سام تتقدم ببلاغ إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حول انتهاكات حقوق المعتقلين داخل سجون جماعة الحوثي

جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات أنها وجهت بلاغاً ثانياً لكل من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، سلط الضوء فيه على انتهاك الحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم الخاضعة لجماعة الحوثي لعشرات الحالات التي وثقها فريق المنظمة الميداني.

وأكدت سام أن بلاغها يأتي ضمن توجهها لضمان تحقيق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، بالشراكة مع تحالف "ميثاق لأجل العدالة "الذي يضم العديد من المنظمات اليمنية الحقوقية، التي تعمل علي تحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمن البلاغ الذي تقدمت به المنظمة دراسة قانونية لقضية عدد من المحتجز منهم الدكتور يوسف البواب ونصر السلامي وآخرين، الذين تعرضوا لانتهاك الاعتقال التعسفي من الشوارع وأماكن العمل والمنازل، والاخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم القانوني في المحاكمة العادلة أمام الجهات القضائية التابعة لجماعة الحوثي، حيث توصلت الدراسة التي أعدت من قبل فريق قانوني متخصص إلى وجود نمط سائد يتمثل في انتزاع الاعترافات والإجبار على تهم غير صحيحة بهدف تجريم الاشخاص لأنفسهم.

وأشارت المنظمة في بلاغها، إلى انتهاج  جماعة أنصار الله الحوثية سياسة الإخفاء القسري المصحوب بالتهديد والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل تعليق الايادي الى السطح والصعق الكهربائي، ومنعهم من الطعام، والتحقيق الليلي الطويل، والحرمان من النوم، إضافة إلى التشهير الإعلامي بهدف إجبار الضحايا على الاعتراف على أنفسهم وتسجيل تلك الاعترافات القهرية، ونشرها على وسائل الإعلام.

لقد تأكد للمنظمة بأن جماعة الحوثي قامت وعن سابق إصرار، بانتهاك  الضمانات الدستورية التي من المفترض أن يحظى بها المعتقلين، مثل الاحتجاز لمدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضهم على النيابة، وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم في فترة الاستجواب، مع استمرار التعذيب كوسيلة منهجية لإذلال المعتقلين وتخويفهم، إضافة  للإهمال الطبي والبدني.

أظهرت المعلومات التي تحصل عليها فريق الرصد التابع للمنظمة الصعوبات التي يواجهها محامو الضحايا في الحصول على المستندات والمستندات المتعلقة بالقضايا بسهولة، مما يجعل من الصعب للغاية إعداد المحامين للدفاع، يضاف لذلك  حصر الأدلة فيما تتقدم به النيابة العامة من بيانات مكتوبة، بحيث لا يُعطى المتهمين ومحاموهم أي فرصة لفحص الشهود أو أن يقدم أدلة تُفنّد أدلة الاتهام.

كما يتعرض المحامون للمضايقات والتهديدات من قبل بعض المناصرين لجماعة الحوثي، وانحياز القضاة الواضح للجماعة، حيث تسبب التدخل السياسي في عملية  تعييين القضاة والنواب العاملين إلى حياد المحكمة عن عدالتها المفترض وانتشار الفساد في أحد أهم أركان العدالة.

لقد ثبت لـ"سام" بأن الحق في المثول أمام محكمة محايدة ومستقلة في اليمن لا يمكن ضمانه بصورة مخالفة للقوانين المحلية كالدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة للقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حظر التعذيب واتفاقية حظر الاخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسية.

وبينت الدراسة المرفقة في البلاغ أن جماعة الحوثي قامت وعن سابق إصرار، بانتهاك  الضمانات الدستورية التي من المفترض أن يحظى بها المحتجزون ، مثل الاحتجاز لمدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضهم على النيابة، وحرمانهم من الالتقاء بمحاميهم في فترة الاستجواب، مع استمرار التعذيب كوسيلة منهجية لإذلال المعتقلين وتخويفهم، إضافة للإهمال الطبي والبدني، بصورة مخالفة للقوانين المحلية كالدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة للقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حظر التعذيب واتفاقية حظر الإخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسية.

لقد كفلت المادة (48) من الدستور اليمني ، والمادة (7 و 8) من قانون المحاكمات اليمنية، للضحية الحق في الدفاع من خلال معرفة التهمة الموجة له خلال أربع وعشرين ساعة من  لحظة اعتقاله، والحق في الالتقاء بمحاميه، ومناقشة الأدلة الموجهة له، حيث يعد هذا الحق من أبرز سمات حق  الدفاع عن المحتجز الذي تم انتهاكه، حيث تبين من خلال التحقيق بعد سنتين من الاخفاء القسري، أن الضحايا لا يعرفون سبب اعتقالهم، ومثال علي ذلك عندما تم سؤالهم أمام النيابة الجزائية المتخصصة عن سبب القبض عليهم، كان الإجابة بأنهم لا يعلمون سبب القبض عليهم .

واختتمت المنظمة بلاغها بعدة مطالبات أهمها بإطلاق سراح المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم والسماح لهم بالالتقاء بمحاميهم والزيارات العائلية، مطالبة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، بالتواصل مع جماعة الحوثي وحثها على وقف انتهاكاتها بحق المعتقلين لديها ومنع تكرارها في المستقبل، وضمان اتباع الجهات القضائية التابعة للجماعة، للتدابير التي تضمن احترام حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك حق الاعتقال التعسفي، وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة.