
جنيف – 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
جنيف – قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الوقائع التي رصدتها ميدانيًا خلال الأيام الأخيرة في محافظة تعز تكشف عن استمرار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية واتساع تداعيات الحصار على مختلف جوانب الحياة، بما يهدد الحقوق الأساسية للسكان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة والصحة والغذاء.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات، وتفاقم معاناة السكان والنازحين، يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات والخدمات الأساسية، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة تكفل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
استندت هذه الإحاطة أولًا إلى المادة الميدانية الخاصة بمنظمة سام، المتضمنة معلومات عن وصول الضحايا إلى قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام في تعز يوم 17 نوفمبر، ثم إلى البلاغات والتحديثات المنشورة خلال 13–17 نوفمبر عن مكتب شؤون الحصار، وإلى الإفادات والشهادات المحلية والمواد المصورة والبيانات الحكومية والأممية المتاحة. وقد ميزت سام بين ما حصل عليه باحثوها مباشرة وبين الوقائع التي نقلتها عن جهات أخرى.
واستندت الإحاطة في محاور النزوح واللاجئين إلى خريطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المحدثة حتى 16 نوفمبر وبيانها بشأن مخيم خرز الصادر في 15 نوفمبر، وفي محور الأمن الغذائي إلى التحديث الزراعي والمناخي لمنظمة الأغذية والزراعة عن أكتوبر 2026، المنشور في 17 نوفمبر.
واعتمدت المنظمة الحصائل الاسمية المحدّثة دون جمع البلاغات الأولية أو تكرار المصابين الذين وردت أسماؤهم في أكثر من مصدر. وأُدرجت لميس عبده قائد ضمن القتلى على أساس الإحاطة السابقة الصادرة في 13 نوفمبر، رغم ورودها ضمن المصابين في قائمة منشورة عن مكتب شؤون الحصار، ولم تُحتسب ضمن الإصابات مجددًا. كما فُصلت وفاة فاكهة قاسم أنعم المرتبطة بتعذر الوصول إلى العلاج عن الوفيات الناجمة عن إصابات مباشرة، وحُفظت الفروق بين البيانات المحلية والحصائل الحكومية والأممية ذات النطاقات المختلفة.
في مادة ميدانية خُصصت لمنظمة سام للحقوق والحريات، وتضمنت معلومات عن وصول ضحايا إلى قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام في تعز يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، رصد باحثو المنظمة مقتل طفل وإصابة ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أطفال، في وقائع نُسب إطلاق النار والقصف فيها إلى جماعة الحوثي بمناطق كحلان ومشرعة وحدنان وعقاقة والجبالي والأقروض. وتكتسب هذه المادة الأولوية في الإحاطة باعتبارها رصدًا ميدانيًا مباشرًا للمنظمة، لا مجرد إعادة نشر لبيانات جهات أخرى.
وتضمنت الإفادات الخاصة بسام أسماء الضحايا وأعمارهم ومواضع إصاباتهم وأماكن وقوع الحوادث، مع الإشارة إلى وصولهم إلى طوارئ مستشفى الثورة. وقد تطابقت ثماني حالات من القتلى والمصابين مع الأسماء المنشورة لاحقًا أو بالتوازي في تحديث مكتب شؤون الحصار، في حين وردت إصابة فوزية شرف حمادي ضمن إفادات سام الخاصة دون أن ترد في قائمة المكتب ذات الحالات السبع؛ ولا تُحتسب الحالات المتطابقة مرتين.
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ تسع سنوات، من منطقة كحلان بجبل صبر، وقد وصل متوفى.
كما استقبل المستشفى ثلاثة مصابين من الأسرة نفسها، هم أمل مختار هزاع علي قاسم، البالغة 12 عامًا، التي تعرضت لإصابات بشظايا متعددة في أنحاء جسمها، ورفاء مختار هزاع علي قاسم، البالغ 15 عامًا، الذي أُصيب بشظايا متعددة في الجسم، ولين مختار هزاع علي قاسم، البالغة سبع سنوات، التي أُصيبت بشظية في الرجل اليسرى.
وتكشف هذه الواقعة عن خسائر جسيمة لحقت بأفراد أسرة واحدة، إذ فقدت طفلًا في التاسعة من عمره، وأُصيب ثلاثة أطفال آخرون من الأسرة، بما يضاعف الأضرار الجسدية والنفسية التي قد تستمر آثارها فترة طويلة.
وقد أدرج مكتب شؤون الحصار الضحايا الأربعة ضمن تحديثه، الذي نسب الهجوم إلى جماعة الحوثي.
وفي واقعة أخرى، وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام الطفلة عائشة عادل حسن، البالغة سبع سنوات، من مديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر، بعدما أُصيبت بجرح في الرأس أثناء وجودها في المنطقة نفسها.
وأوردت المعلومات الميدانية جماعة الحوثي بوصفها الجهة المسؤولة عن إطلاق النار أو القصف الذي أدى إلى إصابتها، فيما أكد مكتب شؤون الحصار إدراجها ضمن المصابين في هجمات اليوم.
وتزيد طبيعة الإصابة في الرأس الحاجة إلى متابعة الحالة طبيًا، خصوصًا لدى الأطفال، نظرًا إلى ما قد تتركه إصابات هذا الموضع من مضاعفات إذا لم تُقدم الرعاية المناسبة.
وفي منطقة عقاقة، أُصيب قائد سيف محمد إبراهيم، البالغ 50 عامًا، بطلقة نارية في الكتف الأيمن.
وبحسب المعلومات الميدانية، وقع إطلاق النار في منطقة عقاقة، ونُسب إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي، قبل وصول المصاب إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج.
كما وصل إلى المستشفى حمزة مستفيد سيف أحمد، البالغ 28 عامًا، من منطقة الجبالي، بعد إصابته بطلقة نارية في الرجل اليسرى.
وتشير إفادة وصوله إلى الطوارئ إلى وقوع الإصابة في منطقة الجبالي نفسها، مع نسبة إطلاق النار إلى القوات الحوثية.
وفي منطقة بلعان بعزلة الأقروض، أُصيبت رقية عبدالوهاب أحمد محمد يحيى، البالغة 55 عامًا، بطلقة نارية في الكتف الأيمن.
وأفادت المعلومات الميدانية بأن الإصابة وقعت في منطقة سكنها، وأن إطلاق النار نُسب إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي.
