمد البكاري بأن عناصر تابعة لجماعة الحوثي اختطفت طفلة تبلغ 12 عامًا من قرية الحوجلة بعزلة الأقروض، على خلفية رفض والدها تزويد عناصر الجماعة بالطعام.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة اسم الطفلة أو مكان احتجازها أو تفاصيل عن وضعها الصحي والنفسي، ما يفرض ضرورة الكشف العاجل عن مصيرها وضمان سلامتها وإعادتها إلى أسرتها.
وفي اليوم نفسه، ورد بلاغ بشأن احتجاز التربوي محمد عبدالجليل المجاهد، المدير السابق لمدرسة معين المعين، في عزلة القحاف بمديرية جبل حبشي، بعد عودته من النزوح إلى منطقته.
وبحسب البلاغ، رفضت الجهات التابعة للجماعة السماح لأسرته بالتواصل معه أو الكشف عن مكان احتجازه، بما يضاعف المخاوف بشأن سلامته وظروف احتجازه.
وفي 8 نوفمبر، أفاد بلاغ آخر باحتجاز عامل زراعي في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، بسبب محاولته حراثة أرض زراعية.
وتثير هذه الحالات مخاوف من توسع القيود الحوثية على الأنشطة المدنية الأساسية، بما فيها التعليم والزراعة والعودة إلى أماكن السكن الأصلية، في وقت يعتمد فيه السكان على استعادة أعمالهم ومصادر رزقهم لتجاوز آثار النزوح.
وحذرت المنظمة من اتساع نطاق القيود الحوثية على حركة البضائع والمدنيين في محافظة تعز، بما يشمل الطرق الجنوبية الرابطة مع محافظة لحج، وليس الطرق المؤدية إلى مركز المدينة وحدها.
ففي 9 نوفمبر، نُشر تسجيل مصور يظهر عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع وهي متوقفة، مع الإشارة إلى فرض جماعة الحوثي قيودًا على عبورها من معبر الصُحَى، جنوبي محافظة تعز والمحاذي لمحافظة لحج.
ويعكس توقف الشاحنات على هذا الطريق اتساع نطاق التعطيل الذي يطال شبكات الإمداد والحركة التجارية، ويؤثر على وصول البضائع إلى الأسواق والمراكز السكانية.
وفي اليوم نفسه، نقلت قناة يمن شباب عن مصادر محلية أن جماعة الحوثي فرضت قيودًا جديدة شملت منع دخول الحليب المجفف وحفاضات الأطفال وبعض المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، بما فيها الخضروات والفواكه.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد أكثر من 72 ألف طفل دون سن العام، ونحو نصف مليون طفل دون الخامسة، وسط تراجع القدرة على الحصول على المواد الأساسية.
في تطور صحي بالغ الخطورة، حذر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز في بيان صادر بتاريخ 7 نوفمبر من أن استمرار الحصار وتعطل إمدادات اللقاحات أدى إلى وقف حملات التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ما حرم نحو 347 ألف طفل من الفئة المستهدفة من الحصول على اللقاحات اللازمة.
وأوضح المكتب أن تعطل إمدادات اللقاحات الروتينية يعرّض نحو 72,500 طفل دون سن العام لخطر الحرمان من التطعيمات الأساسية، بما يزيد احتمال تعرضهم لأمراض ومضاعفات يمكن الوقاية منها.
وفي إفادة نشرها مسؤول الإعلام الصحي في تعز، تيسير السامعي، بتاريخ 8 نوفمبر، أفاد بتسجيل 26 وفاة و2,738 إصابة بالحصبة في محافظة تعز منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2026.
وحذر السامعي من احتمال ارتفاع الإصابات والوفيات بين الأطفال نتيجة استمرار تعطل برامج التحصين وصعوبة إيصال اللقاحات إلى الفئات المستهدفة.
وتبرز هذه البيانات تزامن انتشار مرض شديد العدوى مع تعطل حملات الوقاية منه، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية نقص الوقود والإمدادات وصعوبات الوصول إلى التجمعات السكانية.
