
20 نوفمبر 2026
تتابع منظمة سام للحقوق والحريات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في اليمن، في ظل اتساع نطاق عملياتها العسكرية وتشديد القيود المفروضة على حركة السكان والإمدادات الأساسية، وما يرافق ذلك من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية، خصوصاً في محافظات تعز ولحج ومأرب والمناطق الواقعة على امتداد الساحل الغربي.
وتُظهر الوقائع الميدانية والتقارير الإنسانية الحديثة أن آثار العمليات العسكرية الحوثية تتجاوز الخسائر البشرية المباشرة، لتمتد إلى تقويض مقومات الحياة المدنية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتفاقم النزوح وانعدام الأمن الغذائي، وتعريض مئات الآلاف من السكان لمخاطر متزايدة، في ظل استمرار الاعتقالات والاعتداءات على الممتلكات المدنية وتراجع قدرة المؤسسات الصحية والإنسانية على الاستجابة.
وتؤكد سام أن استمرار هذه الانتهاكات، بالتزامن مع غياب إجراءات دولية فعالة لوقفها، يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بتحول الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، ولا سيما مدينة تعز المحاصرة، إلى كارثة أشد خطورة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأممية من انهيار الخدمات الصحية واتساع الفجوات الغذائية وتدهور ظروف النازحين.
وتستعرض هذه الإحاطة أحدث الوقائع التي رصدها باحثو سام، والمعلومات المنشورة خلال الأيام الأخيرة عن الجهات المحلية والمهنية، والتحديثات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية خلال الفترة المشمولة بالرصد، وصولاً إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
إصابات وثقها باحثو سام في صبر الموادم والشمايتين
وثق باحثو منظمة سام إصابة مدنيين اثنين بأعيرة نارية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في مناطق سكنية بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، وفق المعلومات الميدانية وبلاغ صادر عن مستشفى العروس.
وشملت الإصابات علاء سيف أحمد مهيوب (24 عاماً)، من سكان تبة السينا، الذي تعرض لطلق ناري في فخذ رجله اليسرى في المنطقة نفسها، ومحمد علي محمد حميد قاسم (35 عاماً)، من سكان تبة الخضر بمديرية صبر الموادم، الذي أُصيب بطلق ناري في الفخذ والساق اليمنيين.
كما تلقى باحثو سام في 17 نوفمبر معلومات ميدانية عن قصف صاروخي شنته جماعة الحوثي في اليوم السابق، 16 نوفمبر، على قرى سكنية في منطقة صنعة بعزلة الزريقة التابعة لمديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
وأفادت المعلومات بإصابة مروى مولود عباس أحمد أحمد سعيد (9 سنوات) في رجلها، وإصابة محمد بشير عبدالسلام علي علوان (12 عاماً) في رجله، وهما من قرية المانب بمنطقة صنعة، إلى جانب نفوق عدد من الأغنام والمواشي التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.
وتضمنت الإفادات اتهامات لعناصر الجماعة بمحاولة إظهار القصف باعتباره ناتجاً عن غارات جوية للتحالف، فيما أشارت المعلومات إلى وجود شظايا من موقع الهجوم تستلزم الفحص الفني لتحديد طبيعة الذخائر المستخدمة ومصدرها.
إصابة ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال في كحلان والكلائبة
وفي 18 نوفمبر، أفاد مكتب شؤون الحصار في تعز بإصابة ستة مدنيين، بينهم أربعة أطفال، في واقعتين منفصلتين بمديريتي صبر الموادم والمعافر.
ففي منطقة كحلان بمديرية صبر الموادم، أُصيب مدنيان بشظايا في الأطراف السفلية والظهر جراء قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على المنطقة.
وفي قرية الكدم بعزلة الكلائبة في مديرية المعافر، أُصيب أربعة أطفال بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات جماعة الحوثي، بعدما عثروا عليها ونقلوها إلى أحد المنازل، حيث انفجرت وتسببت لهم بإصابات خطيرة في الأجزاء السفلية من أجسادهم.
ثلاث إصابات جديدة جراء القصف والقنص
وفي 19 نوفمبر، أعلن مكتب شؤون الحصار إصابة ثلاثة مدنيين، أحدهم طفل، جراء القصف والقنص الحوثي الذي استهدف قرى سكنية ومواطنين في مديريتي صبر الموادم والمسراخ بمحافظة تعز.
وبحسب الوقائع المتمايزة الواردة في بلاغات 17 و18 و19 نوفمبر، سُجلت إصابة 11 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، خلال الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى الطفلين اللذين أُصيبا في هجوم الشمايتين يوم 16 نوفمبر وأُبلغ باحثو سام بواقعته في اليوم التالي.
ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في اليمن إلى 12,779 شخصاً
وعلى المستوى الأوسع، كشف تقرير منظمة الصحة العالمية رقم 12، الصادر في 17 نوفمبر أن العدد التراكمي للقتلى والمصابين المسجلين لدى مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة والسكان بلغ 12,779 شخصاً حتى 16 نوفمبر، بينهم 2,260 قتيلاً و10,519 مصاباً.
وسجلت الحصيلة زيادة قدرها 1,024 حالة خلال ثمانية أيام، من 9 إلى 16 نوفمبر، شملت 162 وفاة و862 إصابة، بمتوسط يقارب 128 حالة يومياً.
وأظهرت البيانات المفصلة بحسب المحافظات خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر تسجيل 266 قتيلاً ومصاباً في مأرب، بينهم 49 قتيلاً، و234 قتيلاً ومصاباً في لحج، بينهم 22 قتيلاً، و70 قتيلاً ومصاباً في تعز، بينهم سبعة قتلى، إلى جانب خمس إصابات في الضالع، ليبلغ إجمالي الحالات المحددة بحسب المحافظة خلال هذه الأيام 575 حالة، منها 78 وفاة.
