رحبت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم السبت 18/7/2020 بالأنباء التي تفيد بفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً قضائياً ضد ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

وقال البيان إن القرار القضائي اليوم يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الانسان في اليمن، أن ساعة المساءلة قد قربت، وأن قانون العدالة لابد أن يتحقق يوماً ضد كل منتهكي حقوق الانسان مهما كان منصبهم.

وأضاف البيان "انتظر اليمنيون وجميع مدافعي حقوق الانسان هذه اللحظة منذ زمن، حيث وثقت المنظمات والنشطاء انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الامارات في جنوب اليمن، ما بين العام 2017 و2020، تنوعت بين الاخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية".

تعتقد المنظمة أن مثل هذا القرار سيكون مفيداً في تحريك ملف المساءلة في اليمن، من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا، للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الانسان في اليمن