وفي سياق متصل، حذرت سام من استمرار تدهور خدمات النظافة والتخلص من المخلفات داخل مدينة تعز، بعدما تسببت القيود المفروضة على حركة شاحنات النظافة في تراكم النفايات داخل الأحياء والمجاري المخصصة لتصريف السيول.
وقد أظهر تقرير مصور نشرته قناة يمن شباب في 8 نوفمبر مشاهد لتكدس المخلفات داخل مجاري السيول، وتصاعد دخان كثيف نتيجة إحراقها بالقرب من مناطق سكنية مكتظة.
ووفق التقرير، توجهت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق برفقة شاحنات محملة بالنفايات إلى موقع التخلص المخصص لها، غير أن القوات الحوثية منعت مرورها، ما اضطر الجهات المختصة إلى إعادة الشاحنات والبحث عن مواقع بديلة للتخلص من المخلفات.
كما نقل التقرير شهادات لسكان قالوا إن تكدس النفايات وإحراقها بالقرب من منازلهم تسبب في انتشار الدخان والروائح، وأثار مخاوف من الأمراض، ولا سيما بين الأطفال.
وأفاد أحد السكان بأن أطفاله وأفرادًا آخرين من أسرته يعانون أعراضًا مرضية، من بينها الإسهال، في ظل تراكم النفايات داخل مجرى السيول القريب من منزله. وتمثل هذه الإفادة وصفًا لمعاناة السكان، ولا تكفي وحدها لإثبات تشخيص وبائي أو تحديد السبب الطبي لكل حالة.
وفي 8 نوفمبر أيضًا، نشر المصدر أونلاين تسجيلًا مصورًا يظهر تراكم أكوام القمامة والدخان الناتج عن إحراقها، بما يعكس استمرار الأزمة البيئية وتأثيرها على الأحياء المأهولة.
وتفاقمت المخاوف مع ظهور مشاهد نُشرت في 9 نوفمبر لتكدس مخلفات طبية في ساحة المستشفى الجمهوري بتعز.
أظهرت البيانات الأسبوعية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، المنشورة في 8 نوفمبر، أن عدد الأشخاص المسجل نزوحهم بسبب التصعيد في غرب اليمن خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 7 نوفمبر بلغ 320,849 شخصًا، يمثلون 53,468 أسرة.
وسجلت المنظمة خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 نوفمبر وحده نزوح 15,930 شخصًا، يمثلون 2,655 أسرة، بانخفاض طفيف بلغ 0.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، بعد تحديث السجلات والتحقق من حالات إضافية.
أما العدد التراكمي للأشخاص المسجل نزوحهم في المناطق المشمولة برصد المنظمة منذ 1 يناير حتى 7 نوفمبر 2026، فقد بلغ 343,902 شخصًا، يمثلون 57,312 أسرة، وهو نطاق زمني أوسع لا يجوز جمعه مع حصيلة أغسطس–نوفمبر.
وبالنظر إلى حركة النزوح خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، استقبلت محافظة لحج نحو 50 بالمئة من النازحين الجدد، تلتها تعز بنسبة 27 بالمئة، ثم عدن بنسبة 9 بالمئة، وشبوة بنسبة 7 بالمئة.
وفي المقابل، شكل القادمون من محافظة تعز 47 بالمئة من النازحين المسجلين خلال الأسبوع، تلتها لحج بنسبة 43 بالمئة، ثم الحديدة بنسبة 6 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن نحو 63 بالمئة من حركة النزوح الأسبوعية تمت داخل المحافظة نفسها، بينما انتقل 37 بالمئة من النازحين إلى محافظات أخرى، بما يكشف عن استمرار انتقال الأسر سواء داخل مناطقها الأصلية أو إلى مجتمعات مضيفة بعيدة.
وفي تعز، برزت مديريات المسراخ والشمايتين وصبر الموادم وجبل حبشي والوازعية والمخا والمظفر ضمن مناطق المنشأ الرئيسية للنازحين.
وسجلت المنظمة، على سبيل المثال، مغادرة 1,218 شخصًا من المسراخ، و1,056 من الشمايتين، و1,008 من صبر الموادم، و930 من جبل حبشي، و726 من الوازعية، و696 من المخا خلال الفترة الأسبوعية.
أما في لحج، فقد شكلت مديريات طور الباحة والمضاربة ورأس العارة والمقاطرة أبرز مناطق المنشأ، حيث سجلت المنظمة 3,024 نازحًا من طور الباحة، و2,964 من المضاربة ورأس العارة، و804 من المقاطرة.
وأظهر تحديث المنظمة الدولية للهجرة استمرار الحاجة الملحة إلى الغذاء والمأوى والدعم المالي بين النازحين المسجلين خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
فقد حدد 6,306 أشخاص، بنسبة 40 بالمئة، المساعدة الغذائية بوصفها احتياجهم الأول، فيما اعتبر 5,334 شخصًا، بنسبة 33 بالمئة، المأوى أولويتهم الرئيسية، وحدد 3,558 شخصًا، بنسبة 22 بالمئة، الدعم المالي باعتباره الاحتياج الأكثر إلحاحًا.
كما أشار 402 شخص إلى المواد غير الغذائية الأساسية، فيما حدد آخرون الخدمات الصحية والمياه وسبل العيش ضمن احتياجاتهم الأولية.
وتؤكد سام أن هذه المؤشرات تعكس تراجع قدرة الأسر على تأمين الغذاء والمأوى بعد النزوح، وتوضح أن الوصول إلى مكان أكثر أمانًا لا يعني بالضرورة انتهاء معاناتها أو حصولها على الخدمات الضرورية.
وفي تقييم سريع للحماية أجرته فرق المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة مأرب خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، شمل التقييم ست أسر نازحة تضم 29 شخصًا قدموا من مديريات المخا والشمايتين والمعافر وجبل حبشي في تعز.
وقد شكل الأطفال 17 شخصًا، بنسبة 59 بالمئة من أفراد الأسر المشمولة، فيما بلغ عدد النساء والفتيات 14 شخصًا، بنسبة 48 بالمئة.
وأظهرت النتائج وجود مخاوف متعلقة بالحماية لدى الأسر الست جميعها، شملت الاكتظاظ وغياب الخصوصية والضغوط النفسية وأعباء الإعالة والترمل، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالنزوح القسري وعدم ملاءمة ظروف الإيواء.
وقد تلقت الأسر المشمولة خدمات الإسعاف النفسي الأولي والإرشاد في الأزمات، فيما أُحيل بعض أفرادها إلى خدمات إدارة حالات الحماية والمساعدة النقدية.
وتوضح سام أن هذه النتائج تخص عينة صغيرة ومحددة من الأسر المقيمة في مواقع نزوح بمأرب، ولا تمثل نسبة انتشار مخاطر الحماية بين جميع النازحين في اليمن، لكنها تقدم صورة مباشرة عن طبيعة الاحتياجات التي تواجهها بعض الأسر الفارة من تعز.
أظهرت خريطة النزوح الجديدة التي نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمحدثة حتى 7 نوفمبر، تسجيل 4,201 شخصًا وصلوا من اليمن إلى جيبوتي والصومال خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 7 نوفمبر.
وتوزع الوافدون بين 3,836 شخصًا إلى جيبوتي و365 شخصًا إلى الصومال، في مؤشر على امتداد حركة النزوح إلى خارج الحدود اليمنية عبر البحر.
وأظهرت الخريطة نفسها أن تعز استضافت نحو 137,712 نازحًا داخليًا، تلتها لحج بنحو 80,934، ثم عدن بنحو 63,702، وفق البيانات المجمعة حتى 7 نوفمبر.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تركز النزوح الداخلي في المحافظات الجنوبية والغربية، مع توسع حركة العبور البحري إلى القرن الأفريقي.
وتوضح سام أن الوافدين إلى جيبوتي والصومال لا يدخلون ضمن حصيلة النازحين داخليًا البالغة 320,849 شخصًا، إذ يمثلون حركة عبر الحدود وليس نزوحًا داخليًا، ولذلك يجب عرض المؤشرين بصورة منفصلة.
وفي سياق هشاشة القطاع الصحي اليمني عمومًا، كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير منشور بتاريخ 8 نوفمبر عن المخاطر التي يفرضها انقطاع الكهرباء ونقص الوقود على غرف العمليات والعناية المركزة ورعاية الأمومة وحديثي الولادة.
وسرد التقرير واقعة لطفل كان يخضع لعملية جراحية تحت التخدير العام في مستشفى سيحوت بمحافظة المهرة، عندما انقطعت الكهرباء فجأة وتوقف جهاز التنفس الصناعي، ما اضطر الفريق الطبي إلى تهوية الطفل يدويًا مدة قاربت 20 دقيقة حتى أمكن استئناف الرعاية اللازمة.
وقد تعافى الطفل، غير أن طبيب التخدير الدكتور عيد عاشوري وصف الواقعة بأنها تذكير مباشر بالخطر الذي يشكله عدم استقرار الكهرباء على حياة المرضى.
كما نقلت المنظمة عن رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى مأرب، نجيب علي محمد الذبحاني، أن الطواقم الطبية كانت تضطر في بعض الأحيان إلى تهوية المرضى ذوي الحالات الحرجة يدويًا لساعات عند انقطاع الكهرباء وتعطل المولدات.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تدعم، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشروعًا لإمداد ستة مستشفيات بالطاقة الشمسية في محافظات حجة وإب وتعز والمهرة ومأرب والضالع.
وبقدرة إجمالية تصل إلى 1,566 كيلوواط، يتوقع أن يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 935,424 شخصًا سنويًا، فضلًا عن نحو 1.6 مليون مستفيد بصورة غير مباشرة.
وتبرز هذه المعلومات الحاجة إلى حماية استمرارية الكهرباء والوقود في المستشفيات، وتوفير مصادر بديلة للطاقة للمرافق الحيوية، خصوصًا في المناطق التي قد تتعطل فيها إمدادات الوقود أو تتأثر فيها حركة المعدات والخدمات.
ترى منظمة سام للحقوق والحريات أن الوقائع التي شهدتها محافظة تعز خلال الأيام الأخيرة تكشف عن أنماط مترابطة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تتجاوز حوادث القتل والإصابة المباشرة إلى تقويض منظومة الحماية المدنية وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية. ويُظهر تكرار القصف والقنص واستهداف المركبات المدنية ووسائل الإسعاف، بالتزامن مع الاعتقالات والقيود المفروضة على الغذاء والدواء والوقود والخدمات، أن المدنيين يواجهون أخطارًا متداخلة لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل تمتد إلى حياتهم اليومية وقدرتهم على البقاء في بيئة آمنة.
وتؤكد المنظمة أن الهجمات الحوثية على المدنيين والمركبات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، وإطلاق النار على المناطق السكنية والطرق العامة، تثير مسائل خطيرة تتعلق بانتهاك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية وغير المتناسبة. ويكتسب هذا الأمر خطورة إضافية بالنظر إلى تكرار إصابة الأطفال والنساء أثناء وجودهم في منازلهم أو قراهم أو خلال تنقلهم، بما يستوجب التحقيق في طبيعة الأهداف التي جرى اختيارها، والأسلحة المستخدمة، ومدى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وتبرز واقعة استهداف سيارة الإسعاف في منطقة العاوات بمديرية صبر الموادم بوصفها أحد أخطر الانتهاكات الموثقة خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي ووسائل النقل الطبي. فإطلاق النار على سيارة إسعاف أثناء نقل مصاب لتلقي العلاج، وما ترتب عليه من سقوط ضحايا وتعطيل عمليات الإجلاء، يشكل اعتداءً على الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية وعلى الوسائل المخصصة لإنقاذ حياتهم. وقد يشكل تعمد استهداف وسائل النقل الطبي المشمولة بالحماية جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية، الأمر الذي يفرض تحقيقًا مستقلًا في مصدر النيران والجهات التي أصدرت الأوامر والظروف التي حالت دون الوصول إلى الضحايا وإجلائهم.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، تعرب سام عن قلقها البالغ إزاء البلاغات المتعلقة باحتجاز طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وتربوي وعامل زراعي، وامتناع الجهات المحتجزة عن الكشف عن أماكن وجود بعضهم أو تمكين أسرهم من التواصل معهم. وتؤكد المنظمة أن الحرمان من الحرية يجب أن يستند إلى أساس قانوني مشروع، وأن احتجاز الأشخاص تعسفيًا أو إخفاء أماكن وجودهم يقوض ضمانات الحماية الأساسية، وقد يرقى إلى الاختفاء القسري عند توافر عناصره القانونية. كما أن احتجاز طفلة في سياق نزاع مسلح يثير مخاوف خاصة بشأن سلامتها الجسدية والنفسية، ويستدعي تطبيق الضمانات المشددة المقررة لحماية الأطفال، باعتبار أن مصلحتهم الفضلى يجب أن تكون اعتبارًا أساسيًا في جميع الإجراءات التي تمس حريتهم وأمنهم.