وأشار التقرير إلى أن اكتمال الإبلاغ اليومي تراوح بين 58% و92%، مع عدم تسلم التقارير التفصيلية الخاصة بيومي 9 و10 نوفمبر، ما يجعل الأرقام أولية وقابلة للمراجعة. وتشمل الحصيلة العامة الحالات المسجلة في نظام الترصد الصحي دون فصل كامل بين المدنيين والمقاتلين.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تحرك خطوط المواجهة بسرعة عبر محافظة لحج واقترابها من عدن، التي تستضيف مستشفيات الإحالة الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودعات المركزية للإمدادات الطبية، الأمر الذي يهدد بتعطيل مسارات الإحالة والإمداد الطبي مع استمرار العمليات العسكرية.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في بيان أصدرته يوم 18 نوفمبر من ارتفاع أعداد الأطفال الضحايا في اليمن، مؤكدة مقتل 64 طفلاً على الأقل وإصابة 64 آخرين منذ اشتداد العمليات العسكرية في 3 سبتمبر/أيلول 2026، مع احتمال ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار القتال قرب المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في تعز ولحج.
وقالت المنظمة إن الهجمات والعمليات العسكرية أدت إلى تضرر سبع مدارس على الأقل و28 مرفقاً صحياً، بينها خمسة مرافق تدعمها اليونيسف، منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة.
وأشارت إلى أن الهجوم الذي استهدف مركز السقية الصحي في محافظة لحج يوم 2 نوفمبر أسفر، وفق المعلومات التي تلقتها، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من العاملين الصحيين، موضحة أن المركز كان يقدم خدماته لنحو 1,700 شخص.
وفي قطاع التعليم، أكدت اليونيسف إغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من 1,160 مدرسة في المناطق المتضررة، ما أثر على تعليم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
كما كشفت عن معاناة الأطفال النازحين من تدهور الخدمات الأساسية، حيث تقيم أسر كثيرة في مبانٍ غير مكتملة أو متضررة، وسط صعوبات شديدة في الحصول على الغذاء والمياه الآمنة والرعاية الطبية.
وبحسب اليونيسف، أظهرت الفحوصات الحديثة التي أجرتها فرقها الصحية المتنقلة إصابة نحو طفل واحد من كل ثلاثة أطفال خضعوا للفحص بسوء التغذية الحاد، في ظل تراجع القدرة على الحصول على الغذاء والخدمات الصحية.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 330 ألف شخص، بينهم نحو 174 ألف طفل، نزحوا منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة، وفق البيانات المتاحة لها عند إصدار البيان.
وفي مدينة تعز، حذرت اليونيسف من تعرض أكثر من 800 ألف شخص للعزلة عن المساعدات الإنسانية حتى أواخر أكتوبر، نتيجة إغلاق الطريق الرئيسي القادم من عدن وعدم أمان الطرق البديلة، بالتزامن مع تراجع إنتاج المياه إلى نحو النصف، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى أكثر من الضعف، ونقص الأدوية والأكسجين الطبي والكهرباء.
وأعلنت المنظمة توسيع استجابتها الطارئة بهدف الوصول إلى نحو 560 ألف شخص، من خلال إعادة نشر الفرق الصحية والتغذوية المتنقلة في مواقع النزوح والمجتمعات المتضررة بمحافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وتعز، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، بمن فيهم المنفصلون عن أسرهم.
انخفاض حركة المركبات بأكثر من 98%
كشف مكتب شؤون الحصار، في بيان أصدره يوم 18 نوفمبر، عن تراجع حركة دخول المركبات إلى مدينة تعز بأكثر من 98% منذ تشديد جماعة الحوثي حصارها على المدينة في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح المكتب أن عدد المركبات التي كانت تدخل المدينة يومياً قبل الحصار الأخير تراوح بين 8,000 و10,000 مركبة، لكنه انخفض إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وفي ساعات محدودة للغاية.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على منافذ المدينة تسببت في عرقلة حركة المسافرين والتجارة والإمدادات، وسط إجراءات تفتيش واستجوابات واحتجازات يتعرض لها المسافرون والسائقون والتجار.
كما ارتفعت أجور نقل المسافرين والبضائع إلى أكثر من أربعة أضعاف، إذ قفزت أجرة الراكب من تعز إلى عدن من 15 ألف ريال يمني إلى 80 ألف ريال.
احتجاز أكثر من 160 ناقلة شحن غربي تعز
وفي 18 نوفمبر، نشر المصدر أونلاين صورة جوية أظهرت تكدس شاحنات النقل عند مفرق جبل حبشي غربي تعز، نتيجة منع جماعة الحوثي مرورها إلى المدينة المحاصرة.
وفي منشور آخر بتاريخ 19 نوفمبر، عرض الموقع صوراً لأكثر من 160 ناقلة شحن قال إن جماعة الحوثي تحتجزها في المفرق وتمنع دخولها إلى المدينة منذ نحو سبعة أسابيع.
وأكدت وكالة رويترز في تقرير نشرته يوم 19 نوفمبر أن الجماعة تحتجز مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية عند مفرق جبل حبشي، عقب إحكام سيطرتها على طريق هيجة العبد وعدد من منافذ المدينة.
الحرمان من الغاز المنزلي واتساع السوق السوداء
وفي تصريح مصور نُشر يوم 17 نوفمبر، أكد مسؤول الإعلام في نقابة الغاز، مازن هادي، أن مدينة تعز محرومة من حصتها الرسمية من الغاز المنزلي منذ أكثر من 50 يوماً، نتيجة القيود الحوثية المفروضة على دخول الإمدادات.
وأوضح أن أكثر من خمس ناقلات محملة بالغاز المخصص للمواطنين محتجزة في مديرية المعافر منذ 19 أكتوبر، في حين يُباع الغاز المتاح عبر السوق السوداء بأسعار تراوحت، بحسب إفادته، بين 23 ألفاً و25 ألف ريال للأسطوانة، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ نحو 10 آلاف إلى 11 ألف ريال.
وأشار إلى وجود أكثر من 100 ألف أسطوانة غاز مخصصة لمحافظة تعز، مع استمرار صعوبة وصول الكميات الرسمية إلى السكان.