كما وثق باحثو سام وصول فوزية شرف حمادي، البالغة 45 عامًا، من سكان صبر كحلان، إلى قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام، بعد إصابتها بطلقة نارية في الكتف الأيمن أثناء وجودها في منطقة كحلان.
وأوردت المعلومات الميدانية جماعة الحوثي بوصفها الجهة المسؤولة عن إطلاق النار.
وقد وردت إصابة فوزية في إفادة ميدانية مستقلة خاصة بمنظمة سام، ولم يرد اسمها في قائمة الحالات السبع التي نشرها مكتب شؤون الحصار يوم 17 نوفمبر؛ ولذلك ترفع حصيلة اليوم من سبعة مصابين إلى ثمانية مصابين دون تكرار الحالات السبع المتطابقة، مع تسجيل وفاة الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم بصورة منفصلة.
وتؤكد سام أن جميع الحالات المسماة في هذا المحور وردت ضمن معلومات وصول طبي أو البلاغ المنشور، وأن اختلاف مواعيد تسجيل بعض الحالات ونشر التحديثات لا يغير من إدراجها ضمن حوادث 17 نوفمبر دون تكرار.
أفاد مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز في تحديثه الصادر يوم 13 نوفمبر بسقوط قتلى ومصابين جراء قصف وقنص نسبهما إلى جماعة الحوثي على قريتي الدمنة والذنيب في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، وقرية الجبالي بمديرية صبر الموادم جنوب محافظة تعز.
وقُتل الطفل عمر عمار محمد عبدالغني، البالغ 12 عامًا، من قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم، برصاص قناص أثناء رعي الأغنام، وهو نشاط مدني لا يجوز أن يعرّض صاحبه للاستهداف. كما تضمنت الإحاطة الحقوقية الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر تسجيل مقتل لميس عبده قائد، البالغة 26 عامًا، من الأقروض، إثر إصابتها في الرأس؛ وكان بلاغ المكتب قد أدرج اسمها في قائمة الإصابات، ولذلك جرى احتسابها ضمن القتلى دون إدراجها ثانية في حصيلة المصابين.
وشملت قائمة المصابين الأحياء حنين طه سعيد حزام (17 عامًا) من قرية الدمنة بمديرية المسراخ، وأمينة عبدالحكيم الصغير (35 عامًا) من القرية نفسها، من دون تفاصيل طبية إضافية في البلاغ المتاح عن موضع إصابتيهما.
كما أُصيبت آمنة عبدالحكيم قاسم محمد (38 عامًا) من الأقروض بطلقة نارية في الكتف الأيسر، وأُصيب بدر محمد هزاع الحاج (17 عامًا) من الأقروض بشظية في الرأس، وعبدالعظيم قاسم عبده عثمان (50 عامًا) من الأقروض بشظية في الأنف، ومحمد محمود علي مقبل حاتم (40 عامًا) من الأقروض بشظية في ساعد اليد اليسرى.
وتُظهر هذه الوقائع تعرض أطفال ونساء ورجال مدنيين للإصابة في مناطق سكنية، ومقتل طفل أثناء رعيه الأغنام، وهو ما يستدعي التحقيق في مواقع إطلاق النار ونوع المقذوفات والأهداف التي وُجهت إليها، وضمان حماية المدنيين وطرق انتقالهم إلى المستشفيات.
في 14 نوفمبر،وثق مكتب شؤون الحصار إصابة ستة مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، جراء قصف وقنص نسبهما إلى جماعة الحوثي في مناطق الزهراء والقحفة والسجن بالجبلين والجبيلة بمحافظة تعز.
ففي منطقة الزهراء، أُصيب الطفل توفيق فضل علي محمد، البالغ ثلاثة أعوام ونصف العام، بشظية في الرجل اليمنى، كما أُصيبت شقيقته تالين فضل علي محمد، البالغة ست سنوات، بشظايا في الرجل اليمنى.
وأُصيبت والدتهما أسماء حسن محمد سلام، البالغة 35 عامًا، بشظية في اليد اليمنى، بعدما سقطت قذيفة بالقرب من منزل الأسرة أثناء خروجها لجلب المياه من نقطة توزيع مياه خيرية.
وتظهر هذه الواقعة أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، يتعرضون لخطر القصف أثناء محاولتهم الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية، بما في ذلك المياه، وأن إصابة أفراد من الأسرة نفسها تنشئ أعباء صحية واجتماعية واقتصادية مضاعفة، خصوصًا عندما يكون بينهم أطفال في أعمار مبكرة.
وفي قرية القحفة، أُصيبت منتهى عبده حزام، البالغة 35 عامًا، بطلقة نارية أطلقها قناص من مواقع تمركز جماعة الحوثي في تبة الأفهام بمنطقة الأقروض، وفق المعلومات المنشورة.
كما أُصيب عبدالمجيد محمد أحمد مثنى، البالغ 25 عامًا، بطلقة نارية في الفخذ الأيسر بمنطقة السجن بالجبلين، فيما أُصيب محمد محمد سعيد عبده، البالغ 55 عامًا، بشظايا في الظهر جراء القصف الحوثي على منطقة الجبيلة.
وفي تسجيل مصور نشره مكتب شؤون الحصار يوم 15 نوفمبر، ظهرت إفادات عن حالة الخوف التي خلفها استهداف الأطفال في حي الزهراء، وما ترتب على الحادثة من إصابات ومعاناة لدى أفراد الأسرة المتضررة.
وتؤكد سام أن الحصيلة المعتمدة لهذا اليوم تشمل الحالات الست المسماة، ولا تتضمن ضحايا آخرين لم تُحدد هوياتهم أو تُثبت إصاباتهم في المواد المتاحة.
بالتزامن مع الإصابات التي شهدتها مناطق أخرى من المحافظة يوم 14 نوفمبر، تعرضت قرى عزلة مشرعة في جبل صبر، بمديرية مشرعة وحدنان، لقصف مدفعي متواصل نفذته إلى جماعة الحوثي.
وأفاد المكتب بأن القصف استهدف منازل المواطنين والأحياء السكنية، وتسبب في إلحاق أضرار بالغة بمنزل المواطن سلطان غالب يحيى ومنزل المواطن عبدالقادر عبدالجليل.
كما أدى استمرار سقوط المقذوفات في محيط القرى المأهولة إلى انتشار الخوف والهلع بين السكان، في وقت تتزايد فيه المخاطر على الأسر التي لا تملك وسائل مناسبة للحماية أو أماكن آمنة للجوء إليها أثناء الهجمات.