وترى المنظمة أن استمرار الحصار الحوثي والقيود المفروضة على حركة المدنيين والبضائع والإمدادات الإنسانية يثير مسؤوليات قانونية بالغة الخطورة، خصوصًا عندما تطال هذه القيود مواد لا غنى عنها لبقاء السكان، مثل الغذاء والمياه والأدوية واللقاحات والوقود. ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، كما يحمي الأعيان الضرورية لبقائهم، ويفرض التزامات تتعلق بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسير وصولها وفق القواعد المنطبقة. وتؤكد سام أن تكرار القيود الحوثية، رغم التحذيرات المتواصلة من نتائجها الإنسانية، يستوجب التحقيق في طبيعتها وأهدافها ومدى علم المسؤولين عنها بالأضرار المتوقعة، وتحديد ما إذا كانت تشكل استخدامًا متعمدًا للحرمان من الاحتياجات الأساسية وسيلة للضغط العسكري على السكان.
وتتجلى خطورة هذه القيود بصورة خاصة في تعطيل برامج التحصين في تعز، حيث يتزامن حرمان مئات الآلاف من الأطفال من اللقاحات مع تسجيل آلاف الإصابات بالحصبة ووفيات مرتبطة بالمرض. وترى سام أن عرقلة وصول اللقاحات والمستلزمات الطبية، وتعريض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، يمسان بصورة مباشرة الحق في الصحة، ويهددان الحق في الحياة، ويقوضان الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية للأطفال دون تمييز. كما أن استمرار هذه الظروف يزيد المخاطر على الأطفال دون سن العام والأسر النازحة والفئات التي يصعب وصولها إلى المرافق الصحية، بما يفرض اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة خدمات التطعيم وضمان استمراريتها.
وفي السياق ذاته، تكشف أزمة تراكم النفايات العامة والطبية داخل مدينة تعز عن امتداد الأضرار الناجمة عن القيود المفروضة على الطرق إلى الصحة العامة وسلامة البيئة. فمنع شاحنات النظافة من الوصول إلى مواقع التخلص من المخلفات، وما ترتب عليه من تكدس النفايات وإحراقها بالقرب من المناطق السكنية والمرافق الطبية، يعرض السكان والعاملين الصحيين لمخاطر إضافية، ويهدد بتلوث الهواء والمياه والتربة وانتشار الأمراض. وتؤكد سام أن ضمان استمرار خدمات النظافة والصرف الصحي والتخلص الآمن من النفايات الطبية يمثل جزءًا أساسيًا من حماية الصحة العامة، وأن تعطيل هذه الخدمات في ظل الحصار يزيد من هشاشة السكان ويضاعف الأضرار الواقعة على المدنيين.
كما تعكس الزيادة المتواصلة في أعداد النازحين اتساع الآثار الإنسانية للعمليات العسكرية والقيود المفروضة على المناطق المتضررة، إذ تجد الأسر نفسها مضطرة إلى مغادرة مساكنها ومصادر رزقها، والانتقال إلى مواقع تفتقر في كثير من الأحيان إلى المأوى الملائم والخدمات الصحية والغذاء والمياه والحماية. وتؤكد المنظمة أن حماية النازحين تقتضي احترام حق المدنيين في مغادرة مناطق الخطر، وعدم تعريضهم للتهجير القسري غير المشروع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون تمييز، مع تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الطوعية والآمنة والكريمة عندما تسمح الأوضاع بذلك. كما تستوجب أوضاع الأسر التي تعيلها نساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن اتخاذ تدابير حماية خاصة تتناسب مع احتياجاتهم ومواطن ضعفهم.