وفي السياق نفسه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث نشرته الأمم المتحدة يوم 17 نوفمبر، بارتفاع أسعار غاز الطهي في تعز بأكثر من 170%، وأسعار سلة الغذاء الأساسية بنسبة 75%، مع انخفاض حركة الشاحنات الوافدة إلى المدينة بنسبة 80% وارتفاع تكاليف النقل من عدن بأكثر من 150%.
كما أوضحت الأمم المتحدة أن الرحلة بين تعز وعدن أصبحت تستغرق نحو 26 ساعة بدلاً من ثلاث ساعات، نتيجة إغلاق الطرق والاضطرار إلى استخدام مسارات بديلة طويلة.
تضرر الفنادق والمطاعم وتسريح العاملين
كشف مكتب شؤون الحصار في 18 نوفمبر عن تدهور حاد في النشاط السياحي والخدمي بمدينة تعز نتيجة الحصار الحوثي والعمليات العسكرية التي بدأت في أغسطس/آب الماضي.
وبحسب البيانات التي نشرها المكتب، تراجعت إيرادات 90 فندقاً سياحياً إلى نحو 5% من مستوياتها السابقة، فيما أغلقت ثمانية فنادق أبوابها بصورة كاملة، وبلغت نسبة تسريح العاملين والموظفين في الفنادق المشمولة بالرصد 95%.
كما تراجع نشاط وإيرادات 14 مطعماً سياحياً إلى نحو 30% من مستوياتها قبل أغسطس، مع ما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل ومصادر الدخل للأسر المرتبطة بقطاعي السياحة والخدمات.
قيود على الإيداعات والتحويلات المالية
وفي تقرير نشرته وكالة رويترز يوم 19 نوفمبر، كشفت الوكالة عن تفاقم الضغوط الاقتصادية في تعز مع فرض البنوك التجارية وشركات الصرافة قيوداً وسقوفاً مالية على عمليات تحويل الأموال وإيداعها بالطبعة الجديدة من الريال اليمني، في ظل التغيرات العسكرية وسيطرة جماعة الحوثي على مناطق واسعة من الساحل الغربي والريف الجنوبي للمحافظة.
ونقلت رويترز عن مصادر اقتصادية أن سيطرة الحوثيين على المخا والخوخة وحيس والتربة ومداخل مدينة تعز تسببت في إرباك التعاملات النقدية والمالية والتجارية، نتيجة اختلاف السياسات النقدية المعمول بها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والجماعة.
وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح إن حصار الحوثيين ومنع دخول السلع والمواد الغذائية وارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج اليومي أدت إلى تقييد التعاملات النقدية وتجفيف السيولة، بما يعرقل النشاط التجاري ويقوض جهود الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن البنوك حددت سقوفاً للإيداعات بالعملة المحلية، في إجراءات تبررها المؤسسات المصرفية بإدارة المخاطر، لكنها انعكست بصورة مباشرة على التجار والمستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات المالية أصبحت تحتفظ بالدولار والعملات الأجنبية تحسباً لتغيرات محتملة في خريطة السيطرة العسكرية، وسط صعوبة نقل النقد عبر الطرق المغلقة.
ونقلت الوكالة عن المواطن سلمان سلطان (36 عاماً) أن تحديد سقوف الإيداع زاد صعوبة وصول السكان إلى الغذاء والسلع والخدمات، فيما أفاد الموظف الحكومي عصام قاسم (45 عاماً) بأنه اضطر إلى تقسيم مبالغ التحويل إلى حوالات صغيرة موزعة على أيام مختلفة، مما ضاعف الرسوم والعمولات التي يتحملها.
كما أشار التقرير إلى تنامي السوق الموازية والمضاربة بالعملة، مع تراجع سعر صرف الريال في تعز إلى نحو 1,580 ريالاً للدولار، مقابل السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي في عدن عند 1,560 ريالاً وقت نشر التقرير.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد علي قحطان أن جماعة الحوثي فرضت نظام الضرائب والرسوم والجبايات المطبق في صنعاء على المناطق التي سيطرت عليها حديثاً، مشيراً إلى أن ذلك شمل خدمات الاتصالات، بحيث أصبحت تعبئة رصيد بقيمة ألف ريال من الطبعة الجديدة تمنح المستخدم رصيداً يعادل 300 ريال فقط.
وفي المقابل، أفاد مسؤول في البنك المركزي اليمني بمحافظة تعز بأن البنك يعمل مع السلطة المحلية والجهات المختصة لمعالجة الاختلالات النقدية والتجارية، وتحسين حركة الإيداع والتحويلات، والحد من المضاربات في السوق.
وفاة الطفلة «روح» بعد تعذر توفير العلاج
كشف تحقيق نشره المصدر أونلاين يوم 20 نوفمبر عن وفاة الطفلة حديثة الولادة «روح»، ابنة المواطن معاذ السمعي، بعد يومين أمضتهما في الحضانة، وسط عجز الأسرة عن توفير الأدوية المطلوبة لإنقاذ حياتها في مدينة تعز المحاصرة.
وبحسب إفادة والدها، بدأت معاناة الأسرة عندما تعرضت زوجته لولادة مبكرة ليلاً في منزلهما بمديرية صالة، القريبة من خطوط المواجهة، لكن انعدام وسائل النقل وارتفاع تكاليفها حالا دون نقلها فوراً إلى المستشفى، حيث بقيت تتألم حتى الصباح.
وعندما تمكنت الأسرة من الوصول إلى المستشفى، أبلغتها الطبيبة بأن الجنين في خطر وأن الأم بحاجة إلى عملية قيصرية عاجلة، تجاوزت تكلفتها 300 ألف ريال يمني.
وأوضح السمعي أن إحدى جاراته اضطرت إلى رهن حليها الذهبية للمساعدة في تأمين تكاليف العملية، قبل أن تُنقل الطفلة إلى الحضانة بسبب نقص الأكسجين وعدم اكتمال نموها.
