تعز – 25 نوفمبر 2025

اختتمت منظمة سام للحقوق والحريات أعمال ورشة عمل موسعة استمرت يومين (24 و 25 نوفمبر) في مدينة تعز، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بعملية إخلاء المباني العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها أو تضررت نتيجة النزاع، بهدف إعادتها إلى أصحابها الشرعيين. وقد عُقدت الورشة بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، ضمن إطار مشروع "دعم السلام من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة – سبارك"، المموّل من معهد (D.T)، وشهدت حضوراً نوعياً من ممثلي السلطة المحلية، والجهات القضائية والأمنية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المحامين ومالكي المنازل المتضررين.

ركزت النقاشات في الورشة على القضايا الشائكة المتعلقة بالمنازل المتضررة بفعل الحرب والنزوح، حيث قدم عدد من المتضررين شهادات مؤثرة استعرضوا فيها أوضاعهم الراهنة وطالبوا بضرورة إيجاد حلول فورية وعملية لاستعادة ممتلكاتهم. كما بحث المشاركون الإجراءات الرسمية المتبعة، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق الناتجة عن استمرار هذه المشكلة، فضلاً عن العوائق القانونية واللوجستية التي تعترض تنفيذ قرارات الإخلاء.

وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة قضايا المنازل في تعز أبرز جهودها الميدانية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تواصل عملها الدؤوب لإعادة الممتلكات إلى مالكيها. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجهود قد أثمرت عن تسليم عدد من المنازل والشقق منذ انطلاق المشروع، وشددت على التزامها باستكمال ملفات القضايا العالقة لضمان استرجاع جميع الحقوق لأصحابها.

وخلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وحل الملفات المتراكمة. وتضمنت أبرز هذه التوصيات: العمل على تسريع إجراءات تسليم المنازل التي صدرت بشأنها قرارات إخلاء، وجمع وتحديث البيانات الخاصة بجميع القضايا العالقة ورفعها إلى الجهات المختصة بصورة دورية، وضرورة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لضمان معالجة القضايا بسرعة وكفاءة، بما يلبي مطالب المتضررين ويحفظ حقوقهم. وتأمل منظمة سام أن تسهم هذه التوصيات في تفعيل الدور الرسمي والشعبي لحل هذه المشكلة الإنسانية والقانونية التي تعاني منها مدينة تعز.