وتخلص منظمة سام إلى أن الانتهاكات الموثقة تثير مسؤولية مباشرة لجماعة الحوثي عن الأفعال التي ارتكبتها قواتها، وتستوجب تحقيقات مستقلة وفعالة لا تقتصر على تحديد هوية المنفذين الميدانيين، بل تشمل سلسلة القيادة والأوامر الصادرة والقرارات التي سمحت باستمرار الانتهاكات. وتؤكد أن المسؤولية الجنائية الفردية قد تمتد إلى القادة الذين أمروا بارتكاب الجرائم أو أشرفوا عليها، أو علموا بوقوعها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها، متى توافرت الشروط القانونية المقررة. كما تشدد على أن تحقيق المساءلة يقتضي حفظ الأدلة وحماية الشهود والضحايا، وضمان حق المتضررين وأسرهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والحصول على جبر ضرر فعال، بما يمنع تكرار الانتهاكات ويضع حدًا للإفلات من العقاب.
تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات الهجمات الحوثية على المدنيين ووسائل النقل الطبي والمركبات المدنية، وعمليات القنص والاعتقال والقيود التي تعرقل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.
وتطالب المنظمة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، ورفع الحصار والقيود غير المشروعة المفروضة على الطرق والإمدادات، وضمان حرية حركة المدنيين والمرضى والمساعدات الإنسانية.
كما تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في استهداف سيارة الإسعاف بمنطقة العاوات يوم 8 نوفمبر، وتحديد هوية جميع الضحايا ومصيرهم، وحفظ الأدلة الطبية والمادية والرقمية، ومساءلة المسؤولين عن الهجوم، بما يشمل الجهات التي أمرت به أو أشرفت على تنفيذه.
وتطالب سام بالكشف الفوري عن مصير الطفلة المحتجزة في الحوجلة، والتربوي محمد عبدالجليل المجاهد، والعامل الزراعي المحتجز في الضباب، وضمان سلامتهم وإتاحة تواصلهم مع أسرهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.
وفي المجال الصحي، تدعو المنظمة إلى استئناف حملات التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية بصورة عاجلة، وضمان إيصال اللقاحات الروتينية إلى الأطفال دون سن العام، وتوفير المستلزمات اللازمة للتخزين والنقل والتبريد، مع تعزيز مراقبة الحصبة والاستجابة للحالات المشتبه بها والمصابة.
كما تطالب بالسماح بمرور الحليب المجفف وحفاضات الأطفال والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية دون قيود غير مشروعة، وإزالة العوائق التي تمنع شاحنات البضائع والنظافة من أداء مهامها، وضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية والعامة.
وتحث سام الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، على توسيع الاستجابة العاجلة لاحتياجات الأطفال والنازحين والمرضى والأسر المتضررة، وتوفير الدعم اللازم للغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية والحماية النفسية والاجتماعية.
كما تدعو إلى تعزيز آليات الرصد والتحقيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، وعدم السماح باستمرار الاعتداءات على وسائل الإسعاف والأعيان المدنية دون محاسبة.
وتؤكد منظمة سام للحقوق والحريات في ختام إحاطتها أن استهداف سيارة إسعاف أثناء نقل جريح، وإصابة أطفال ونساء على الطرق وفي المناطق السكنية، واحتجاز مدنيين وطفلة، وتعطيل إمدادات اللقاحات والغذاء، وتراكم النفايات داخل الأحياء والمستشفيات، واتساع النزوح إلى مئات الآلاف، كلها تطورات تكشف عن أزمة حقوقية وإنسانية مترابطة تتطلب استجابة عاجلة تتجاوز بيانات الإدانة.
إن حماية المدنيين والطواقم الطبية، ووقف الانتهاكات الحوثية، ورفع الحصار عن تعز، واستعادة خدمات التحصين والصحة العامة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، تمثل التزامات لا تحتمل التأخير، وضرورة ملحة لحماية حياة السكان وكرامتهم ووضع حد للإفلات من العقاب.