وأضاف أنه بحث عن الأدوية المطلوبة في صيدليات شارع الثورة والجمهوري والنقطة الرابعة ومناطق أخرى داخل المدينة، لكن الصيدليات أبلغته بأن العلاج متوفر في منطقة الحوبان، التي تعيق القيود المفروضة على الطرق الوصول إليها، قبل أن تتوفى الطفلة بعد يومين من ولادتها.
وأشار إلى تراكم ديون كبيرة على الأسرة نتيجة تكاليف العملية ورقود الأم والطفلة، في ظل غياب مصدر دخل ثابت.
نقص أدوية الخدج وامتلاء الحضانات
وفي التحقيق نفسه، أوضح الدكتور خليفة، رئيس قسم الحاضنات بالمستشفى الجمهوري، أن الأطفال المولودين قبل اكتمال نمو الرئتين يحتاج بعضهم إلى مادة «السيرفاكتانت» للمساعدة على التنفس، لكنها غير متوفرة في تعز، مشيراً إلى أن نقصها يعرّض الأطفال الخدج لمضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة.
وأضاف أن القسم يضم 12 حاضنة، ويستقبل حالياً ما بين خمس وثماني حالات، غير أن بعض الأسر تعجز عن توفير رسوم الرقود والأدوية والحليب والمستلزمات الطبية، مما يدفعها إلى إخراج أطفالها من المستشفى رغم حاجتهم إلى الرعاية.
وكشف عن تسجيل حالتي وفاة بين الأطفال الخدج خلال نوفمبر.
وفي مستشفى الثورة، أفاد مدير المستشفى عبدالرحمن الصبري بأن الحاضنات العشر المتاحة تعمل جميعها لكنها مشغولة، مشيراً إلى تسجيل حالتي وفاة لأطفال وصلوا في حالات حرجة، وإلى أن صعوبة الوصول إلى المستشفى تتسبب في تأخر إسعاف بعض حالات الولادة.
تراجع خدمات الصحة الإنجابية
وأكدت الدكتورة إلهام مغلس، مديرة قسم الصحة الإنجابية في المستشفى اليمني السويدي، تراجع عدد المستفيدات من خدمات القسم من نحو 70 حالة قبل الحصار إلى أقل من 30 حالة حالياً، بسبب إغلاق الطرق، ولا سيما الطريق المؤدي إلى الحوبان، وانعدام المواصلات وارتفاع تكاليفها.
وحذرت من أن تأخر وصول الحوامل إلى المستشفيات يزيد احتمالات الإصابة بتسمم الحمل والنزيف وتعسر الولادة والولادة المبكرة وتمزق الرحم، فضلاً عن نقص الأكسجين لدى المواليد ومخاطر وفاة الأم أو الطفل.
ونقل التحقيق عن محافظ تعز نبيل شمسان أن الأزمة تهدد بحرمان أكثر من 79 ألف طفل دون العام الواحد من اللقاحات، وتسببت في تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة على مستوى المحافظة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية من 592 إلى 288 طفلاً.
كما أشار إلى تأثر نحو 463 ألف طفل دون الخامسة بالأزمة، وإلى أن نسبة المستفيدات من خدمات الصحة الإنجابية بين 491 ألف امرأة في سن الإنجاب لا تتجاوز 26%، بينما تواجه أكثر من 40 ألف امرأة حامل صعوبات في الحصول على ولادة آمنة.
وفي السياق نفسه، أكد محمد الصوفي، مدير الهيئة العليا للأدوية في تعز، وجود نقص في بعض الأدوية نتيجة الحصار الحوثي ومنع تدفق الإمدادات الطبية إلى المدينة.
منظمة الصحة العالمية تحذر من تعطل العمليات والأكسجين
وفي تقريرها رقم 12 الصادر في 17 نوفمبر، حذرت منظمة الصحة العالمية من النقص الحاد في الوقود والأدوية الجراحية وأدوية التخدير والعناية المركزة داخل مستشفيات تعز، وتأثر غرف العمليات ومحطات توليد الأكسجين والخدمات الإسعافية، مع استمرار هذه الأزمة للأسبوع الثاني على التوالي.
ونقل التقرير عن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز أن نقص الوقود والأدوية وصعوبة صيانة سيارات الإسعاف يهدد استمرار الخدمات العلاجية.
وأفادت المنظمة بتسليم 19.6 طناً مترياً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى خليفة ومستشفى النشمة ومركز معالجة الإسهالات في المظفر، شملت مضادات حيوية ومحاليل وريدية ومستلزمات جراحية ومواد الاستجابة للكوليرا.
كما أشارت إلى إرسال نحو 14 طناً من الإمدادات إلى مستشفيي الجمهوري والثورة خلال الفترة السابقة، وإلى خطط لدعم الخدمات المنقذة للحياة في المستشفى الجمهوري والمستشفى اليمني السويدي.
وأظهر التقرير أن أربعة مواقع فقط من أصل 35 موقعاً مخططاً لتثبيت الإصابات وعلاجها مبدئياً حصلت على التمويل، فيما تواجه المستشفيات زيادة في حالات الحروق ونقصاً في خدمات العلاج المتخصص والتأهيل والإحالة الطبية والدعم النفسي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المرافق الصحية التي أُبلغ عن تضررها تراكمياً حتى 10 نوفمبر 28 مرفقاً صحياً، إلى جانب سبع سيارات إسعاف وسيارة إسعاف مدنية مدرجة بصورة منفصلة، مع تسجيل مقتل سبعة عاملين صحيين وإصابة ستة آخرين، وفق بلاغات مركز عمليات الطوارئ الصحية. وأوضحت المنظمة أن التحقق المستقل من هذه البلاغات لا يزال جارياً.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 17 نوفمبر من تفاقم المخاطر الصحية في مدينة تعز، نتيجة استمرار القتال والقيود المفروضة على الوصول الإنساني ونقص المياه والوقود وتراجع خدمات النظافة.
وبحسب المعلومات التي نقلتها الأمم المتحدة عن مسؤولي المستشفيات، سُجلت نحو 5,600 إصابة بأمراض منقولة بالمياه أو بواسطة النواقل خلال أربعة أسابيع امتدت من 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، مع تحذيرات من أن صعوبة وصول المرضى إلى المرافق الصحية قد تحول دون معرفة الحجم الحقيقي للانتشار.
وأوضح التقرير أن إمدادات المياه المتاحة لا تغطي سوى 8% من احتياجات مدينة تعز، بسبب شح الوقود وتعطل عمليات ضخ المياه وتوزيعها، بالتزامن مع محدودية جمع النفايات الصلبة وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية.
وأشار إلى أن استمرار القتال في منطقة صبر تسبب أيضاً في تضرر المنازل وتدمير مصادر رزق السكان والثروة الحيوانية، وتقييد الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية.
وعلى المستوى الأوسع، أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية رقم 12 تراجع عدد الحالات المشتبه بها بالكوليرا في المحافظات الخمس الأكثر تأثراً، وهي أبين وعدن والضالع ولحج وتعز، من 638 حالة في الأسبوع الوبائي الأربعين إلى 321 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين، فيما بلغ العدد الأولي للأسبوع السادس والأربعين 246 حالة، مع عدم اكتمال بيانات الأسبوع الأخير.
وفي المقابل، حذرت المنظمة من بؤرة مرضية متنامية في مديرية تريم بمحافظة حضرموت الوادي، حيث سُجلت 172 حالة إسهال حاد منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين، بينها 78 نتيجة إيجابية في الاختبارات السريعة و22 حالة مؤكدة بالفحص المخبري الزراعي.
وأشار التقرير إلى الاشتباه في مساهمة مصادر غذائية ومائية ملوثة في انتشار المرض، بالتزامن مع إنشاء مركز لمعالجة الإسهالات في مجمع السعيد الطبي، وتزايد حالات الإسهال المائي الحاد والحالات المشتبه بها بالكوليرا في محافظة حجة.
وفي حضرموت الساحل، أظهر التقرير تسجيل 2,852 حالة اشتباه بحمى الضنك خلال عام 2026، بينها موجة جديدة في مديرية الشحر شملت 164 حالة مشتبه بها خلال الأسابيع الوبائية الأخيرة.
وفي جانب التحصين، أفادت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ حملة ضد الحصبة والحصبة الألمانية من 7 إلى 12 نوفمبر في مئة مديرية موزعة على 11 محافظة، جرى خلالها تطعيم 883,896 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهراً، بنسبة تغطية بلغت 92.3%، مع بقاء نحو 73,300 طفل من الفئة المستهدفة دون تطعيم.
كما حصل 741,713 طفلاً على فيتامين «أ»، وجرى تطعيم 6,007 أطفال نازحين في خمسة مخيمات بعدن ولحج عبر فرق مدعومة من منظمة الصحة العالمية.
وفيما يتعلق بالاستجابة الصحية للنازحين، أفادت المنظمة بأن 26 شريكاً في القطاع الصحي وصلوا حتى 17 نوفمبر إلى أكثر من 111,500 نازح في 44 مديرية بتسع محافظات، من خلال 49 فريقاً طبياً متنقلاً ونقطة صحية مؤقتة، مع استمرار دعم 73 مرفقاً صحياً ثابتاً.
كشف التحديث رقم 19 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة في 18 نوفمبر أن عدد النازحين المسجلين منذ بدء العمليات العسكرية في يونيو/حزيران 2026 وحتى 17 نوفمبر ارتفع إلى 357,658 شخصاً، يمثلون 59,602 أسرة.
وأوضح التقرير أن النزوح المسجل خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 17 نوفمبر بلغ 356,602 شخصاً، يمثلون 59,426 أسرة، بزيادة قدرها 9,281 نازحاً مقارنة بالتحديث السابق.
واستضافت تعز 145,344 نازحاً، بما يمثل 41% من الإجمالي، تلتها لحج باستضافة 95,580 نازحاً، بنسبة 27%، ثم عدن باستضافة 71,706 نازحين، بنسبة 20%.
كما سجل التقرير وجود 17,208 نازحين في أبين، و8,244 في الحديدة، و6,183 في شبوة، و4,104 في مأرب، و3,576 في حضرموت، و3,096 في المهرة، و2,617 في الضالع.
وأشار إلى أن نحو 203,262 شخصاً، يمثلون 57% من إجمالي النازحين المسجلين خلال الفترة من أغسطس إلى 17 نوفمبر، انتقلوا داخل محافظاتهم الأصلية، بينما نزح نحو 153,340 شخصاً، بنسبة 43%، إلى محافظات أخرى.
وتصدرت مديرية جبل حبشي في تعز المناطق المستضيفة للنازحين من داخل المحافظة نفسها، بواقع 34,236 شخصاً، تلتها مديرية المعافر بواقع 32,832 شخصاً.
كما سجلت مديرية البريقة في عدن استضافة 36,516 نازحاً من محافظات أخرى، ودار سعد 19,530 شخصاً، بينما استضافت مديرية تبن بمحافظة لحج 19,152 نازحاً قادمين من محافظات أخرى.
وفي ما يتعلق بالاحتياجات، أظهرت بيانات المنظمة أن 38% من النازحين يعتبرون المأوى أولوية رئيسية، و30% يحتاجون إلى مساعدات غذائية، و27% إلى دعم مالي، و3% إلى خدمات الحماية.
كما كشفت تقييمات حماية سريعة أجرتها المنظمة بين 15 و17 نوفمبر وشملت 12 أسرة نازحة، تضم 58 شخصاً في مأرب، أن الأطفال يمثلون 55% من أفراد الأسر المشمولة، فيما أبلغت 80% من الأسر عن مخاوف تتعلق بالحماية، بينها انعدام المأوى الملائم والخصوصية للنساء الأرامل والاحتياجات المرتبطة بالإعاقة ونقص الدخل.
وفي تقريرها الإقليمي المنشور في 19 نوفمبر، أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل 354,335 نازحاً حتى 16 نوفمبر، وهو رقم سابق للتحديث الصادر في اليوم التالي، مشيرة إلى أن بعض الأسر تعرضت للنزوح المتكرر مرتين إلى أربع مرات.
