قالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الامريكي للعدالة (ACJ) إن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يأتي وقد زاد عدد المختفين قسرياً عما كان عليه في العام الماضي في اليمن، حيث تشهد البلاد انفلاتاً غير مسبوق وتتسابق أطراف الصراع في البلاد على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإخفاء القسري.

 

وقالت المنظمتان في بيان مشترك صدر عنهما اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، إن كلاً من مليشيا الحوثي والقوات الإماراتية والسعودية في كلٍ من عدن وحضرموت وجهاز الأمن السياسي التابع للحكومة الشرعية مسئولون عن جرائم إخفاء قسري ممتدة منذ أعوام ماضية، إضافة لحالات جديدة رصدتها منظمة "سام" في سجون المملكة العربية السعودية، منها حالات تم اختطافها من اليمن وآخرون كانوا مقيمين في المملكة قبل اختفائهم، منهم مدنيون وعسكريون.

 

وقال البيان إن مليشيا الحوثي تخفي قسرا أكثر من 500 شخص أبرزهم محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق ومحمد قحطان السياسي اليمني المنتمي لحزب الاصلاح اليمني، بينما تخفي الإمارات العربية المتحدة 40 شخصاً وحين تم الإفراج عن عدد منهم لم يكونوا من بين الحالات المرصودة، ما يشير إلى أن أعداد المختفين الحقيقية أكبر بكثير مما تمكنا من توثيقه ، وفي مأرب مازال كلاً من الدكتور مصطفي المتوكل وحسين الديلمي المنتميان لجماعة الحوثي مخفيان قسراً في سجون الحكومة الشرعية منذ سنوات، وفي محافظة تعز مازال كلاً من ايوب الصالحي و أكرم حميد مخفيان قسراً منذ اربع سنوات دون توفر أي معلومات عن مكان اخفاءهما.

 

وقال البيان إن ظاهرة الإخفاء القسري شملت النساء حيث اختفت خالدة الأصبحي في سجون الحوثيين منذ 11 مايو 2018، وماتزال قيد الاختفاء القسري حتى لحظة صدور هذا البيان، وبحلول هذا اليوم تكون فردوس الضلعي الموظفة بوزارة الخارجية اليمنية قد دخلت الأسبوع الثاني وهي قيد الاختفاء القسري في مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقالت المنظمتان زادت خلال العام الماضي أعداد المخفيين قسراً في مناطق الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سواء في سجون بعض الألوية العسكرية التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية حيث لا تعلم مئات الأسر اليمنية مصير ذويهم، أو لآخرين مختفين في سجون داخل المملكة السعودية منهم العميد رشاد الحميري والكاتب مروان المريسي وابراهيم المسوري، وخارج المملكة حيث تشرف السعودية على سجون خاصة يديرها ضباط سعوديون في المحافظات اليمنية الشرقية، حضرموت والمهرة، وتخفي مدنيين يمنيين، مثل" سعيد سفره 46 عاماً "، الذي افاد أقربائه أنه سلم نفسه لقوات الأمن في مدينة شبام، والذي بدورة سلمه لقوات التحالف السعودية؛ ولا يٌعلم مصيره منذ سنة ونصف حتى اليوم.

وقال البيان إن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

 

وطالبت المنظمتان الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما حثت جميع الأطراف للكشف عن الجميع المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية إن كان هناك مسوغ قانوني لذلك.

منظمة سام للحقوق والحريات (جنيف)

 

المركز الامريكي للعدالة(ACJ) ميتشغن 2020/8/30