قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تتابع بقلق وترقب شديدين الأخبار التي تلقتها عن قيام 31 سجينا في السجن المركزي بالمكلا بالإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولعدم تنفيذ إدارة السجن قرار الإفراج الذي أمرت به النيابة.

وأفادت سام أنها حصلت على خطاب موجه من قبل مدير السجن المركزي بالمكلا "علي الكبري" لوكيل وزارة الداخلية ومدير عام الأمن والشرطة جاء في مضمونه أن النزلاء في السجن المركزي بدأوا إضرابهم عن الطعام، وأشار في نفس الخطاب إلى أن أولئك الأشخاص لديهم قرارات بالإفراج.

كما تحصلت سام على إفادة لأحد الأشخاص أثناء ذهابه لزيارة أحد أقربائه المتواجد في السجن المركزي الذي قال: "يتم معاملة الأشخاص المضربين عن الطعام بطريقة لا ترقى للمعاملة البشرية، لقد صدمت مما رأيت من أساليب معاملة قاسية".. مؤكدًا أن أحد النزلاء حاول الانتحار، وآخر فقد حياته داخل السجن بسبب تردي وضعه الصحي ومنع تحويله للمستشفى أو رؤية الطبيب.

تؤكد "سام" على أن المعلومات التي بحوزتها تثبت بما لا يدع مجالًا للشك مسئولية السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت  بشكل مباشر ودولة الإمارات التي تدير وتموِّل تلك السجون بشكل خفي، والتي تقوم أيضًا بمنع تنفيذ أي حكم يقضي بالإفراج عن السجناء، مطالبة مجلس الأمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء في الإجراءات الفعلية لتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمساءلة الجنائية، مشددة في نفس الوقت أيضًا على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط الكافي للإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام وتنفيذ قرار الإفراج الصادر عن النيابة.