جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأن استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد وحتى القتل خارج اطار القانون، والتي تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي، إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.
وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، لكن الواقع الحقوقي في اليمن لا زال يؤشر على انتهاكات مركبة وخطيرة تحدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.
وذكرت "سام" أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.
وأرجعت المنظمة الحقوقية تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها: الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي، وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة مما تسبب في الانقسام السياسي والطائفي داخل مكونات الشعب اليمني، والانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في المناطق التي تسيطران عليها، انحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية ، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها ،الأمر الذي خلق حالة من الفلتان الأمني والخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم، لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات حيث جاءت أرقام الانتهاكات كالآتي: 1196 انتهاك ضد الناشطين،9458 عملية اعتقال، 547 انتهاك تعذيب، 214 محاكمات، 350 حالة اختفاء قسري، 1350 انتهاك ضد الصحافة، 6612 قتيل،7603 اصابة ،329 انتهاك للحريات الدينية، 127 انتهاكات خاصة بالصحة، 870 انتهاكات عامة، 554 انتهاك ضد ممتلكات عامة،2699 انتهاك ضد ممتلكات خاصة،1634 انتهاك ضد المرأة ،17898 انتهاك ضد الأطفال،1823 الغام ومتفجرات تم استخدامها من قبل أطراف الصراع،331 ضربات جوية ضد مدنين،1100 منزل تم تفجيره،750 انتهاك ضد الحريات المذهبية و10 اعدامات سياسية بالإضافة لـ 350 حكم بالإعدام، إلى جانب 3 مليون مهجر قسريًا ، وتتحمل جماعة الحوثي ما نسبة 65% من الانتهكات يليه التحالف العربي بنسبة 25% .
وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن نحو 21 مليون يمني (66% من سكان البلاد) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم 4 ملايين نازح داخلياً، مشددة على أن نحو 80% من أطفال اليمن ينتمون لأسر فقيرة تعيش تحت مستوى خط الفقر ليس لها أي دخل مادي لسد احتياجاتهم الأساسية لا سيما وأن أطفال اليمن يعانون بشكل مباشر من تأثيرات الصراع بشكل يومي، حيث يوجد حاليا أكثر من مليوني طفل خارج إطار المدرسة، وأكثر من 10 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، وأكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و8 مليون طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ، وفي حال لم يتلقى أطفال اليمن الدعم الكافي فإن المخاطر قد تتفاقم، وتنتج أزمة إنسانية طويلة الأمد.
ولفتت "سام" إلى أن تأثيرات الصراع على اليمن طالت مست أيضا قدرت الأجهزة الطبية على توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة، إذ يموت 50% من مرضى السرطان في اليمن نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال، ويعاني مرضى الفشل الكلوي من مشقة المسافات البعيدة والانتظار الطويل حتى يتمكن من غسل كليته في 28 مركز غسيل في عموم اليمن بعد أن كان العدد 40 مركز غسيل كلى قبل الحرب.
تؤكد "سام" على أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولًأ في الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في ارساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأفراد وحقوقهم من أي انتهاك.
كما تؤكد المنظمة على أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة، الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.