في أعقاب تصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنهاء ولاية الآلية الدولية الوحيدة المستقلة والمحايدة المختصة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اليمن من جانب جميع الأطراف، بادرت المجموعات الحقوقية والأفراد من جميع أنحاء العالم لتسمية ووصم كبار مفسدي السلام، كخطوة أولى نحو كسر حلقة الإفلات من العقاب المتفشية في اليمن.
في 2 نوفمبر2021، أعلنت حملة مفسدو السلام، التي انطلقت في سبتمبر الماضي بتنسيق من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أسماء المفسدين الـ 9 الأكثر مسئولية عن تقويض السلام في اليمن، ووصمتهم أمام العالم في فعالية إلكترونية افتراضية أعلنت فيها لجنة التحكيم الخاصة بالحملة أسمائهم وأبرز الجرائم التي ارتكبوها. ضمت لجنة التحكيم الناشطة الحقوقية ورئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موجوي، والباحثة بالمركز اليمني للسياسات هديل الموفق، والحقوقية الحائزة على جائزة مارتن إينالز لعام 2020 هدى الصراري، والمحامي الحقوقي ريد برودي.
ومن بين أكثر من 150 ترشيحًا قدمها الجمهور والمجموعات الحقوقية اليمنية والدولية للحملة خلال فترة الترشيح، وبعد التحقق من المعلومات والقرائن والأدلة التي تثبت مسئولية المفسدين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في اليمن، استقرت لجنة التحكيم على أسماء المفسدين الأكثر مسئولية عن استمرار الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في اليمن، وهم؛
وعن اختيار لجنة التحكيم لعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، باعتباره المفسد الرئيسي لعملية السلام في اليمن تقول عضو لجنة التحكيم هديل الموفق: «طوال فترة الحرب، أثبت الحوثيون أنهم غير مهتمين بأي اتفاق سلام طالما لا يمنحهم السلطة الأكبر، إن لم تكن السلطة الحصرية على البلاد. كما أنه من الصعب تخيل بلوغ السلام في اليمن بينما توجد ميليشيا دينية متطرفة متفوقة عسكريا وقتاليًا كجماعة الحوثيين في السلطة.» بينما يعتبر المحامي الحقوقي ريد برودي أن تسليط الحملة الضوء على محمد بن سلمان باعتباره المسئول الأول عن ارتكاب الانتهاكات المروعة والفظائع خاصة بحق المدنيين اليمنيين جاء باعتباره قائد للحرب السعودية في اليمن، والتي أدت إلى مقتل ملايين المدنيين ودفعت بالبلاد إلى المجاعة وتسببت في نزوح جماعي وتفشي الأمراض والأوبئة، فضلاً عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق، مؤكدا على أنه «لا ينبغي السماح لمحمد بن سلمان بالإفلات من العقاب عن جرائم قصف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إذ تسبب في معاناة كارثية للشعب اليمني.»
وفيما تأمل حملة «مفسدو السلام» أن تكون هذه القائمة نواة لتسليط الضوء على المفسدين في اليمن، ودفعة لدعم الجهود الدولية لردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وإنهاء الصراع طويل الأمد، فضلًا عن المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين على مدار 7 سنوات. تقول الحقوقية اليمنية هدى الصراري: «الأن بعدما تم الكشف عن المتسببين في عرقلة عملية السلام في اليمن، الإعلان عن أفعالهم الضارة، من الضروري ضمان العدالة للشعب اليمني، والتأكد من عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب» وهو الدور الذي يفترض أن يساهم فيه المجتمع الدولي بشكل فعال حسب الصراري، إذ يفترض أن يضمن «إشراك دعاة السلام وممثلي المجتمع المدني في محادثات السلام والمفاوضات المستقبلية. فعلى مدى سنوات، أظهر المجتمع المدني والنساء والمجموعات الشبابية التزامًا جادًا بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم، على عكس مفسدي السلام وغيرهم ممن يواصلون الاستفادة من الحرب ولا يظهرون أي اهتمام بإنهاء معاناة اليمن.»
لقد أصبحت الحرب الممتدة في اليمن لأكثر من 7 سنوات واحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الحالي، وأكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، مخلفة أكثر من 2.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة العاجلة. هذا بالإضافة إلى أكثر من 400.000 طفل يمني يواجه خطر الموت، و16.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
السلام الدائم وحده سينقذ حياة هؤلاء، السلام القائم على العدالة والمساءلة.
يقول نيل هيكس مدير برنامج المناصرة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «أن مصير الملايين في اليمن يعتمد على ما إذا كان المجتمع الدولي سيتخذ أخيرًا خطوات فعالة لإنهاء إفلات مفسدي السلام من العقاب». مشيرا إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على أولئك الذين يعرقلون عملية السلام ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، هؤلاء لا ينبغي السماح لهم بالاستمرار في الإفلات من جرائمهم. «ضعوا حداً للإفلات من العقاب في اليمن وأوقفوا تصعيد النزاع حتى تنتهي معاناة الشعب اليمني»
لمزيد من المعلومات حول الحملة أو المقابلات مع أعضاء "لجنة التحكيم"
يرجى التواصل على: