جنيف- أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها البالغة إزاء الأنباء عن قيام عناصر من جماعة الحوثي بقتل اثنين من المهاجرين أمام مفوضية اللاجئين بصنعاء وإصابة العشرات أثناء قيام قواتها بفض اعتصام للمهاجرين احتجاجًا على مقتل وإصابة المئات من المهاجرين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لمصلحة الهجرة  والجوازات التابعة لمليشيا الحوثي.

وبينت المنظمة، في بيان مقتضب صدر عنها اليوم السبت، أن مئات المهاجرين بدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مفوضية اللاجئين بتاريخ 8 مارس احتجاجًا على أحداث العنف التي تمت في مركز الهجرة مطلع شهر مارس، والتي تسببت في مقتل 450 مهاجرا معظمهم من أثيوبيا، وإصابة أكثر من 1500 آخرين، لكن جماعة الحوثي قامت بتهديد أولئك المهاجرين أكثر من مرة  بفض الاعتصام.  ومع إصرار المهاجرين على مواصلة اعتصامهم قامت قوات الحوثي بمداهمة الاعتصام صباح يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 في تمام الساعة السادسة صباحًا، وتم محاصرة المكان وإلقاء قنابل مسيلة للدموع ورشهم بالماء، ومن ثم تم إطلاق الرصاص بشكل كثيف.

وأشارت "سام" إلى أن تدخل أفراد الحوثي أسفر عن مقتل اثنين من المعتصمين، بحسب الأنباء المتداولة، إضافة لقيامها باعتقال مئات الأشخاص المتواجدين ، حيث بلغ تعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم 410 مهاجرين منهم 210 امرأة و30 طفلا و170رجلا بينهم 45 مهاجرًا صوماليًا، حيث تم تحميلهم في خمس شاحنات وتصويرهم وأخذ بصماتهم في مدينة ذمار،  ومن ثم تم نقلهم ورميهم في العراء ما بين مدينة دمت ويافع في منطقة حدودية فيها اشتباكات دائمة بين الحكومة الشرعية و جماعة الحوثي.

وذكرت "سام" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تصدر أي تصريح حتى اللحظة تعقيبًا على فض جماعة الحوثي احتجاج المهاجرين بالقوة واستخدام الرصاص، معبرة عن استيائها من موقف المفوضية السلبي منذ بداية أحداث العنف داخل مركز احتجاز المهاجرين إلى هذا اليوم، مشددة على ضرورة تحمل المفوضية مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اعتداءات الحوثي بحق المهاجرين.

واختتمت سام تصريحها بدعوة جميع الأطراف، وعلى رأسهم المفوضية العامة لشؤون اللاجئين والمبعوثين الأممين إلى اليمن، إلى تحمل مسئولياتهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي، وتقديم الأفراد المخالفين من تلك الجماعة للمساءلة الجنائية نظير الجرائم التي ارتكبوها بحق اللاجئين، داعية تلك الجهات لضرورة توفير الحماية الكاملة للاجئين والمهاجرين والعمل على إنشاء مراكز بإشراف دولي توفر لهم الحماية القانونية والمتطلبات الأساسية بعيدًا عن التجاذبات السياسية ونتائج العمليات العسكرية.