الأمن المرتبك: تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في تعز
  • 31/12/2022
  •  https://samrl.org/l?a4665 
    منظمة سام |

    أصدرت "منظمة سام" اليوم السبت الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ،  تقريرا حقوقيا يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في تعز، مبينا أن المحافظة شهدت منذ 2015 صراعاً مسلحاً عنيفاً ومتداخلاً، تُغذيه جهات وأطراف تسعى لبسط النفوذ، وتحقيق مكاسب مادية وسياسية وهو ما جعل الصراع ذا طابع خاص عن الصراعات في المحافظات الأخرى، طبقا للتقرير.

    وعرض التقرير المعنون بـ "تعز.. الأمن المرتبك" نماذجاً لانتهاكات حقوق الإنسان ارتُكِبت في المناطق المحسوبة على الحكومة في تعز أبرزها الاغتيالات، والإعدام خارج القانون، والهجمات على السكان، والمعاملة غير الإنسانية، والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والسطو على المنازل والعقارات الخاصة، موردا أسماء المسؤولين عن الصراع والجرائم، منهم (23) قياديا عسكريا وأمنيا ومدنيا، بالإضافة إلى كيانات وفصائل وعصابات مسلحة وشخصيات نافذة يندرج تحتها (41) جهة مسلحة وشخصيات ذات نفوذ.

    وتُظهِر الإحصاءات التي جمعها التقرير للفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2021 مقتل (823) إنساناً، خلال الأعمال القتالية، أو بالاغتيال، والتصفية، والتعذيب، وحوادث التدهور الأمني، بينهم (409) قتيلا مدنيا، و (396) مجندا، و (12) من أعضاء التنظيمات المتطرفة، و (6) من مقاتلي جماعة الحوثي. وبين القتلى المدنيين سُجل مقتل (59) طفلاً، و(32) امرأة. أما الجرحى فقد بلغ عددهم (1224)، بينهم (668) مدنيا منهم (142) طفلا و(46) امرأة، والبقية جنود ومقاتلون.

    وأضاف التقرير الصادر عن "سام" أن المنظمة رصدت احتجاز (269) ضحية، سُجل من بينهم (108) في سجون كتائب أبي العباس، و (78) في سجون القوات الحكومية العسكرية والأمنية، و (47) في سجون اللواء 35 مدرع، واحتجاز (13) في سجون التنظيمات المتطرفة، فيما سُجل احتجاز (22) من قبل جهات مجهولة، كما رصدت "سام" (32) ضحية، اختفاء قسري، أُفرج عن (9) منهم، كما سجل التقرير (28) موقع احتجاز غير رسمي، أُغلق منها (21) سجناً.

    وأورد تقرير " تعز.. الأمن المرتبك" أن الصراع أنتج أضراراً إنسانية واقتصادية واجتماعية على السكان المدنيين، وأثَّر على أداء السلطات المحلية التي تعاني من هشاشة بنيوية، في ظل الغياب الحكومي اللافت عن الاهتمام بتعز، وعدم رغبتها في التحجيم من مخاطر الانفلات الأمني وإنهاء القتال العسكري.

    واعتبر التقرير أن التدخلات الخارجية للإمارات والسعودية لعبت دورا في إذكاء الانقسام بين التشكيلات المسلحة المحسوبة على الحكومة اليمنية، وعززه مخاوف القوات الحكومية من القوات العسكرية المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي.

    وأشار تقرير "سام" إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد غذّت الصراع في تعز من خلال دعمها لكتائب أبي العباس، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، وبشكل أقل اللواء 35 مدرع، وكذا شخصيات سياسية ومحلية نافذة، مضيفا أن دولاً خليجية أخرى من بينها قطر وعمان يُعتقد أنها قد دخلت على خط الصراع منذ أغسطس 2019 بدعمهما لشخصيات ذات نفوذ أنشأت تشكيلات مسلحة.

    وبيَّن التقرير أن الهشاشة البنيوية للقوات الحكومية والاستقطابات السياسية قد جرها إلى الصراع والتنافس، إلى جانب غياب واضح للدعم والاهتمام الحكومي الكافي للمؤسسات العسكرية والمدنية بتعز.

    ودعت "سام" النائب العام في اليمن والمدعي العام العسكري باستخدام سلطاتهم القانونية لفتح تحقيق شامل في كافة القضايا والوقائع التي تضمنها التقرير، والضغط على النيابة العامة بتعز من أجل ممارسة دورها بفاعلية، والنهوض بأدوارها القانونية، والابتعاد عن حالة السلبية التي يعتري عملها، وفتح تحقيقات جادة في كل القضايا والملفات التي شملها التقرير.

    كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بضرورة العمل بشكل جاد على دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في تعز وربطها بوزارتي الدفاع والداخلية، بما في ذلك دمج القوات العسكرية في الساحل الغربي للمحافظة، والعمل على إنهاء تواجد أي مليشيا مسلحة خارجة عن الأطر القانونية والرسمية.

    وأورد التقرير توصيات بشأن الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة، وإخضاع السجون التابعة للألوية العسكرية لسلطة وإشراف القضاء، ووقف كافة أشكال المعاملة غير الإنسانية التي تحدث في السجون، بالإضافة إلى توصيات ومطالب أخرى.


  •  
    جميع الحقوق محفوظة لمنظمة سام © 2023، تصميم وتطوير