قالت منظمة سام للحقوق والحريات انه لابد من فتح تحقيق قضائي في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيدا عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقرباءهم 

تؤكد سام ان مثل هذه القضية في حال ثبوتها فهي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الكثير من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم في التعليم والتأهيل العالي، في جامعات مصنفة عالميا لصالح ابناء المسؤولين 

كما تؤكد أن الفساد أصبح ظاهرة مقلقة تهدد العديد من حقوق الإنسان في اليمن، وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي تنص على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدعو لتنفيذ عدد من التدابير لمكافحة الفساد التي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات، وتهدف الى تجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون

وان هذا الفساد يعيق بناء المؤسسات الديمقراطية، ويضعف من نظام سيادة القانون، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ويقوض وصول الجماعات والأشخاص المحرومين الى العدالة، وللأسف احتلت اليمن المرتبة ١٧٧ في مؤشرات مكافحة الفساد، مما ساهم ذلك في تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه المواطنين، وانتهاك الكرامة الانسانية والحق في المساواة، ويعزز التمييز على أسس غير الكفاءة، والأخطر من ذلك انعدام الأمن النفسي للأفراد 

تدعو سام الى تشكيل جبهة عريضة من نشطاء المجتمع المدني والمحامين والنشطاء لمواجهة تفشي   الفساد الذي أصبح يعمق المشكلة في اليمن الى جانب مشكلة الانقلاب الحوثي، حيث حرم الآلاف من اليمنيين من حصولهم على الامن والغذاء والخدمات الأساسية، وحول الوظيفة العامة الى مغنم والمحاصصة السياسية، وتعميق الفجوة الاقتصادية بين ابناء المجتمع

كما ندعو الى تشكيل جهاز مدني مستقل للرقابة المالية والادارية في ظل غياب الرقابة الداخلية، ونشيد هنا بدور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في كشف الفساد وفضحه، وندعو إلى إنشاء منصات متخصصة لكشف الفساد ومحاربته، ومحاسبة كل المتورطين فيه.

كما نتمنى من القضاء ان يقوم بدوره في محاربة الفساد، رغم إدراكنا للتحديات والتدخلات السياسية في الجهاز القضائي، والاملاءات الفوقية في ظل الوضع الراهن، لكن الإيمان بالدور الأخلاقي والقانوني قد يشكل حافزا مهما للكثير من القضاة في مثل هذه القضايا

واخيراً تدعو المنظمة إلى وقف المستحقات المالية التي صرفت لأبناء المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وكل من ثبت حصوله على مقاعد دراسية بطرق فاسدة، وتعويض كل الكفاءات التي حرمت من حقها بسبب الفساد.