عُقد الاثنين 2 نوفمبر 2025م في مدينة تعز لقاءٌ ضم اللواء محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية، وأعضاء من لجنة الوفاق والمصالحة ولجنة مسار حصار تعز، إلى جانب ممثلي منظمة سام للحقوق والحريات، وذلك لبحث قضية ضحايا محرقة القاطرة بوصفهم من الضحايا المدنيين المتأثرين بالحرب والحصار على محافظة تعز.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون أهمية إدراج الضحايا المدنيين ضمن كشوفات شهداء وجرحى الحرب، وتسليم الجهات المختصة قاعدة بيانات موثقة لضحايا الحادثة. وقد سلّم فريق المبادرة نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بالشهداء والجرحى المدنيين، التي تم إعدادها ضمن جهود المناصرة للقضية.

وأكد اللواء المحمودي حرص الجهات المعنية في الحكومة ورئاسة الجمهورية على تضمين الضحايا المدنيين في كشوفات الحرب، مشيراً إلى أن غياب قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة حال دون ذلك خلال الفترات السابقة، ومثمناً الجهود التي قامت بها منظمة سام في توثيق بيانات الضحايا، واعتبرها خطوة مهمة نحو تضمين جميع الضحايا المدنيين في السجلات الرسمية. ودعا المنظمات الحقوقية إلى الاستمرار في الاهتمام بهذا الملف، خصوصاً أن ضحايا الحرب المدنيين في تعز لم يتم إدراجهم بعد في الكشوفات الرسمية نتيجة نقص البيانات المقدمة إلى الجهات المعنية.

كما استعرض فريق المبادرة أنشطة مشروع "ضحايا قاطرة البنزين"، بما في ذلك أعمال التوثيق والمناصرة، وتجهيز نصب تذكاري يخلّد ذكرى الضحايا.

يأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة المناصرة في إطار مبادرة ضحايا محرقة القاطرة، المنفذة ضمن مشروع دعم السلام في اليمن – سبارك، الذي تنفذه منظمة سام للحقوق والحريات بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، وبتمويل من معهد DTI.

حضر اللقاء كلٌ من:

عبد الله جسار – رئيس لجنة الوفاق والمصالحة

أعضاء لجنة مسار حصار تعز

الأستاذة أمة السلام الحاج – رئيسة رابطة أمهات المختطفين

معاذ الفقيه – منسق المشروع ممثل منظمة سام للحقوق والحريات

وفي ختام اللقاء، أبدى وكيل الوزارة استعداده لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة لضمان إدراج ضحايا القاطرة ضمن قوائم ضحايا الحرب باعتبارهم من المدنيين الذين تأثروا نتيجة النزاع والحصار.