جنيف 24 فبراير/شباط 2019
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحفيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.
وأوضحت سام في بيان لها اليوم، أن إحالت جماعة الحوثي مؤخراً الصحفيين المختطفيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة امن دولة متخصصه في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي ، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفاءهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية ، واستغلالها للانتقام من معارضيها بتقديمهم للمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية ، الأمر الذي يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا ، والتي تصل حد الإعدام.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن " اقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً، يعد مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الاسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها في 20 من يناير الماضي بحسب الاتفاقية ، وقد تهدد بفشلها ".
وأشارت سام إلى وجود شعور كبير بالخوف ، لدى اهالي المعتقلين من خطوة احالة الصحفيين المعتقلين تعسفا الى المحكمة الجزائية، في ظل توجه الجماعة الى اصدار احكام قاسية ، وعجز دولي في إيقاف هذه المحاكمات. الدكتورة امة السلام الحاج رئيسة رابطة امهات المعتقلين ،قالت لسام "نخشى ان تصدر ضدهم احكام جائرة تكسر قلوب الامهات وما أسماء العميسي إلا مثال لهذه المحاكمات الجائرة وصدور حكم الاعدام كارثة حقيقية وجماعة الحوثي تتصرف دون رادع من ضمير أو أحد". وتضيف "نطالب الامم المتحدة والعالم أجمع أن يقفوا مع الامهات لمنع هذه اللعبة الحوثية وأن يساعدوا في اخراج أبنائنا من السجون دون شرط أو قيد".
بداية المعاناة
وأشارت سام الى أن الصحفيين العشرة قد اعتقلوا ، بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران 2015 م ، الساعة الثالثة فجراً، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء، اليمن ، واقتيدوا إلى قسم الثورة وتم إخفاءهم قسريا عن أهلهم وذويهم وعن المجتمع لمدة تجاوزت الشهر بغير أي تهمة أو مسوغ قانوني ، قبل نقلهم إلى سجن هبرة ثم إلى البحث الجنائي ، ومنها إلى معتقل هبرة مرة أخرى ، ومؤخرا إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء ، حيث يخضعون للتحقيق الطويل المقرن بالتعذيب النفسي والجسدي ، لإجبارهم على الاعتراف ، وتسجيل الاعترافات.
وأكدت سام أن الصحفيين المعتقلين تعسفا تعرضوا بحسب اهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي ، منها السباب والشتائم وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية وغير ذلك من الأساليب القاسية ، كما يتم احتجازهم في سجون صغيرة جداً وضيقة وتفتقر لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية خاصة دورات المياه التي رغم سوئها يتم أحيانا منعهم من استخدامها كنوع من الإهانة ، اضافة الى احتجازهم مع أشخاص خطيرين متهمين ومدانين بجرائم سابقه، وفي فصل الشتاء البارد يتم حرمانهم من البطانيات ، كما يتم منع الزيارات عنهم بين الحين والآخر وإهانة أهاليهم وذويهم الذين قد يأتون لزيارتهم من مدن بعيدة.
شهادات مؤكدة
وفي تفاصيل ما تعرض له الصحفيين، عرضت سام أقوال وإفادت بعض من أهالي الصحفيين المعتقلين أو مقربين منهم، اكدت جميعها قسوة ما تعرض له الصحفيين من تعذيب، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أطلقت أسرة الصحفي عبدالخالق عمران، 34 عاما، نداء استغاثة لإنقاذه من الموت في سجن الأمن السياسي بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب منذ اختطافه، وأوضحت أن ولدها يعاني من آلام شديدة في العمود الفقري والظهر وصحته في تدهور مستمر وأصبح الحال مقلقا جدا بينما يرفض الحوثيون أن يقدموا له أي شيء ولو مجرد الخدمات الصحية الأولية.
وأكدت أسرة عمران، تعرضه لأشكال التعذيب خلال فترة اختطافه وبشكل شبه يومي، في البحث الجنائي، واحتياط سجن الثورة، وسجن الامن القومي، وسجن احتياطي هبرة، والآن في سجن الأمن السياسي الذي يحتجزونه فيه.
تقول أم الحارث (قريبة الصحفي عمران - تتحفظ عن كشف هويتها لأسباب أمنية) إن عبدالخالق مر خلال الستة الأشهر بظروف وأوضاع أصعب من سابقها في العامين الماضيين، حيث منعت المليشيات عنه الزيارة تماما وتم التحقيق معه بشكل متواصل في بداية انقطاع الزيارة عنه، ومارست عناصر المليشيات أساليب تعذيب نفسية معه باستمرار حيث كانوا يوهمونه بالإفراج عنه نهاية الشهر، ثم يبدأون بتحقيقات جديدة وأساليب مخيفة في الاستجواب، ثم يمنعون عنه الزيارة تماما.
