جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الممارسة التعسفية لمليشيا الحوثي ضد شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems" في العاصمة صنعاء ، حيث قامت مجموعة من عناصرها باقتحام واغلاق ونهب محتويات الشركة ، واختطاف مديرها "عدنان الحرازي" وعدد من موظفيها، إرهاب منظم وتجاوز خطير لكافة الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية عن الخسائر الفادحة المترتبة على إغلاق الشركة وتسريح العاملين فيها ، مطالبة جماعة الحوثي بوقف كافة التجاوزات التعسفية ضد الشركة، واطلاق سراح مديرها المضرب عن الطعام فورا ، وجميع الموظفين .
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة إن مليشيا الحوثي قامت بإغلاق الشركة التي تعمل كوسيط بين منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع المحلي بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2023، ونهب كافة الكمبيوترات والسيرفرات التي تضم معلومات عن النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات.
ولفتت "سام" إلى أن شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems"، هي شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وتنسق بين المنظمات الأممية الداعمة والمجتمع المحلي منذ سنوات وحاصلة على كافة التراخيص حيث اطلعت المنظمة على عدة تصاريح صادرة في أكثر من محافظة لممارسة الشركة عملها، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات أكدت بأن آخر تصريح حصلت عليه الشركة من المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية كان بتاريخ 09/01/2023 أي قبل عملية الاقتحام بيومين.
ووفقًا لإفادة أحد موظفي الشركة لفريق "سام" فقد قال "ما جرى بحق مدير الشركة (عدنان الحرازي) وموظفيه ظلم وتعسف، حيث إلى اليوم لم يتم إخبارنا حول سبب ما قامت به جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الشركة متوقفة بشكل تام، وأن المنظمات التي بيننا وبينهم عقود عمل تم فسخها بسبب توقف العمل وعدم مقدرتنا الالتزام بعقودنا".
وأضاف "منذ اللحظة الأولى للاقتحام توقف العمل بشكل تام وتم تجميد جميع حسابات الشركة التي يعمل فيها نحو 1200 موظف بين باحثين وخبراء وسائقين وغيرهم، حيث لا يزال مدير الشركة محتجزًا لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي".
وأشار الموظف "إلى أن جماعة الحوثي قامت باعتقال المدير و7 موظفين وعادت لاعتقال 5 آخرين بقوا في سجونها حتى تم الإفراج عن آخرهم في نهاية شهر رمضان الماضي، فيما بقي مدير الشركة معتقلا لدى جهاز الأمن والمخابرات، حيث يذهب أعضاء النيابة العامة للتحقيق معه داخل مقر جهاز الأمن بدلًا من مقر النيابة".
واختتم الشاهد إفادته بالتأكيد على أن " الشركة تعمل كطرف ثالث في الرقابة والتقييم على الأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن بشكل عام، حيث امتدت أضرار التوقف لتتجاوز صنعاء إلى جميع المحافظات لأن الشركة تتعاقد مع المنظمات بالتقييم والرقابة في جميع محافظات الجمهورية".
وفي نفس السياق استعرضت "سام" ما ورد في بيان زوجة مدير الشركة "عدنان الحرازي" الذي ذكرت فيه جانبًا من تفاصيل المعاناة التي يتعرض لها زوجها حيث قالت "منذ يوم الاقتحام السافر من قبل أجهزة الأمن والمخابرات لشركة برودجي والاحتجاز التعسفي مستمر لزوجي عدنان الحرازي منذ ستة أشهر والذي تم دون أي مسوغ قانوني. لقد زاد الظلم لدرجة أننا نشعر أن قيادة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية (مهدي المشاط) ورئاسة الجمهورية أصبحوا مغيبين عما يحدث في البلاد وعما يلحق بأبناء الشعب".
وأضافت "حتى اللحظة لا يوجد أي شيء قانوني في قضية سجن زوجي عدنان وإغلاق شركة برودجي منذ لحظة اقتحام الشركة دون أي مسوغ قانوني إلى حد الآن، فتحقيقات النيابة يتم مماطلتنا بها على الدوام، فمرة يكون هناك ملحقات لملف القضية و لا يتم ذلك، وأخرى ينتظرون مذكرة من السكيمشا للرد على أسئلة النيابة والذي يطول إلى ما يقرب الأسبوعين، وإلى الآن لم يُسمح لنا حتى الاطلاع على ملف الاتهامات أو أن يتم تصوير ملف القضية من قبل المحامي المخول بذلك".
وذكرت زوجته في بيانها "بدأ عدنان الحرازي (زوجي) ومدير شركة برودجي الامتناع عن الطعام ليس لأنه يشعر بالضعف أو العجز، لكن لأن ما لحق به وما يشعر به بحق الآخرين قد أذهله، ويرى في نفسه كل أبناء الوطن ولينتصر لكل مظلوم في البلاد. لقد أعلن عدنان الدخول في الإضراب عن الطعام ليطلب من الجهات المسؤولة البت في قضيته وترك المساومة والمماطلة وترك تلفيق الاتهامات الباطلة".
