جنيف- رحبت منظمة سام للحقوق والحريات بالأخبار الواردة عن عزم كل من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية إطلاق سراح عدد من المعتقلين لديهما ، داعية المجتمع الدولي لضرورة التنسيق بين الأطراف واستغلال الأجواء الإيجابية من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين لدى أطراف الصراع.
وأشارت المنظمة في تصريحها المقتضب الصادر عنها اليوم الاثنين، إلى ما صرح به "ماجد فضائل" وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإشرافية للجنة الأسرى التابعة للحكومة والذي قال: " إنّ الصفقة تقوم على إطلاق الحوثيين سراح 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل إطلاق الحكومة 800 من أسرى مليشيا الحوثي، وسيقوم الحوثيون أيضا بإطلاق سراح اللواء ناصر منصور هادي واللواء محمود الصبيحي ومحمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق محمد عبدالله صالح و16 أسيرًا سعوديًا و3 سودانيين، مقابل أن تقوم الحكومة بالإفراج عن 600 أسير من الحوثيين".
من جانبها دعت "سام" إلى ضرورة الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم السياسي الإصلاحي "محمد قحطان"، وكافة الصحفيين والمدنيين الذين تم اعتقالهم بسبب الصراع القائم، داعية إلى ضرورة أن تشمل الصفقة الحالية اليمنيين المعتقلين في معارك الحد الجنوبي للمملكة والمعتقلين في سجون المجلس الانتقالي ومأرب.
ولفتت المنظمة من جانبها إلى أن التطبيق الحقيقي لتصريحات وكيل وزارة حقوق الإنسان حول صفقة التبادل، يكون بالبدء بخطوات عملية ملموسة تثبت جدية استعداد الطرفين لإتمام صفقة التبادل مؤكدة على أن المجتمع الدولي ومنظمة الصليب الأحمر مطالبون ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسريع عملية إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الجهات المختلفة.
تشدد المنظمة الحقوقية على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لدور أكثر فاعلية في هذا الإطار، والعمل على التواصل مع كافة أطراف الصراع من أجل ضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين وضمان عودتهم إلى ذويهم ومناطقهم وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لهم.
واختتمت "سام" تصريحها بالتأكيد على أن إتمام هذه الصفقة سيعني تجنيب مئات المعتقلين لانتهاكات جديدة لا سيما التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من الحقوق الأساسية التي يعانونها لدى جماعة الحوثي وسيضع حدًا لهذه القضية التي كان سمتها الحرمان والاضطهاد والتقييد دون أي مبرر قانوني، مؤكدة على ضرورة البدء بتنفيذ تلك التصريحات بشكل جماعي تحت رعاية دولية، والابتعاد عن المزايدات السياسية في هذه القضية الحساسة.