جنيف- أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الأحكام القضائية الصادرة من محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بحق أربع نساء يمنيات اليوم الأحد 7 نوفمبر، من بينهنّ العارضة اليمنية "انتصار الحمادي"، مشددة على أن تلك الأحكام مخالفة لمبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أيّ دليل قانوني يُدينهن.
وأشارت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الأحد، أن محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء قضت بعقوبة السجن خمس سنوات على اثنتين إحداهما "الحمادي"، فيما حكمت على الثالثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، أما المعتقلة الرابعة فقد قضت المحكمة عليها بعقوبة السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ دون ذكر الأسباب القانونية التي استندت عليها في حكمها.
وبيّنت "سام" من جانبها أن "الحمادي" اعْتُقلت بتاريخ 20 فبراير/ شباط الماضي، بينما كانت في طريقها مع فريق للتصوير في إحدى جلساتها. حيث قال محاميها "خالد الكمال" في تصريحات لمواقع إخبارية: "إن عملية التوقيف تمّت دون مذكرة ومن دون توجيه أيّ تُهم إليها"، وأشار إلى "محاولاتٍ للتشهير بها"، بما في ذلك شائعات حول تورطها في الدعارة والمخدرات.
يشار هنا إلى أن "الحمادي" - 19 عاماً - يمنية لأم إثيوبية، وتعمل لصالح العديد من المصمّمين المحليين حيث تقوم بنشر صورها وهي ترتدي ملابس يمنية تقليدية أو سترات جلدية، على حساباتها في الفيسبوك والإنستغرام التي يتابعها بضعة آلاف من الأشخاص.
وذكرت المنظمة أنّها طالبت في وقت سابق بضرورة الإفراج عن "الحمادي" والأخريات، معبرة عن استنكارها لما حملته التصريحات التي أدلت بها "الحمادي" سابقًا حول " طلب مليشيا الحوثي منها ومن الفتيات، القيام بأفعال جنسية تخالف الأخلاق العامة والقانون اليمني والدولي".
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة مليشيا الحوثي إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلات اللاتي صدر بحقهن أحكام السجن، مؤكدة على أنّ تلك المحاكمات صورية ومخالفة لمبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ومشددة على رفضها وإدانتها لسلوك مليشيا الحوثي لإجبار المعتقلات والمختطفات من النساء على ممارسة الأفعال المنافية للأخلاق العامة "تحت أيّ ذريعة".
كما دعت المنظمة مليشيا الحوثي لفتح تحقيق جدّيّ حول ما تمّ نشره من ادعاءات تشير إلى تورط المليشيا في إنشاء سجون سرية بغرض الإسقاط الجنسي، وضرورة تقديم مرتكبي تلك الأفعال للمحاكمة العادلة. وأكدت على أهمية إطلاق مليشيا الحوثي سراح كافة المختطفين لديها، والعمل على إغلاق كافة السجون التي يتواجد بها آلاف الأشخاص دون تُهم قانونية.