وتابعت بيانها بقولها "أين العدل والقسط في كل هذا؟ يعطوننا ويعطون عدنان الوعود تلو الوعود ولا تنفذ، وكأن الهدف كسب الوقت للإطاحة بنا وتمديد فترة إغلاق الشركة لتتراكم الديون والأعباء علينا. كما يبدو أنها إجراءات للتلاعب النفسي بضحاياهم ليفقد الثقة في كل شيء وبكل شيء ونرضخ أمام ضغوطهم إما بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها، أو بالمساومة على حقوق ليست لهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
واختتمت الزوجة بيانها بالتأكيد على أن "جماعة الحوثي تمنع وتماطل في إعطاء عدنان أبسط الحقوق الإنسانية وهي السماح لنا بزيارة عدنان بهدف وضعه تحت الضغط وتكريس المزيد من الأعباء النفسية عليه وعلينا. فمنذ شهر لم يسمح لنا بزيارته، فالأسبوع الماضي برروا منعنا عنه بذريعة عطلة العيد وقبلها سمحوا لنا باتصال هاتفي ومنعوا الزيارة، والآن وصلنا أنه لا يُسمح لنا بالزيارة يوم الثلاثاء، وهو موعد زيارتنا الاعتيادية له، ولا أدري ما هو السبب". مؤكدة على أنه " ليس سهلا عليّ أن أعلم ان زوجي مضرب عن الطعام وأن أعلن عنه هنا في صفحتي هذه، لكن لم يُترك لنا أي سبيل آخر".
على صعيد آخر قالت منظمة "سام" إن ما حصل مع الشركة ومديرها وموظفيها دفع قبائل (آنس وموظفي برودجي) إلى إقامة اعتصام سلمي مفتوح في ميدان السبعين بصنعاء قبل أن يقوموا بفضه بعد وعود جماعة الحوثي بإطلاق سراح مدير الشركة وإعادة فتح الشركة.
ووفقًا للبيان الصادر عن مشايخ قبيلة آنس وأعضاء مجلس النواب الذي تم نشره بتاريخ 17 /07 /2023 والذي جاء فيها " كما تعلمون بأننا أقمنا الاعتصام لمدة أربعة أيام من تاريخ 12/06/2023 وحتى 16/06/2023، وخلال فترة الاعتصام تلقينا العديد من الاتصالات والوساطات لمطالبتنا برفع الاعتصام ولكننا أصررنا بعدم رفع الاعتصام إلا بعد التجاوب مع مطالبنا المتمثلة بالافراج عن المهندس "عدنان الحرازي"، وإعادة فتح شركة برودجي".
وذكر البيان " في اليوم الرابع حضرت بعض القوات الأمنية تطالب المعتصمين برفع الاعتصام معللين ذلك بضرورة تجهيز ميدان السبعين لإقامة فعاليات، وعندما رفض المعتصمون وأصروا على عدم رفع الاعتصام إلا بتوجيه من المشايخ وأعضاء مجلس النواب حدثت بعض الاحتكاكات بين المعتصمين والقوات الأمنية على إثر ذلك، وبعدها تم التواصل فيما بين الجهات الرسمية من الرئاسة والمحافظة وأمين العاصمة وبين المشائخ وأعضاء مجلس النواب الممثلين للاعتصام السلمي وعندما أبدوا الاستعداد للتجاوب مع مطالبنا تلقى المعتصمون اتصالا من المشايخ وأعضاء مجلس النواب بالموافقة برفع الاعتصام".
تؤكد المنظمة على أن ما حصل مع شركة "برودجي" ومديرها "عدنان الحرازي" أمر غير مقبول وإرهاب خطير ينتهك الحقوق القانونية الواردة في القوانين اليمنية والدولية، حيث جرّم دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة من نصوص مواد قانونية الاعتقال خارج القانون ومنه ما نصت عليه المادة (48) من الدستور بقولها: "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة". كما أن قانون الإجراءات الجزائية ذهب في المادة (7/1) منه إلى أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن "الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقييد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".
كما تؤكد "سام" على أن هناك مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية كفلت الحرية الشخصية وحظر أي ممارسة من شأنها المساس بحرية الأفراد أو تقييدها ، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الحق في المادة (5) منه على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما ذهبت المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جماعة الحوثي إلى إنهاء ملف شركة "برودجي" ووقف كافة الانتهاكات وفي مقدمتها إطلاق سراح مدير الشركة وإعادة السماح للشركة بممارسة عملها مؤكدة على أن استمرار توقف الشركة سيتجاوز الأبعاد المترتبة على حرمان الموظفين وأسرهم من وظائفهم إلى حرمان الآلاف من المساعدات الإنسانية التي تأتيهم عبر المنظمات الدولية في حال استمرار إغلاق الشركة من قبل جماعة الحوثي، داعية المجتمع الدولي لممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة لإعادة فتح الشركة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذائية لمئات الآلاف من اليمنيين محذرة من حصول أزمة إنسانية غير متوقعة في حال استمرار توقف الشركة.