أكرم الوليدي ، 30 عاما ، صحفي يحتضر ببطء في سجون المليشيات الحوثية، فمنذ اختطافه وهو يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة بالإضافة الى حملات التعذيب المتواصلة من سجانيه. وتقول شقيقته أن أكرم يعاني مرض القولون العصبي ومنعت المليشيات الحوثية عنه الدواء، وأن والدتها منذ زيارتها له غرقت في حزن عميق بعد رؤية ولدها أكرم بجسمه الهزيل والنحيل. وتضيف أن "مليشيا الحوثي قامت بوضع أخيها بين سجناء مختلين عقليا لمدة أسبوع، ثم وضعته بعدها في زنزانة انفرادية لفترة طويلة".
الصحفي توفيق المنصوري، 33 عاماً، تدهورت حالته الصحية جراء التعذيب والإهمال في السجون، منذ منتصف العام 2017م، حيث يعاني من مرض القلب وضيق في التنفس وتورم البروستات أدى إلى شل حركته وإبقائه قعيداً في سجن الأمن السياسي بصنعاء دون رعاية صحية.
وحسب بلاغ لنقابة الصحفيين اليمنيين، تنوعت أساليب التعذيب بين الضرب باستخدام العصي والمواسير الحديدية والأسلاك وبأعقاب البنادق، واللكم والصفع على الوجه والعين والصدر، وتقييد اليدين إلى الخلف ونتف شعر اللحية، والخنق، والسب والشتم بألفاظ نابية وأجبر المنصور على حمل قوالب إسمنتية لساعات طويلة، والمنع من دورة المياه إلا مرة واحدة في اليوم.
يقول الصحفي وضاح المنصور شقيق الصحفي المعتقل توفيق إنه "عندما زاره والدي في سجن الثورة بنقم، شاهد آثار التعذيب على جسد توفيق، فقد حاول توفيق أن يظهر لوالدي من خلف الشباك أجزاءً من جسده لا تزال آثار التعذيب فيها وكانت بالرأس والرقبة واليد، فقد تعرض للضرب بأعقاب بندقية أحد السجانين".
الصحفي المعتقل الحارث حميد ، 28 عاما، تفيد شقيقته فاطمة أنه "يعاني من أمراض جلدية وصداع دائم في الرأس وأن حالته الصحية تسوء بشكل كبير داخل سجن الأمن السياسي ، وقد توفي والده نهاية العام 2017، ورفض الحوثيون السماح له أن يزوره أو يلقي نظرة أخيرة على وجه والده، الذي انتظر خروج ابنه قرابة ثلاثة أعوام ومات مقهورا مغلوبا عليه. وتقول إن "الحارث هو العائل الوحيد للأسرة، وتتمنى أن يعود في أقرب وقت ليقوم بواجبه نحو والدته المكلومة ونحو إخوانه الصغار، فهم في أشد الحاجة إليه".
الصحفي المعتقل هشام طرموم ، يقول أحد أقربائه، إن والدته عانت من مرض القلب والتيفوئيد وضعف النظر واضرابات المعدة وأسئلة لا تنتهي عن هشام لكل مارٍ من أمامها ، كذلك والده يعاني من مرض السكر والضغط بشكل مستمر منذ اختطافه.
الصحفي حسن عناب ، 40 عاما ، أبٌ لأربعة أطفال، تقول زوجته أن وضعه الصحي ليس جيداً بعد طول هذه الفترة في السجن حيث يعاني من العديد من الأمراض مثل الصداع المزمن وضعف في النظر والمعدة ويحرم من أبسط الحقوق داخل السجن .
الصحفي هشام اليوسفي ، 27 عاماً، منذ اختطافه قبل ثلاثة أعوام يعاني من تدهور متزايد في وضعه الصحي، ويشتكي من آلام في الصدر والمفاصل باستمرار، واضطراب في السكر وصل إلى هبوط حاد والإغماء، ويمنع عنه الحوثيون الزيارة وإدخال الأكل والشرب، وتقول شقيقته أن المسلحين الحوثيين في بوابة السجن يصادرون مصروفه الشخصي الذي تضعه أسرته بين الفينة والأخرى.
الصحفي عصام بلغيث ، 28 عاماً ، كان يستعد لإقامة مراسيم زفافه في نهاية 2015، لكن المليشيات الحوثية حولت بهجته وفرحة أسرته الى جحيم ومعاناة تستوطن شقته المؤثثة له مع عروسته، وحاصرته الأوجاع بين أقبية السجون منذ اختطافه مع زملائه. ويروي شقيق عصام قصة سفر والديه من ريف الحديدة الى صنعاء لزيارة عصام وانتظارهما أمام بوابة السجن لأكثر من تسع ساعات دون جدوى، ثم عودتهما دون رؤيته، ويضيف أن عصام يعاني من آلام العمود الفقري، وصداع مزمن وضعف.