وأوضحت أن 65% من النازحين بحسب مناطق المنشأ قدموا من محافظة تعز، بما يعادل نحو 229,193 شخصاً وفق بيانات 16 نوفمبر، مع تصاعد الضغوط على المجتمعات المضيفة ومواقع الإيواء وتزايد المخاوف من انفصال الأطفال عن أسرهم.
كشف تحديث كتلة المأوى والأراضي وتنسيق المواقع، الصادر ببيانات 17 نوفمبر والمنشور في 19 نوفمبر، عن تسجيل 58,873 أسرة نازحة، تضم 353,279 شخصاً، في 68 مديرية بعشر محافظات، وفق قاعدة بيانات النزوح المستخدمة في التحديث.
وأشار إلى أن 46,952 أسرة، بنسبة 80% من الأسر المشمولة، لا تزال بحاجة إلى مأوى طارئ، فيما تحتاج 41,663 أسرة، بنسبة 71%، إلى مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية.
وبحسب التحديث، تلقت 7,026 أسرة مساعدات مأوى منجزة أو قيد التوزيع، وحصلت 7,137 أسرة على مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية، في حين بلغت الفجوة التمويلية المطلوبة لتغطية احتياجات المأوى والمواد الأساسية 37.4 مليون دولار، منها 25.4 مليون دولار للمأوى و12.1 مليون دولار للمواد غير الغذائية.
وسجلت منطقة الاستجابة الإنسانية في تعز وجود 22,235 أسرة نازحة، مع فجوة في المأوى تشمل 19,686 أسرة، وفجوة في المواد غير الغذائية تشمل 20,720 أسرة، فيما بلغت الاحتياجات التمويلية للمنطقة نحو 16.6 مليون دولار.
وفي منطقة الاستجابة الإنسانية بعدن، شملت فجوة المأوى 26,296 أسرة، وفجوة المواد غير الغذائية 18,438 أسرة، باحتياجات تمويلية قدرها 19.5 مليون دولار.
كما أظهر التحديث إنشاء 29 موقعاً جديداً لاستضافة النازحين، واستقبال 86 موقعاً قائماً موجات نزوح جديدة، شملت نحو عشرة آلاف أسرة، أي ما يقارب 60 ألف شخص، مع فجوة تمويلية قدرها 3.6 ملايين دولار لإدارة المواقع وصيانتها لمدة ستة أشهر.
وفي التحديث اللاحق المستند إلى بيانات آلية الاستجابة السريعة حتى 18 نوفمبر، كشفت كتلة المأوى عن التحقق من بيانات 39,835 أسرة، تضم 206,864 شخصاً، في 65 مديرية بعشر محافظات.
وأظهرت البيانات أن 28,943 أسرة، بنسبة 73% من الأسر المتحقق منها، لا تزال بحاجة إلى مأوى طارئ، بينما تحتاج 22,625 أسرة، بنسبة 57%، إلى مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية، مع فجوة تمويلية إجمالية قدرها 22.2 مليون دولار.
ووفق التحديث نفسه، سجلت محافظة تعز 14,444 أسرة متحققاً من نزوحها، تلتها عدن بواقع 9,571 أسرة، ولحج بواقع 9,267 أسرة، وأبين بواقع 3,088 أسر، والضالع بواقع 1,501 أسرة، إضافة إلى أسر نازحة في مأرب والمهرة وحضرموت والحديدة وشبوة.
وتعكس هذه البيانات اختلاف نطاقات الرصد والتحقق بين مصفوفة تتبع النزوح وآلية الاستجابة السريعة، ولا يجوز التعامل معها بوصفها حصائل مستقلة قابلة للجمع.
وفي سياق متصل، نشر مكتب شؤون الحصار في 18 نوفمبر تسجيلاً مصوراً أظهر نازحين يعيشون داخل مبانٍ مهدمة وآيلة للسقوط في مدينة تعز المحاصرة، وسط غياب المأوى الآمن وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية للأسر المتضررة.
كشف تقرير المنظمة الدولية للهجرة الإقليمي المنشور في 19 نوفمبر عن وصول 4,336 مواطناً يمنياً إلى جيبوتي حتى 18 نوفمبر، معظمهم عبر منطقة أوبخ، هرباً من تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق باب المندب وذباب والخوخة والحديدة.
كما أظهرت بيانات المنظمة تسجيل 6,123 حالة وصول عبر مسار اليمن–جيبوتي حتى 16 نوفمبر ضمن نطاق أوسع لرصد حركة السكان عبر الحدود.
وأفاد التقرير بأن مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي سجلت 10,130 حركة مغادرة من اليمن خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 18 نوفمبر، مع اضطرار بعض المهاجرين إلى سلوك مسارات بحرية أطول وأكثر خطورة بسبب تعطل نقاط الإنزال المعتادة بالقرب من رأس العارة.
وأشار إلى أن بعض الرحلات البحرية أصبحت تستغرق نحو 24 ساعة، وأن كثيراً منها يجري ليلاً أو خلال ساعات الصباح الباكر، مما يزيد المخاطر التي يواجهها الركاب.
وفي 19 نوفمبر، نقل موقع بلقيس عن مراسل قناة الجزيرة هيثم أويت إفادات ناجين وشهود عيان بشأن تعرض ثلاثة قوارب تقل يمنيين في طريقهم إلى جيبوتي لهجوم صاروخي أدى إلى غرقها، وسط أنباء عن مقتل أو فقدان عشرات الركاب ونجاة ستة أشخاص فقط.
وبحسب المعلومات المنقولة، تمكن الناجون الستة من الوصول إلى بر الأمان بعد السباحة، فيما بقي مصير بقية الركاب غير محسوم.
وأشار المراسل إلى وصول نحو 600 شخص إلى منطقة أوبخ شمالي جيبوتي خلال 24 ساعة، بالتزامن مع ورود نداءات استغاثة من قوارب أخرى تقطعت بها السبل في عرض البحر بعد نفاد الوقود.