ولم يتضمن البلاغ عددًا محددًا من القتلى أو الجرحى في هذه الواقعة، ولذلك تُسجل ضمن الاعتداءات على المنازل والممتلكات المدنية، دون إضافتها إلى حصيلة الإصابات المسجلة في اليوم نفسه.
وترى سام أن استمرار القصف على الأحياء السكنية يهدد الحق في السكن والأمان الشخصي، ويزيد احتمالات النزوح وفقدان الممتلكات، لا سيما عندما تتكرر الهجمات على القرى التي سبق أن تعرضت لأضرار أو انقطعت عنها الخدمات الأساسية.
في 15 نوفمبر، شهدت محافظة تعز حادثة بالغة الخطورة في منطقة الأكمة بكحلان، حيث قُتل الزوجان غصون محمد قاسم السهيم، البالغة 55 عامًا، وأحمد علي قاسم حسن، البالغ 85 عامًا، برصاص قناصة تابعين لجماعة الحوثي، وفق البلاغ الذي نشره مكتب شؤون الحصار في 16 نوفمبر.
وبحسب البلاغ، تعرضت غصون لإطلاق النار أولًا، وعندما حاول زوجها أحمد الوصول إليها لإنقاذها وإسعافها، أطلق قناص النار عليه، ما أدى إلى مقتله أيضًا.
وفي إفادة نشرها الصحفي فارس الحميري، نقل عن أحد أقارب الضحيتين أن الأسرة لم تتمكن من انتشال جثمانيهما من المنزل بسبب استمرار إطلاق النار من مواقع القناصة الحوثيين.
وورد في الإفادة الصحفية اسم الزوجة بصيغة غصون محمد قاسم قحطان، وعمر الزوج 80 عامًا، بينما أورد مكتب شؤون الحصار الاسم غصون محمد قاسم السهيم وعمر الزوج 85 عامًا. وتستند هذه الإحاطة إلى بيانات المكتب في الحصيلة الاسمية، مع بقاء الاختلاف في الاسم والعمر بحاجة إلى مطابقة وثائق الهوية والسجلات الطبية.
وتثير الواقعة مخاوف جدية بشأن تعمد استهداف المدنيين، وخصوصًا إطلاق النار على شخص أثناء محاولته إسعاف مصابة، وما ترتب على استمرار القنص من تعذر وصول الأقارب وفرق الإنقاذ إلى الجثمانين.
وفي اليوم نفسه،أعلن مكتب شؤون الحصار ارتفاع عدد المصابين المدنيين إلى سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال وامرأة، جراء القصف والقنص في مناطق متفرقة من المحافظة.
وشملت قائمة المصابين شاكر عبدالله محمد أحمد الجرادي، البالغ 36 عامًا، من كحلان بمديرية صبر الموادم، الذي أُصيب بطلقة نارية في الظهر قرب الكتف أثناء وجوده في منطقة كحلان.
كما أُصيبت الطفلة هاجر فهد سلطان قائد، البالغة 12 عامًا، من منطقة الضباب، بطلقة نارية استقرت في الصدر، ووقعت إصابتها قرابة الساعة العاشرة صباحًا وفق البلاغ الأولي.
وفي منطقة النجادة بمديرية صبر الموادم، أُصيبت الطفلة جنى أيوب عبدالرقيب، البالغة تسع سنوات، بشظايا في أنحاء متفرقة من جسمها، فيما أُصيبت ياسمين عبدالرقيب محمد مهيوب، البالغة 35 عامًا، من منطقة شارع الثلاثين، بشظايا في اليد اليسرى.
كما أُصيب الطفل فضل إبراهيم العزي فارع، البالغ 12 عامًا، الذي يسكن بالقرب من جامع السعيد، بشظية فوق جفن العين، وهي إصابة تقع في موضع بالغ الحساسية من الوجه.
وأُصيب الطفل ذاكر محمد مهيوب، البالغ خمسة أعوام، من مدينة النور، بكسور في اليد، فيما أُصيب معين عبدالله عبده عثمان، البالغ 31 عامًا، من منطقة النجادة بمديرية صبر الموادم، بطلقة نارية في ساق الرجل اليسرى أثناء وجوده في المنطقة.
وكان مكتب شؤون الحصار قد نشر بلاغًا أوليًا بأربع إصابات، قبل تحديث الحصيلة إلى سبع حالات. وتعتمد سام الحصيلة الأحدث دون جمع البلاغين.
وتكشف إصابة أربعة أطفال خلال يوم واحد، بينهم طفلة استقرت رصاصة في صدرها وطفل أصيب بشظية قرب العين، عن استمرار تعرض الأطفال لمخاطر بالغة في الأحياء والقرى السكنية، وعن الحاجة إلى ضمان وصولهم العاجل إلى خدمات الجراحة والعناية والتأهيل.
أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز في 16 نوفمبر وفاة المواطنة فاكهة قاسم أنعم، البالغة 50 عامًا، بعدما تعذر على أسرتها نقلها لتلقي العلاج بسبب استمرار إطلاق النار على سكان قريتها وسيارات الإسعاف.
ووفق البلاغ، حالت مخاطر القنص المستمرة دون تمكن الأسرة من إسعاف فاكهة، التي توفيت يوم الاثنين 16 نوفمبر قبل وصولها إلى الرعاية الطبية اللازمة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الوفاة لم تُسجل نتيجة إصابة مباشرة بالرصاص أو القصف، بل ارتبطت بتعذر الإجلاء الطبي في ظل استمرار التهديد الناري. ولذلك تفصل سام هذه الحالة عن الأشخاص الذين قُتلوا مباشرة برصاص القناصة أو المقذوفات، مع التأكيد على ضرورة التحقيق في الظروف الطبية والأمنية التي حالت دون إسعافها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة المخاطر التي تواجه المرضى والجرحى في القرى المحاصرة أو المعرضة لإطلاق النار، عندما يصبح الانتقال إلى المستشفى محفوفًا بالخطر أو مستحيلًا، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن والنساء والأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.
وفي اليوم نفسه، وثق المكتب إصابة ثلاثة مدنيين آخرين، بينهم فتاة قاصر، حيث أُصيبت سناء معاذ حسن بن حسن، البالغة 16 عامًا، بشظايا في اليد اليسرى في مديرية صبر الموادم.
كما أُصيب مرشد عبدالله علي سعيد، البالغ 50 عامًا، من سكان حي جامع الخير بمدينة تعز، بطلقة نارية في البطن، وهي إصابة قد تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا بحسب طبيعتها وعمقها.
وأُصيب خالد وليد سيف قاسم، البالغ 20 عامًا، من منطقة الأقروض، بطلقة نارية في القدم اليمنى وشظايا في الرجل اليسرى.
في تطور آخر يتعلق بالاعتداءات المعنوية والنفسية على المدنيين، نقل الصحفي فارس الحميري في 16 نوفمبر عن سكان محليين في مناطق أنبيان بمحافظة تعز أن عناصر تابعة لجماعة الحوثي استخدمت مكبرات الصوت لتوجيه نداءات علنية تضمنت أسماء زوجات وأخوات وأمهات قيادات في المقاومة المحلية، مصحوبة بعبارات مسيئة وخادشة للحياء.
وبحسب الإفادات، كانت العناصر الحوثية تردد أسماء النساء وأفراد أسرهن أمام المجتمع المحلي، مستخدمة عبارات تنطوي على الإهانة والتشهير بهدف الإساءة إلى عائلات أشخاص تعتبرهم الجماعة خصومًا لها.
ونقل الصحفي عن أحد قيادات المقاومة قوله إن عناصر الحوثي نادته باسمه واسم زوجته عبر مكبر للصوت، ورددت عبارات مسيئة بحقهما أمام المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب لم يكن مألوفًا في المنطقة.
وترى سام أن استخدام أسماء النساء وأفراد الأسر في رسائل علنية مسيئة ينطوي على اعتداء على الكرامة والخصوصية، ويعرض النساء وأسرهن للإذلال والضغط النفسي والاجتماعي، خصوصًا في المجتمعات المحلية التي قد تترتب فيها على التشهير آثار اجتماعية طويلة الأمد.
وتؤكد المنظمة أن النساء والأطفال والأقارب المدنيين لا يجوز تحويلهم إلى وسيلة للانتقام أو الضغط على أشخاص آخرين بسبب انتماءاتهم أو مواقفهم، وأن حماية المدنيين تشمل صون كرامتهم وحياتهم الخاصة ومنع التهديد والإهانة والمعاملة المهينة.
في 17 نوفمبر، أصدر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز بيان إدانة حذر فيه من إجراءات جديدة اتخذتها جماعة الحوثي ضد حركة الأدوية والمستلزمات الطبية القادمة من العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح البيان أن الجماعة استحدثت نقطة جمركية جديدة لفرض رسوم وجبايات وإجراءات إضافية على شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يرفع تكاليف وصولها إلى الأسواق والمرافق الصحية في تعز.
وأشار المكتب إلى أن الإجراءات شملت مصادرة شحنات دوائية لا تحمل تراخيص صادرة من الجهات الصحية التابعة للجماعة في صنعاء، بما في ذلك أصناف تنتجها مصانع وشركات دوائية تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وأضاف أن جماعة الحوثي فرضت اشتراطات جديدة على دخول الأدوية وتداولها، ما يجعل وصول الشحنات إلى المحافظة خاضعًا لإجراءات وتراخيص أحادية، ويهدد بزيادة الاحتكار وارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات.
وفي إجراء أشد تأثيرًا، أفاد المكتب بأن عناصر الجماعة أجبرت مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية القادمة من عدن على العودة من مدخل محافظة تعز إلى مدينة الراهدة، تنفيذًا لتعميم صادر عن وزارة الصحة التابعة للجماعة يقضي بمنع دخول الشحنات الدوائية القادمة من عدن.
وحذر المكتب من أن هذه القيود تهدد توافر الأدوية المنقذة للحياة، وتزيد الأعباء على مرضى السرطان والأمراض المزمنة والسكري والفشل الكلوي، وعلى الأطفال وحديثي الولادة والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد سام أن الإجراءات المتعلقة بالإمدادات الدوائية تكتسب خطورة مضاعفة في سياق استمرار الحصار وتراجع القدرة التشغيلية للمستشفيات ونقص الأكسجين والوقود، إذ قد يؤدي تأخير الشحنات أو منعها إلى انقطاع العلاج عن المرضى الذين يعتمدون على أدوية منتظمة أو تدخلات طبية عاجلة.
كما تشدد المنظمة على أن الأدوية والمستلزمات الطبية لا يجوز تحويلها إلى أدوات للضغط الاقتصادي والسياسي أو إخضاع وصولها إلى المرضى لقيود تعسفية تهدد الحق في الصحة والحياة.
حذرت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، في مؤتمر صحفي عقدته يوم 15 نوفمبر، من اقتراب القطاع الصحي في المحافظة من انهيار واسع نتيجة استمرار الحصار وشح الإمدادات الطبية والوقود والأكسجين.
ووفق البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بات نحو 246 ألف مواطن محرومين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، فيما يواجه 12 مستشفى رئيسيًا خطر التوقف نتيجة النقص الحاد في الوقود.
وأوضحت الدكتورة عبدالحق أن مخزون الأكسجين الطبي تراجع إلى اثنين بالمئة فقط من الاحتياج، بينما لم تتجاوز المشتقات النفطية المتاحة خمسة بالمئة، ما يهدد استمرار تشغيل أقسام العناية المركزة والعمليات وحاضنات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي.
وفي المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة، انخفض عدد الحاضنات العاملة من 40 حاضنة إلى عشر فقط، بما يعني فقدان ثلاثة أرباع القدرة التشغيلية السابقة للحاضنات، مع خطر توقف العدد المتبقي إذا استمر نقص الوقود والأكسجين.
كما أشارت وكيلة المحافظة إلى تعطل 44 مرفقًا صحيًا و74 مرفقًا في مجال الصحة الإنجابية، إلى جانب توقف العديد من مرافق الطوارئ التوليدية، ما يزيد المخاطر على النساء الحوامل وحديثي الولادة والمرضى ذوي الحالات الحرجة.
وأفادت بأن أكثر من 290 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 26 أكتوبر، بينهم 69 قتيلًا و221 مصابًا، وفق البيانات التي عرضتها في المؤتمر. وتمثل هذه الحصيلة نطاقًا زمنيًا ومصدريًا مختلفًا عن بيانات الرصد الأحدث، ولا تُجمع معها بصورة آلية.
وفي 17 نوفمبر، عرض محافظ تعز نبيل شمسان مؤشرات أكثر تفصيلًا عن تدهور الخدمات الصحية، موضحًا أن عدد الاستشارات الطبية تراجع من 123,105 استشارات إلى 90,328 استشارة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.
