جنيف قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تتابع بقلق وترقب شديدين الأخبار التي تلقتها عن قيام مجموعة من أفراد الشرطة في صنعاء بتهديد ومحاصرة المحامي " عبد الباسط غازي" منذ أمس الاثنين إلى هذا اليوم، دون معرفة الأسباب القانونية وراء ذلك، معتبرة أن هذا السلوك إرهاب منظم ضد النشطاء القانونيّين، داعية جماعة الحوثي لضرورة وقف هذه الممارسات واحترام القواعد القانونية التي كفلت الحصانة الخاصة للمحامين.

وأفادت "سام" في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنها تابعت منشور المحامي "غازي" على صفحته عبر "فيسبوك" والذي قال فيه " في تمام الساعة 10:41 من مساء أمس الاثنين اتصلت بي مجموعة من الأرقام وأخبروني أنهم من قسم (العلفي)،  وطلبوا مني أن أنزل إليهم إلى باب البناية الكائنة في التحرير والتي فيها مكتبي فقلت ما هو الموضوع وما هي القضية فقالوا انزل الآن نحن في انتظارك، وقاموا  بمحاصرة مكتبي وأوقفوا سياراتهم الأمنية التي تقل مسلحين مدنيين وعسكريين أمام بوابة المكتب وجوار سيارتي التي عليها أوراق موكلي ليبي موسى مرحبي وصورة من ملف موكلي المتهم في قضية حسن زيد وملفات المعتقلين وموكلينا الصحفيين ولا أدري ما السبب لمحاصرة مكتبي ومحاصرتي في ظل الأمن والأمان الذي يزعمون أنه في صنعاء".

وأضاف " نأمل من وزارة الداخلية ومن النائب العام ومن نقابة المحامين إنقاذي وفك الحصار المفروض عليّ وعلى طفلي فلم نرتكب أي جرم ولم نخل بأمن الوطن أو استقراره كما ونرجو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة الذين لايزالون أمام المكتب إلى هذه الساعة وأبلغ الجهات الأمنية عن سيارة الشرطة التي لازالت متواجدة في الخارج الى هذا الوقت".

تشدد سام على أن مثل هذه الممارسات تنتهك وبشكل غير مبرر قواعد القانون الدولي إلى جانب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، التي كفلت مجتمعة السلامة الجسدية والوضع الخاص للمحامين، وكما أوجب القانون على الجهات الأمنية التي تستدعي أي محامي إبلاغ نقابة المحامين ضمن شروط محددة لا يمكن مخالفتها.

وذكرت المنظمة إلى أن ما جرى مع المحامي "غازي" هو أقرب لعملية إرهاب منظم قد يرقى إلى سلوك اختطاف خارج إطار القانون حسب ما ادعى بعض الأفراد الذين قاموا بالاتصال بالمحامي، مشددة على ضرورة إيعاز الجهات الأمنية في صنعاء لأولئك الأفراد للانسحاب الفوري من أمام مكتبه.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات في صنعاء للتحقيق الجدي والسريع في ملابسات الحادثة مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا غير مقبول لعمل المحامين وسير العدالة، مطالبة بضرورة تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للعدالة.