وأضاف أن السلطات الجيبوتية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعملان على تقديم المساعدات للوافدين، في وقت ترجح فيه المعلومات أن معظمهم قدموا من رأس العارة والمناطق المجاورة بمحافظة لحج، بعد اضطرارهم إلى مغادرة مناطقهم جراء العمليات العسكرية الحوثية في الساحل الغربي.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تحديداً مؤكداً للجهة المسؤولة عن الهجوم على القوارب أو حصيلة نهائية موثقة للقتلى والمفقودين.
اقتحام منزل عضو مجلس النواب عبدالله المقطري في لحج
أفاد المصدر أونلاين في 18 نوفمبر بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اقتحموا مساء 17 نوفمبر منزل عضو مجلس النواب عبدالله محمد صالح المقطري في قرية البعيمة بمنطقة النجيشة، التابعة لمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج.
ونقلت الوسيلة عن مصادر محلية أن المسلحين أطلقوا النار على أبواب المنزل وحطموها قبل اقتحامه والعبث بمحتوياته والاستيلاء عليه.
وأضافت المصادر أن عناصر الجماعة استقدمت ألواحاً للطاقة الشمسية وكميات من المشتقات النفطية، وبدأت تجهيز المنزل والتمركز داخله، وسط مخاوف السكان من تحويله إلى موقع عسكري داخل القرية السكنية.
والمقطري عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم 71 بمحافظة لحج، وعضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وله مواقف معلنة معارضة لجماعة الحوثي ونشاط في متابعة قضايا المعتقلين والانتهاكات في مديرية المقاطرة.
اقتحام مدرسة الخير واعتقال تربويين وأعيان في المواسط
وفي 19 نوفمبر، أفادت معلومات محلية منشورة عن عزلة قدس بمنطقة جبل مطران في مديرية المواسط بتنفيذ جماعة الحوثي حملة اقتحامات واعتقالات استهدفت تربويين وأعياناً وشباباً في المنطقة.
وبحسب المعلومات، اقتحمت عناصر الجماعة مدرسة الخير واستخدمتها لاستجواب مواطنين، قبل اقتياد عدد منهم إلى إدارة أمن المواسط ومنطقة العين.
وشملت الأسماء الواردة في البلاغ صادق الفقيه، مدير مدرسة الخير، ومحمد عبده سيف، أحد أعيان المنطقة، إضافة إلى مجموعة من شباب منطقة القحيفة وردت الإشارة إليهم بأسماء غير مكتملة، بينهم أحد أبناء أسرة بندر، وابن محمود عبدالله عبده، وابن عدنان علي نعمان، وابن عبده حسين.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة العدد الإجمالي المؤكد للمعتقلين أو أماكن احتجاز جميع الأشخاص الذين شملتهم الحملة.
اقتحام منزل الصحفي أحمد القاضي ونهب سيارته
وفي بيان أصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين يوم 18 نوفمبر، أعلنت النقابة تلقيها بلاغاً من الصحفي أحمد عبدالرحمن القاضي، الموظف في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بشأن اقتحام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي منزله في منطقة التربة بمحافظة تعز، والاستيلاء عليه ونهب سيارته والعبث بمحتويات المنزل.
وأوضحت النقابة أن الواقعة تعود إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فيما ورد الإعلان عنها ضمن المعلومات المنشورة خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة.
حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة «FEWS NET»، في تقرير أصدرته يوم 17 نوفمبر، من وجود خطر ذي مصداقية لوقوع مجاعة من المرحلة الخامسة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC Phase 5) في مدينة تعز خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2027، إذا استمر الحصار لفترة مطولة وشُددت القيود على دخول الغذاء والإمدادات.
وأوضح التقرير أن سيطرة السلطات التابعة لجماعة الحوثي على آخر طريق رئيسي يربط مدينة تعز بالمناطق الخاضعة للحكومة في 4 أكتوبر أدت إلى تطويق المدينة فعلياً، ما وضع نحو 600 ألف إلى 750 ألف شخص أمام نقص متزايد في الغذاء والوقود وغاز الطهي والمياه.
وأشار إلى أن الأسر في المدينة كانت قد استنفدت جانباً كبيراً من مواردها وقدرتها على مواجهة الأزمات نتيجة سنوات الصراع والتدهور الاقتصادي، وأن استمرار الحصار سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل.
وبحسب الشبكة، يُرجح استمرار أوضاع الطوارئ الغذائية المصنفة ضمن المرحلة الرابعة (IPC 4)، مع وقوع نسبة متزايدة من الأسر الأشد تضرراً ضمن مستوى الكارثة (IPC 5)، إذا استمرت القيود الحالية.
وحذر التقرير من أن تشديد الحصار لعدة أشهر إضافية قد يؤدي إلى معاناة ما لا يقل عن 20% من السكان من نقص غذائي بالغ الشدة، بالتزامن مع تفاقم سوء التغذية والأمراض وتراجع القدرة على الحصول على العلاج، بما قد يدفع الأوضاع إلى تجاوز عتبات المجاعة.
وأشار إلى أن بعض الأسر الفقيرة بدأت بالفعل تقليص عدد الوجبات وكمياتها، وإعطاء الأولوية لإطعام الأطفال على حساب البالغين، وبيع ممتلكاتها القليلة لتوفير الغذاء، فيما لجأ بعض السكان إلى البحث عن احتياجاتهم في النفايات المتراكمة، وسط تراجع خدمات جمع النفايات وتفاقم المخاطر الصحية.
ويظل تقدير الشبكة تحذيراً مشروطاً باحتمال استمرار الحصار وتشديده، وليس إعلاناً بأن المجاعة قد وقعت بالفعل.
1. حماية المدنيين وحظر الهجمات العشوائية
ترى منظمة سام أن استمرار القصف والقنص الحوثي في المناطق السكنية، وما ينتج عنه من إصابات بين المدنيين والأطفال، يثير مسؤولية الجماعة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية السكان المدنيين.