وحذر المحافظ، وفق التقرير الذي نشرته قناة اليمن الفضائية، من نفاد أدوية الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها الأنسولين والألبومين، بما يهدد نحو ثمانية آلاف مريض بالسكري و14 ألف مريض بأمراض مزمنة.
كما أشار إلى تضرر فرص حصول 462,899 طفلًا دون الخامسة على الخدمات والاحتياجات الصحية، وتأثر وصول 491,583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، مع حصول 26 بالمئة منهن فقط على هذه الخدمات.
وذكر أن 40,656 امرأة حامل يواجهن صعوبات في الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة، فيما بات 79,268 طفلًا دون العام مهددين بالحرمان من اللقاحات نتيجة نفاد المخزون.
وأظهرت البيانات تراجع العدد الإجمالي للحاضنات المتاحة لحديثي الولادة في المرافق المشمولة بالمؤشرات من 160 حاضنة إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 طفلًا إلى 288 طفلًا.
وهذه الأرقام تتعلق بنطاق أوسع من الخدمات الصحية، وتختلف عن عدد الحاضنات العاملة في المستشفى اليمني السويدي وحده، التي تراجعت من 40 إلى عشر حاضنات.
وفي مؤشرات سوء التغذية والصحة العامة، أفاد المحافظ بأن معدل التقزم المتوسط والشديد بين الأطفال دون الخامسة بلغ 43 بالمئة، منها 17 بالمئة حالات تقزم شديد.
كما كشف عن تسجيل 70,977 حالة إصابة بالإسهالات الحادة و5,847 حالة التهاب في الجهاز التنفسي السفلي، في ظل تدهور خدمات النظافة وحرق النفايات داخل الأحياء السكنية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن آثار الحصار تمتد إلى خدمات الوقاية والعلاج والتغذية والرعاية الصحية الأولية، وتضع الفئات الأكثر هشاشة أمام مخاطر صحية متزايدة، خصوصًا مع استمرار الاعتداءات التي تتسبب في وصول مصابين جدد إلى مستشفيات تعاني أصلًا نقصًا في إمكاناتها.
في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن يوم 17 نوفمبر، أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل عمر أن الوزارة وثقت 3,334 واقعة انتهاك نسبت ارتكابها إلى جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 15 نوفمبر 2026.
وأوضح الوزير، بحسب البيان الذي نشرته وكالة سبأ، أن هذه الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنيًا وإصابة 1,255 آخرين، بينهم أطفال ونساء.
كما وثقت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، فضلًا عن مقتل 260 طفلًا قالت إن الجماعة دفعت بهم إلى جبهات القتال.
وأشارت البيانات إلى تعرض 412 عينًا مدنية للاستهداف، ووقوع انتهاكات طالت 93 منشأة تعليمية، وتسجيل 517 انتهاكًا بحق القطاع الصحي، إلى جانب استهداف 19 مسجدًا، وتوثيق 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.
وفي ما يتعلق بالهجمات العسكرية، أعلنت الوزارة توثيق 53 هجومًا بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، باستخدام أكثر من 121 صاروخًا و137 طائرة مسيّرة هجومية على الأقل.
كما سجلت الوزارة حوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 16 آخرين، ضمن الوقائع التي شملها رصدها.
وبشأن حصار تعز، قال الوزير إن القيود المفروضة على المدينة ووصول المساعدات الإنسانية عرضت نحو 2.5 مليون شخص للخطر، ومنعت دخول 2,450 طنًا من المساعدات الغذائية، وتسببت، وفق بيانات الوزارة، في خروج 186 مرفقًا صحيًا عن الخدمة وتهديد حياة 1,456 مريضًا ومولودًا.
كما أشار إلى تسجيل 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا في نطاق البيانات التي استعرضها.
وتؤكد سام أن هذه الحصائل تمثل بيانات وزارة حقوق الإنسان خلال فترة تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز جمعها مع الحالات الفردية الواردة في هذه الإحاطة باعتبارها ضحايا إضافيين، لوجود احتمال تداخل في الأسماء والحوادث والفترات المشمولة.
كما أن عدد الأطفال المجندين الذين أعلنت الوزارة مقتلهم يمثل فئة مختلفة عن حصيلة القتلى المدنيين، ولا يصح ضمه إليها تلقائيًا دون مراجعة وضع كل حالة وتعريفها الإحصائي.
كشف محافظ تعز نبيل شمسان، خلال مؤتمر صحفي يوم 17 نوفمبر، أن المخزون الغذائي المتاح في المدينة لا يغطي سوى عشرة بالمئة من احتياجات السكان، في وقت أدت فيه القيود المفروضة على حركة الإمدادات إلى تراجع كبير في توافر السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب البيانات التي عرضها المحافظ، انخفضت إمدادات المواد الغذائية والأدوية والمياه بنسبة 90 بالمئة، فيما تراجعت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 بالمئة، والبترول بنسبة 96.3 بالمئة، والديزل بنسبة 97.2 بالمئة.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 بالمئة، وتضاعفت تكاليف النقل إلى أربعة أضعاف، ما يفاقم الأعباء المعيشية على الأسر ويؤثر على قدرة المستشفيات والمخابز ومرافق المياه والخدمات العامة على الاستمرار.
وتتفق هذه المؤشرات مع ما أورده تقرير مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، المنشور في 14 نوفمبر بعنوان «تعز وكلفة الحصار»، الذي أظهر تراجع حركة الشاحنات القادمة من عدن والحوبان بنحو 80 بالمئة، وارتفاع أجرة نقل الطن الواحد من عدن إلى تعز من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، وتحول رحلة كانت تستغرق ثلاث ساعات إلى رحلة قد تمتد إلى 26 ساعة.
وأوضح التقرير أن نحو 83.5 بالمئة من حافلات النقل الداخلي توقفت عن العمل، مع تراجع عدد الحافلات العاملة في 24 خطًا من 2,216 حافلة إلى 365 حافلة.
كما أشار إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، بزيادة تقارب 173 بالمئة، وارتفاع أسعار البترول بنحو 79 بالمئة، والدقيق بنحو 47 بالمئة.
وأظهرت مقابلات التقرير الميدانية أن تكلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة من خمسة أفراد ارتفعت من نحو 200 ألف ريال إلى 350 ألف ريال، أي بزيادة تقارب 75 بالمئة، فيما اضطرت بعض الأسر إلى استخدام الحطب بديلًا عن غاز الطهي.
وأورد التقرير أن استهلاك الوقود في رحلة الشاحنة الواحدة ارتفع من نحو 300 لتر إلى 700 لتر أو أكثر نتيجة طول الطرق البديلة وصعوبتها، وأن المحافظة فقدت نحو ثمانية ملايين ريال شهريًا من رسوم النقل في المديريات المتأثرة.
كما تضمنت البيانات التي نقلها التقرير عن مركز تعز الحقوقي معلومات عن مداهمة ونهب 374 منزلًا، وتدمير 264 منزلًا كليًا أو جزئيًا، والاستيلاء على 120 مرفقًا صحيًا، وهي مؤشرات تتعلق بفئات مختلفة من الأضرار ولا يُفترض استقلالها الكامل عن السجلات الحكومية والحقوقية الأخرى.
وتؤكد سام أن هذه المؤشرات تكشف عن انتقال أضرار الحصار من الطرق ونقاط التفتيش إلى الأسواق والمنازل والمستشفيات، إذ يتحمل السكان تكاليف إضافية للنقل والوقود والغذاء والمياه، فيما تتراجع قدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية.
أظهرت الخريطة التي أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الوضع في اليمن حتى 16 نوفمبر 2026، استنادًا إلى بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تسجيل 353,279 نازحًا داخليًا، يمثلون 58,873 أسرة، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 16 نوفمبر.
وأظهرت الخريطة استمرار تمركز النازحين الجدد في المحافظات الغربية والجنوبية، حيث استقبلت تعز 137,712 نازحًا، ولحج 80,934 نازحًا، وعدن 63,702 نازحًا.
كما أظهرت تسجيل 15,426 نازحًا في أبين، و7,782 في الحديدة، و5,172 في شبوة، و3,384 في حضرموت، و2,802 في مأرب، و2,454 في المهرة، و1,440 في الضالع، إلى جانب نازحين في محافظات أخرى.
وتشير هذه الأرقام إلى توزع النزوح على نطاق جغرافي واسع، مع استمرار الضغط الكبير على تعز ولحج وعدن بوصفها من أبرز المناطق المستضيفة.
وفي الحركة عبر الحدود، سجلت المفوضية 4,269 وافدًا من اليمن إلى جيبوتي والصومال، من بينهم 3,836 شخصًا إلى جيبوتي، فيما أظهرت الخريطة وصول 406 أشخاص إلى بوصاصو بالصومال ضمن الحركة المسجلة.
ولا تدخل أعداد الوافدين عبر الحدود ضمن إجمالي النازحين داخليًا، إذ يتعلق المؤشر الأول بحركة انتقال إلى خارج اليمن، بينما يتعلق الثاني بأشخاص نزحوا داخل حدود البلاد.
وكان وزير حقوق الإنسان اليمني قد أعلن في 17 نوفمبر تجاوز عدد النازحين 347 ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فيما تقدم خريطة المفوضية المحدثة حتى 16 نوفمبر رقمًا أحدث قدره 353,279 شخصًا.
في تسجيل مصور نشره أنس حسان الحاج يوم 16 نوفمبر، ظهرت شهادات لنازحين من ريف تعز تحدثوا عن الظروف القاسية التي يعيشونها بعد فرارهم من مناطق المواجهة.
وأفاد أحد المتحدثين بأن أعداد الأسر النازحة من مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط وقدس والمسراخ ومناطق أخرى إلى داخل مدينة تعز تتجاوز ثمانية آلاف أسرة وفق تقديره المحلي، وهو رقم يتعلق بالنطاق الذي تحدث عنه ولا يمثل حصيلة رسمية لجميع النازحين في المحافظة.
وأوضح المتحدث أن الأسر اضطرت إلى الإقامة في خيام وعشش ومبانٍ غير مكتملة البناء ومحال تجارية، في ظل نقص الغذاء والمياه والمساعدات والمأوى الملائم.
كما أشار إلى افتقار النساء إلى الخصوصية داخل أماكن الإيواء، ووجود أطفال يعانون سوء التغذية والإسهالات، مع اقتراب موسم الشتاء وما يحمله من مخاطر إضافية على الأسر التي تقيم في مساكن غير محمية من الأمطار والبرد.
وتظهر هذه الإفادات أن مغادرة مناطق القتال لا تعني بالضرورة الوصول إلى الأمان أو الحصول على الخدمات الأساسية، إذ يجد النازحون أنفسهم في بيئات مكتظة تفتقر إلى شروط السكن والصحة والحماية.
في رسالة مصورة نشرتها اليونيسف في اليمن يوم 17 نوفمبر، أكدت المنظمة أن وراء كل رقم من أرقام النزوح طفلًا تغيرت حياته بصورة جذرية، وأن الأطفال يحتاجون إلى الأمان والرعاية الصحية والتعليم والحماية.
وتضمن التسجيل إفادة من أحد العاملين في مجال حماية الطفل بشأن تقديم خدمات الدعم النفسي وإدارة الحالات للأطفال الأكثر هشاشة في مواقع النزوح.
كما تناول حالة طفلة تبلغ تسع سنوات التقاها فريق الحماية في إحدى المدارس، كانت تحاول استعادة شعورها بالأمان بعد تجارب نزوح متكررة، وبدأ وضعها يتحسن بعد تلقي خدمات الدعم وإدارة الحالة.
وتضمن التسجيل إشارات إلى توفير مساحات مخصصة للأطفال والعمل على تجهيز مساحات إضافية، في إطار الاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية المتزايدة.
وفي رسالة أخرى نشرتها اليونيسف يوم 16 نوفمبر، شددت على أن لكل طفل نازح قصة وحلمًا وحقًا في طفولة آمنة، وأن الأطفال في اليمن لا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وحدها، بل إلى السلام والحماية من استمرار النزاع.
وتؤكد سام أن الأطفال النازحين يواجهون مخاطر مركبة تشمل فقدان الاستقرار والتعرض للصدمات النفسية وانقطاع التعليم وتدهور التغذية والصحة، ما يستلزم ضمان خدمات حماية متخصصة تتجاوز توزيع المواد الإغاثية.
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صدر بتاريخ 15 نوفمبر، عن قلقها البالغ إزاء وصول المواجهات المسلحة إلى محيط مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج، جنوب غربي اليمن.
وأوضحت المفوضية أن المخيم يضم نحو 9,600 لاجئ، أصبحوا معرضين لمخاطر متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد الأعمال القتالية إلى المناطق المحيطة به.
وأفادت بأن التصعيد دفع مئات الأسر اللاجئة إلى الفرار من مناطق تشهد أعمالًا قتالية داخل اليمن، بما في ذلك المناطق المحيطة بمخيم خرز، كما حذرت من أن استمرار المواجهات يعرقل قدرة المفوضية وشركائها على توفير خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
وتؤكد سام أن وضع اللاجئين يفرض التزامات خاصة على جميع أطراف النزاع، وأن وجودهم داخل الأراضي اليمنية لا يسقط حقهم في الحماية من الهجمات والتهجير القسري غير المشروع أو الحرمان من الخدمات الأساسية.
كما أن استمرار الأعمال القتالية بالقرب من المخيم يهدد فئات هشة سبق أن اضطرت إلى مغادرة بلدانها الأصلية طلبًا للحماية، ويعرضها لموجات نزوح جديدة داخل اليمن.
وتدعو المنظمة إلى تحقيق مستقل في أي هجمات تطال المخيم أو محيطه، وضمان عدم استخدامه لأغراض عسكرية، مع توفير الحماية والمساعدة للاجئين الذين اضطروا إلى مغادرته.
ترى منظمة سام للحقوق والحريات أن الوقائع المسجلة في تعز خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر تكشف عن استمرار أنماط خطيرة من الأضرار والانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والسلامة والكرامة والصحة والغذاء والمأوى وحرية الحركة، وتؤكد اتساع الفجوة بين احتياجات السكان ومتطلبات حمايتهم.
فمقتل أطفال أثناء وجودهم في مناطق سكنية أو ممارستهم أنشطة مدنية، وإصابة نساء وأطفال بشظايا القصف والرصاص، واستهداف منازل مأهولة، يثير مسائل جدية بشأن احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار المدنية.
وتكتسب واقعة مقتل الزوجين غصون السهيم وأحمد قاسم حسن خطورة خاصة، بالنظر إلى المعلومات المتعلقة بإطلاق النار على الزوج أثناء محاولته إنقاذ زوجته، واستمرار القنص الذي أعاق وصول الأقارب إلى الجثمانين. فالقانون الدولي الإنساني يوجب احترام المدنيين وحمايتهم، ويحظر استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يفرض التزامات تتعلق بجمع الموتى واحترام جثامينهم واتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الوصول الآمن إليهم.
وفيما يتعلق بوفاة فاكهة قاسم أنعم، تؤكد المنظمة ضرورة التحقيق في الظروف التي حالت دون إسعافها، وما إذا كان استمرار إطلاق النار على المدنيين وسيارات الإسعاف قد تسبب في عرقلة الوصول إلى العلاج بصورة غير مشروعة. فحماية المرضى والجرحى ووسائل النقل الطبي والعاملين الصحيين تعد من الالتزامات الأساسية التي يقررها القانون الدولي الإنساني.
وتثير الوقائع المتصلة بالاعتداء على الأحياء السكنية والقرى التي تؤوي أطفالًا ونساء وكبار سن تساؤلات جدية بشأن طبيعة الأهداف العسكرية التي جرى اختيارها، والأسلحة المستخدمة، ومدى مراعاة مبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين.
كما ترى سام أن استخدام مكبرات الصوت لتوجيه عبارات مسيئة إلى النساء وأفراد أسر أشخاص تعتبرهم جماعة الحوثي خصومًا لها يمثل اعتداء على الكرامة والخصوصية، وقد يشكل صورة من صور المعاملة المهينة والتهديد النفسي والاجتماعي، بحسب ظروف الفعل وشدته وآثاره، بما يستلزم التحقيق في المسؤولين عنه ومنع تكراره.
وفي ما يتعلق بالقيود الجديدة المفروضة على الأدوية والمستلزمات الطبية، تؤكد المنظمة أن عرقلة وصول الإمدادات الضرورية للرعاية الصحية قد تمس بصورة مباشرة الحق في الصحة والحياة، خصوصًا عندما تؤدي إلى انقطاع أدوية الأمراض المزمنة أو تعطيل الخدمات المنقذة للحياة. ويلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع باحترام وحماية الخدمات الطبية وتيسير أعمال الإغاثة الإنسانية وفق القواعد المنطبقة.
وتزداد خطورة هذه القيود عندما تقترن بحصار يحد من دخول الغذاء والمياه والوقود، ويؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للسكان وتعطل عمل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه. ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، ويحمي الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والمياه والمنشآت الضرورية لتوفيرهما.
كما يثير استمرار النزوح واسع النطاق مسؤوليات قانونية وإنسانية تتعلق بحماية الأشخاص النازحين، وضمان عدم تعريضهم للتهجير القسري غير المشروع، وتوفير الوصول الآمن إلى المساعدات والخدمات الأساسية، واحترام حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة عندما تسمح الظروف بذلك.
أما وصول المواجهات إلى محيط مخيم خرز، فيؤكد الحاجة إلى احترام الطابع المدني والإنساني لمواقع اللاجئين، وحظر الهجمات على المدنيين، وضمان تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الحصول على الحماية والمساعدات الإنسانية دون تمييز.
وتشدد المنظمة على أن المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لا تقتصر بالضرورة على المنفذين المباشرين، بل قد تمتد إلى القادة الذين أمروا بها أو أشرفوا على تنفيذها أو علموا بوقوعها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها، متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية الفردية والقيادية.
كما تؤكد أن التحقق من الأفعال التي قد تشكل جرائم حرب يستلزم تحقيقات مستقلة وفعالة تشمل تحديد طبيعة النزاع والوقائع والأهداف والوسائل المستخدمة والقصد والعلم والظروف المحيطة بكل حادثة، مع حفظ الأدلة وحماية الشهود والضحايا وأسرهم.
تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في محافظة تعز، بما فيها القصف المدفعي والقنص وإطلاق النار على القرى والأحياء السكنية والمنازل والطرق العامة، وما ترتب عليها من مقتل أطفال ونساء وكبار سن وإصابة عشرات المدنيين خلال الأيام الأخيرة.
وتطالب المنظمة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للهجمات غير المشروعة على المدنيين والأعيان المدنية، ووقف استخدام القناصة ضد السكان، ومنع إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون إسعاف الجرحى أو الوصول إلى المصابين والقتلى، وضمان احترام حماية وسائل النقل الطبي والعاملين الصحيين.
