جنيف- استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات قيام النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي بتوجيه استدعاء للصحفي ومراسل قناة المنار الفضائية "خليل العمري"، داعية تلك الجهات لمراجعة ممارساتها التقييدية تجاه الصحفيين والإعلامين، مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تنتهك الحماية الخاصة بحرية العمل الصحفي التي نص عليها القانون الدولي.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء، أن الصحفي " خليل العمري" قام بنشر وثيقة أظهرت طلب استدعائه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك". وقال العمري، في منشوره إنه تم استدعاؤه من قبل النيابة الجزائية في العاصمة صنعاء بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية".

وأشارت "سام" إلى أن الإعلامي كان قد كشف في وقت سابق، عن عمليات تهريب للمكالمات الدولية، يقف خلفها فاسدون في حكومة صنعاء التابعه لمليشا الحوثي. وقال "العمري" في منشورات متتالية عبر صفحته على "فيسبوك" إن لديه "معلومات مهمة وكاملة عن عمليات تهريب كبرى عبر الألياف الضوئية للمكالمات الدولية".

وتابع الصحفي: "هناك وثائق رسمية موجودة لدينا، وقد رفعناها للقيادة بتاريخ 23 مارس 2021، ولم نكن نحب الإشارة إليها في حينه حتى لا تنتشر التهمة، لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر"، مشيراً إلى أنه "تم استدعاؤه بسبب بلاغه مرتين من جهاز الأمن والمخابرات".

تؤكد "سام" أن ما ظهر لها من متابعتها لمنشورات الصحفي "العمري" وتعامل بعض الجهات في الدولة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن عملية استدعائه جاءت بعد تصريحاته حول وجود شبهات فساد في تهريب المكالمات، الأمر الذي يطرح شكوكا ومخاوف قوية لديها عما سيتعرض له الصحفي في حال ذهابه للنيابة الجزائية بصنعاء.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة اليمنية والأجهزة القضائية، لحماية حقوق الصحفيين والإعلامين من الانتهاك، والعمل على توفير الأجواء المناسبة لهم لممارسة عملهم، مشددة على وجوب قيام النيابة بالاضطلاع بمهامها إزاء ما نشره الصحفي من معلومات عن شبهات فساد حول تهريب الاتصالات والمكالمات الدولية بدلًا من استدعائه والتحقيق معه.