جنيف - عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها لقيام أمانة صنعاء بتوقيف المحامي "خالد الكمال" محامي العارضة اليمنية المعتقلة لدى قوات الحوثي "انتصار الحمادي"، دون ارتكابه أية مخالفة قانونية، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعكس مخالفة واضحة لحقوق الأفراد لاسيما المحامين في الترافع عن موكليهم دون أية ضغوط أو اشتراطات.

وبيَّنت "سام" في تصريح مقتضب صدر عنها اليوم الخميس، أن قرار إيقاف "الكمال" عن العمل جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها لموكلته "انتصار الحمادي" رفقة وفد من الشخصيات المعروفة للسجن المركزي، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، للاطلاع على أوضاع الموقوفات وما نتج عن تلك الزيارة من نشر لشهادة بعض الموقوفات من إجبار مليشيات الحوثي للنساء المعتقلات على القيام بأفعال جنسية تحت ذريعة "خدمة الوطن".

وذكر المحامي في تصريح تم نشره: "اليوم توجهت إلى عملي بأمانة العاصمة صنعاء وفوجئت بتوقيفي من عملي بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، وتوجيه مذكرة إلى مدير عام الموارد البشرية بذلك"، وأضاف: "يتضح جليًا أن قضية انتصار الحمادي كانت السبب في ذلك الأمر، أما يكفي التهديدات التي أواجهها بسبب القضية؟".

تؤكد "سام" على أن إيقاف المحامي يتقاطع مع مجموعة التهديدات التي يتلقاها هو وبعض من الشخصيات التي زارت السجن المركزي ونشرت ما رود على لسان المعتقلات من انتهاكات تمارس بحقهن على يد جماعة الحوثي، الأمر الذي يثبت نية تلك المليشيا في إسكات أي صوت من شأنه فضح الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلات داخل سجونها.

ودعت "سام" في نهاية بيانها إلى ضرورة تراجع أمانة العاصمة صنعاء عن قرارها الأخير كونه يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المحامي الوظيفية، مؤكدة على أن الاتجاه لأساليب الابتزاز أمر يخالف القانون ويشكل ممارسة غير أخلاقية تجاه المحامي من أجل العدول عن واجباته القانونية في الدفاع عن المعتقلين بغض النظر عن انتماءاتهم.