الصحفي هيثم الشهاب ، 26 عاماً، لا تقل حالته الصحية سواءً عن زملائه في الزنزانة المكتظة بالظلم والقهر والألم، حيث اختطف مع زملائه العشرة في اليوم نفسه (يونيو 2015)، بعد ما يقرب من عام على تخرجه من الجامعة لتتحول حياته إلى مأساة بين أقبية السجون، دون أن تجد المطالبات طريقها لإنهاء مأساته.
خلفية سياسية وإجراءات باطلة
وأكدت سام انها اطلعت على بعض إجراءات التقاضي المدونة في بعض محاضر تحقيقات النيابة الجزائية المتخصصة التي حققت مع الصحفيين ،ومنها الجلستين المنعقدتين بتاريخي ( 1 يناير/كانون الثاني 2018) و( 9 سبتمبر/أيلول 2018) ، والتي نصت على أن عدم الافراج الصحفيين في عملية تبادل الاسرى يستوجب احضارهم للتحقيق من سجن الامن السياسي ، ما يؤكد ان إجراءات التحقيق تتم بناءً على توجيهات جهاز الامن السياسي ، وهو جهاز يتبع رئاسة الجمهورية ولا يخضع لإشراف السلطة القضائية ، وان القضية ذات بعد سياسي متعسف يهدف الى التضيق على حرية الرأي ، والانتقام من الأصوات الصحفية المعارضة لتوجه جماعة الحوثي.
عبدالمجيد صبرة محامي الصحفيين المعتقلين يقول لمنظمة سام إن "الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين المحالين للمحكمة باطلة، بدأت من تاريخ اختطافهم بدون أوامر قبض أو تفتيش ، وإنما بسبب مهنتهم وآرائهم التي لا تتناسب مع أفكار جماعة الحوثيين ، ثم بعد ذلك حجز حريتهم وإخفائهم قسرا أثناء نقلهم بين عدة معتقلات غير قانونيه فضلا عن استمرار احتجازهم لما يقارب أربع سنوات بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون اليمني وللمواثيق الدولية".
ويضيف أنه "كان المتوجب على القضاء الإفراج عنهم فورا بمجرد الإحالة إليه إلا أنه مارس نفس المخالفات ، حيث أن الإحالة إليه كانت في يونيو/حزيران2017 وقد تقدمنا إليه بطلب الإفراج عن الصحفيين المعتقلين كمحامي عنهم ، بعد احالتهم، لكنه لم يتعرض لذلك الطلب ويناقش أسبابه الجوهرية، بل استمر في التحقيق معهم ما بين فتره وأخرى ، وفقا لتوجيهات سياسية وليس وفقا لما يدعيه حاليا أن هناك وقائع جنائية.
خلفيات مقلقة
وعبرت المنظمة عن قلقها ، بسبب زيادة وسرعة اصدار الأحكام القاسية ومنها الاعدام الصادرة من المحكمة الجزائية بحق المعارضين، والتي تصدر خارج نطاق القانون ، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدرعن المحكمة بقضايا سياسية جاهزة ابرزها ، التجسس والتعاون مع ما يسميه الحوثيون "دول العدوان" وتشكيل خلايا إرهابية ، حيث رُصدت العديد من الاحكام الصدرة بالإعدام بحق معتقلين مدنيين في سجون مليشيات الحوثي.
من تلك الأحكام، في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت المحكمة الجزائية ، بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي".
وفي 12 نيسان /أبريل 2017، أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا مشدداً بإعدام الصحفي "عبد الرقيب الجبيحي"، (63 عامًا)، بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، خلال جلستين قضائيتين فقط. وفي يناير/كانون الثاني 2018، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بإعدام الناشط في الطائفة البهائية "حامد حيدرة"، ومصادرة أمواله، بتهم تتعلق بحرية المعتقد.
نقابة الصحفيين ترفض
وكانت نقابة الصحفيين رفضت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني2018، إحالة الصحفيين المختطفين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب، ودعت في بيان لها كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم.
سعيد ثابت سعيد الوكيل الاول لنقابة الصحفيين اليمنيين قال لسام "أدين الاعتداءات المستمرة وحملات التحريض والكراهية الصادرة من مليشيا الحوثي ومن زعيمها عبدالملك الحوثي شخصيا ضد الصحفيين، واستمرار رفض اطلاق سراح المختطفين منهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم وأرفض محاكمتهم واعتبر كل الاجراءات الصادرة عن محاكم الحوثيين باطلة وغير شرعية لأنها صادرة عن عصابة انقلابية دمرت البلاد وكانت سببا في جلب الغزاة الاجانب الى اليمن". وأضاف "يتحمل الحوثيون كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية".
مطالبات عاجلة
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي قد يواجهونها، من خلال الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.
وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.
منظمة سام للحقوق والحريات ، جنيف