تابعت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف ما تعرضت له مدينة تعز في وسط اليمن من قصف عشوائي ، وبصورة متكررة وممنهجة ، بقذائف مدافع الهوزر التي استهدفت الأحياء والمناطق السكنية البعيدة عن مواقع المواجهات العسكرية.
وقد وثق فريق الرصد التابع للمنظمة في مدينة تعز سقوط 30 مواطن بينهم أطفال ونساء ، حيث بلغ عدد القتلى 9 أشخاص 5 منهم اطفال و 4 رجال ، وبلغ عدد المصابين 19 شخص بينهم 6 اطفال وعدد 11 رجل وامرأتين إحداهما صومالية الجنسية ، هذا وبعض المصابين في حالة حرجة بسبب الشظايا ما يجعل عدد الوفيات مرشحة للتصاعد.
أكد شهود عيان لمنظمة سام سقوط عدد من قذائف الهوزر او المدفعية على منطقة بير باشا جوار البريد وهي منطقة مزدحمة بالسكان بشكل دائم و يقصدها المدنيون من طلاب وأطفال ورجال لشراء حاجياتهم.
ومن خلال المعاينة ومقابلة الشهود تبين بما لا يدع مجال للشك ان القذائف التي عاين بقاياها فريق الرصد استهدفت منطقة سكنية بعيده عن مناطق المواجهات العسكرية ولا يوجد فيها أو بقربها اي موقع عسكري ، وقد استهدف القصف الشارع والأحياء القريبة بصورة مباشرة ومقصودة اتت من الجهة الشمالية للمدينة وتدعى (الهشمه) وهي واقعه تحت سيطرة مليشيات الحوثي وقوات صالح.
وأكد أحد الخبراء القانونيين في سام “أن استهداف المدينة بالقصف العشوائي وبصورة مستمرة وممنهجه يجعل المدينة بكامل احيائها وشوارعها في دائرة الخطر خاصةً للأطفال والنساء والسكان المدنيين وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني”
وعليه تدين منظمة سام للحقوق والحريات هذا الحادث بأشد انواع العبارات وتؤكد أن تلك الافعال والجرائم مستنكرة ومدانة في كافة الشرائع والأعراف وتوصف قانونياً بجرائم جسيمة وفقا للقانون اليمني الداخلي وتوصف كجرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما كونها تعد انتهاكا خطيراً وجسيما لقواعد القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان وخاصة الأطفال العزل الأمنيين.
هذا وتدعو المنظمة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة -وخاصة ممثل الأمين العام للشؤون الانسانية المتواجد حاليا في اليمن- لإدانة مثل هذه الأفعال والجرائم والوقوف بحزم وجدية في وجه تلك الممارسات وتقديم مرتكبيها للمحاكمة والعقاب.
كما تحث منظمة سام لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات حقوق الانسان بفتح تحقيق جدي وسريع في هذه المجزرة ، وتدعو ايضا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة -الإقليمية منها والدولية- إلى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والإنسانية والتدخل العاجل لحماية المدنيين والاطفال في محافظة تعز واستخدام كل وسائل الضغط لمنع تكرار تلك الجرائم.
سام للحقوق والحريات – جنيف 4 أكتوبر 2016