كما تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في مقتل الزوجين غصون محمد قاسم السهيم وأحمد علي قاسم حسن يوم 15 نوفمبر، وتحديد مواقع إطلاق النار والجهات المسؤولة عنه، والتحقق من الظروف التي حالت دون انتشال الجثمانين، وضمان احترام كرامة الموتى وحقوق أسرهم.
وتطالب سام بالتحقيق في مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم وإصابة الأطفال الثلاثة من أسرته يوم 17 نوفمبر، وفي ظروف إصابة عائشة عادل حسن وقائد سيف محمد إبراهيم وحمزة مستفيد سيف أحمد ورقية عبدالوهاب أحمد محمد يحيى وفوزية شرف حمادي، استنادًا إلى الوقائع التي حصلت عليها المنظمة بصورة مباشرة، فضلًا عن مقتل الطفل عمر عمار محمد عبدالغني أثناء رعي الأغنام ومقتل لميس عبده قائد يوم 13 نوفمبر، وبقية الحالات الموثقة في الأيام اللاحقة، مع ضمان العلاج والتأهيل والرعاية النفسية لجميع المصابين.
كما تدعو إلى التحقيق في ظروف وفاة فاكهة قاسم أنعم يوم 16 نوفمبر، وتوثيق محاولات إسعافها والعوائق التي منعت وصولها إلى المستشفى، واتخاذ تدابير فورية لضمان مرور مركبات الإسعاف والمرضى بأمان، وعدم تكرار حالات الوفاة المرتبطة بتعذر الوصول إلى العلاج.
وتطالب المنظمة بوقف استخدام مكبرات الصوت أو غيرها من الوسائل لتوجيه الإهانات والتهديدات إلى النساء وأفراد الأسر، وحماية المدنيين من التشهير والإذلال والضغط النفسي والاجتماعي بسبب انتماءات أقاربهم أو مواقفهم.
وفي المجال الصحي، تطالب سام بالإلغاء الفوري للقيود غير المشروعة المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تعز، ووقف مصادرة الشحنات وإعادتها، والسماح بمرور الإمدادات الدوائية القادمة من عدن وغيرها دون إجراءات تعسفية، وضمان استمرار توافر أدوية السرطان والسكري والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.
كما تدعو إلى توفير الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية بصورة عاجلة للمستشفيات والمرافق الصحية، خصوصًا أقسام العناية المركزة والعمليات وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوي، ودعم تشغيل المستشفى اليمني السويدي وسائر المرافق المهددة بالتوقف.
وتحث سام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة على توسيع برامج الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية في تعز ولحج وعدن والمحافظات المستضيفة للنازحين، وإعطاء الأولوية للأسر التي فقدت منازلها ومصادر رزقها، والأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى.
كما تدعو إلى دعم المزارعين والأسر الريفية المتضررة من النزوح والجفاف وارتفاع أسعار الوقود، وتوفير المياه ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وإزالة القيود التي تمنع الوصول إلى الأراضي والمحاصيل والمواشي والأسواق.
وتطالب المنظمة جميع أطراف النزاع بحماية مخيم خرز للاجئين واحترام طابعه المدني والإنساني، وضمان سلامة اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفير ممرات آمنة للأسر التي اضطرت إلى الفرار، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المخيم والمناطق المحيطة به دون عوائق.
وفيما يتعلق بالأطفال النازحين، تدعو سام إلى تعزيز خدمات الحماية النفسية والاجتماعية وإدارة الحالات وإعادة الالتحاق بالتعليم، وتوفير مساحات آمنة للأطفال، ودعم الأسر التي تواجه صعوبات في توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
كما تحث الآليات الأممية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان على تعزيز توثيق الانتهاكات، والتحقيق في الهجمات على المدنيين والمرافق الصحية والمنازل ومواقع النزوح، وحفظ الأدلة الطبية والمادية والرقمية، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.
تؤكد منظمة سام للحقوق والحريات أن الوقائع الاسمية التي استعرضتها خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026 في محافظة تعز، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 30 آخرين، إضافة إلى وفاة امرأة تعذر إسعافها، تكشف عن استمرار تعرض المدنيين لأخطار مباشرة وغير مباشرة تهدد حياتهم وسلامتهم وكرامتهم. ويكتسب الرصد الميداني الخاص الذي جمعته المنظمة بشأن ضحايا 17 نوفمبر أهمية خاصة؛ إذ أتاح توثيق تفاصيل إصابات ثمانية مدنيين ومقتل طفل، بما في ذلك حالة لم ترد ضمن بيان المكتب المحلي.
وتتجلى خطورة هذه التطورات في مقتل الطفل محمد مختار وإصابة ثلاثة من أسرته، وإصابة طفلة في السابعة في الرأس، وقنص الطفل عمر أثناء رعي الأغنام، ومقتل لميس إثر إصابتها في الرأس، وقتل الزوجين غصون وأحمد أثناء محاولة أحدهما إسعاف الآخر، فضلًا عن تضرر المنازل وتعريض الطرق التي يسلكها السكان للوصول إلى العلاج والمياه والغذاء لخطر مستمر.
كما تكشف القيود الجديدة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، والتراجع الحاد في مخزون الغذاء والوقود والأكسجين، عن اتساع أثر الحصار على الحياة المدنية والخدمات الأساسية، في وقت يتزايد فيه عدد النازحين إلى أكثر من 353 ألف شخص، وتتعرض فيه المجتمعات الزراعية لضغوط مضاعفة ناجمة عن النزاع وشح المياه وتراجع المحاصيل وارتفاع التكاليف.
وتحمل سام جماعة الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات التي تثبت نسبتها إلى قواتها، وعن القيود غير المشروعة المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتؤكد أن استمرار هذه الممارسات، رغم التحذيرات المتكررة بشأن آثارها الإنسانية، يستوجب تحقيقات مستقلة ومساءلة جدية لا تقتصر على المنفذين الميدانيين، بل تشمل الجهات التي أصدرت الأوامر أو أشرفت على تنفيذها وفق ما يثبته التحقيق.
إن وقف الهجمات الحوثية غير المشروعة على المدنيين، ورفع الحصار عن تعز، وضمان مرور الأدوية والغذاء والمياه والوقود وسيارات الإسعاف، وحماية الأطفال والنساء والنازحين واللاجئين، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، تمثل التزامات قانونية وإنسانية عاجلة لا تحتمل التأخير، وضرورة أساسية لحماية حياة السكان وكرامتهم ووضع حد للإفلات من العقاب.