وتحظر قواعد القانون الدولي الإنساني توجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وقد تشكل الهجمات المتعمدة ضد المدنيين جرائم حرب متى ثبتت عناصرها القانونية.
2. الحصار ومنع الإمدادات الضرورية لبقاء السكان
تؤكد سام أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز، وما يصاحبه من إغلاق الطرق واحتجاز شاحنات الغذاء والوقود والغاز المنزلي وعرقلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، يثير انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للسكان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والتنقل.
وتحظر المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وتوفر قواعد القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وتشدد المنظمة على أن التحذيرات من احتمال وقوع المجاعة في تعز تجعل استمرار القيود الحوثية على الإمدادات أكثر خطورة، وتستلزم التحقيق في ما إذا كانت الممارسات المفروضة على المدينة ترقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
3. حماية القطاع الصحي والمرضى والحوامل والأطفال حديثي الولادة
ترى سام أن القيود التي تعوق وصول المرضى إلى المستشفيات، وتحول دون تدفق الأدوية والوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية، تتعارض مع واجبات أطراف النزاع في حماية الجرحى والمرضى وتسهيل تقديم الرعاية الطبية لهم.
وتكفل اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمرافق والوحدات الطبية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف، كما تفرض على أطراف النزاع احترام الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة المدنيين.
وتؤكد المنظمة أن وفاة الأطفال حديثي الولادة وتعذر حصول الحوامل والمرضى على الرعاية نتيجة إغلاق الطرق ونقص الأدوية يستوجبان تحقيقات جدية في الظروف التي أدت إلى هذه النتائج ومدى مسؤولية الجهات التي تفرض القيود عليها.
4. حقوق الأطفال والحماية من مخلفات المتفجرات
تؤكد سام أن إصابة الأطفال بالقصف ومخلفات العبوات والذخائر، وتعطل الدراسة والخدمات الصحية والتحصين، تتعارض مع الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالحياة والبقاء والنمو والصحة والتعليم والحماية من العنف.
كما تثير إصابة أربعة أطفال في قرية الكدم بمديرية المعافر الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإزالة مخلفات المتفجرات من المناطق المدنية وتوعية السكان بمخاطرها، وضمان العلاج والتأهيل للأطفال المتضررين.
5. حظر الاعتقال التعسفي والاستيلاء على الممتلكات المدنية
تعتبر سام أن اقتحام المنازل والمدارس واعتقال التربويين والأعيان والمواطنين دون ضمانات قانونية يثير انتهاكات للحق في الحرية والأمان الشخصي وحرمة الحياة الخاصة وحرية الرأي والتعبير.
كما أن الاستيلاء على المنازل المدنية ونهب محتوياتها أو استخدامها لأغراض عسكرية، دون مسوغ قانوني، يتعارض مع القواعد التي تحمي الممتلكات المدنية أثناء النزاعات المسلحة، ويعرض السكان لمخاطر إضافية.
وتشدد المنظمة على ضرورة الكشف عن أماكن احتجاز جميع المعتقلين وضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.
6. النزوح القسري وحماية الفارين من العمليات العسكرية
ترى سام أن اتساع النزوح وتكراره، واضطرار الأسر إلى مغادرة مناطقها بسبب الهجمات والتهديدات وانعدام الأمان، يثير مسؤوليات خطيرة تتعلق بحماية المدنيين والنازحين وفق القانون الدولي الإنساني.
وتحظر المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني الأمر بتهجير السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، إلا إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قهرية.
وتؤكد المنظمة ضرورة ضمان حماية النازحين وتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالتقارير عن تعرض قوارب تقل مدنيين لهجوم صاروخي قبالة جيبوتي، تشدد سام على ضرورة إجراء تحقيق مستقل يحدد طبيعة الهجوم وهوية الضحايا والجهة المسؤولة عنه، بعيداً عن أي استنتاجات لا تستند إلى أدلة كافية.
7. المسؤولية الفردية والقيادية وعدم الإفلات من العقاب
تؤكد منظمة سام أن المسؤولية عن الانتهاكات لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل قد تمتد إلى الآمرين والمخططين والقيادات التي يثبت تورطها أو انطباق شروط المسؤولية القيادية عليها، وفق قواعد القانون الدولي.
وتشدد على أن استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الموثقة يشجع على تكرارها ويضاعف معاناة المدنيين، ويقوض فرص توفير الحماية الفعلية للضحايا.
تؤكد منظمة سام للحقوق والحريات أن استمرار الهجمات الحوثية والحصار والاعتقالات والاستيلاء على الممتلكات المدنية يتطلب إجراءات عاجلة وفعالة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وتطالب بما يلي:
الوقف الفوري للهجمات على المدنيين: إلزام جماعة الحوثي بوقف القصف والقنص والهجمات التي تستهدف المناطق السكنية أو تعرض السكان للخطر، والامتناع عن استخدام وسائل وأساليب قتالية مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
رفع الحصار عن مدينة تعز دون قيد أو شرط: فتح الطرق الرئيسية والمنافذ بصورة آمنة ودائمة، وإنهاء احتجاز الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود والغاز المنزلي، ووقف القيود والتفتيش التعسفي والاحتجاز الذي يتعرض له المسافرون والسائقون والتجار.
ضمان وصول الإمدادات الطبية والخدمات المنقذة للحياة: تأمين وصول الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الجراحية وأدوية الأطفال الخدج واحتياجات الحضانات والعناية المركزة، وتيسير تنقل المرضى والحوامل وسيارات الإسعاف دون عوائق.
حماية الأطفال وإزالة مخلفات المتفجرات: اتخاذ إجراءات عاجلة لمسح المناطق الملوثة بالعبوات والذخائر غير المنفجرة وإزالتها، وتقديم العلاج والتأهيل للأطفال المصابين، وضمان استمرار خدمات التعليم والتحصين والتغذية العلاجية.
الإفراج عن المعتقلين تعسفياً: الكشف الفوري عن مصير وأماكن احتجاز الأشخاص الذين اعتقلتهم الجماعة في مديرية المواسط وغيرها، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم ومحاميهم.