جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قيام مليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان ينطوي على خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجرت تلك الذخائر، مشددة على تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسئولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية.

تصريح المنظمة جاء بعد متابعة أخبار الانفجار الضخم في مدينة صنعاء العاصمة  فجر امس الاثنين، وسط تقارير وإفادات رجحت بأن الانفجار نتج عن استهداف طيران التحالف العربي لأحد مخازن الأسلحة التابع لجماعة الحوثي، أو محاولة إطلاق صاروخ باليستي مما تسبب في انفجاره أثناء إطلاقه.

وذكرت المنظمة أن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.

هذا وقد ذكر شهود عيان أن الانفجار تبعه انفجارات متتالية الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على جماعة التي طوقت شارع الستين وعزلته تمامًا بعد الانفجار، فيما التزمت جماعة الحوثي الصمت ولم تعلق على الحادث ولم تصرح عن تفاصيل الاستهداف أو محتويات المستودع.

تؤكد المنظمة على أن قواعد القانون الدولي لا سيما قواعد جنيف ولاهاي، شدَّدت على أهمية توفير الحماية للمدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية، مشيرة إلى أن تبعات الانفجار والأضرار الناتجة عنه توجب تحريك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في تبعات الانفجار وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين.