خاطبت منظمة سام للحقوق والحريات، في رسالتين منفصلتين، اليوم الخميس ، كلاً من رئيس المجلس الرئاسي 'رشاد العليمي' ورئيس مجلس القضاء الأعلى، 'علي ناصر بابريك'، والنائب العام 'قاهر مصطفى'، بشأن تنفيذ أحكام الإفراج الصادرة بحق المعتقلين في سجن المنورة بمدينة المكلا، وفتح تحقيق سريع في تعنت تطبيق الأوامر القضائية.

وقالت المنظمة إنها تلقت بلاغات وشكاوى من عشرات العائلات، حيث تضمنت تلك الشكاوى إعلان عشرات الأشخاص من المعتقلين في سجن المنورة في مدينة المكلا محافظة حضرموت الإضراب عن الطعام منذ 1 مايو/ أيار الجاري، ولا يزالون مستمرين في إضرابهم إلى يومنا هذا، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر الإفراج بحقهم على الرغم من صدور أحكام قضائية بتبرئتهم والإفراج عنهم، لافتةً إلى أن تعنت النيابة العامة والسلطات في حضرموت حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.

وأضافت المنظمة في رسالتها: "نحن نتابع بقلق شديد تلك المناشدات والمطالبات نعبر لكم عن قلقنا على حياة العشرات من الأفراد المعتقلين مع استمرار إضرابهم عن الطعام وتجاهل النيابة العامة -غير المبرر- للأحكام القضائية ومطالبات أولئك الأفراد الحقوقية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها داخل السجن. واشتملت الرسالة على قائمة بالأشخاص المعتقلين والذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم يتم تنفيذها".

وذكرت أن "المعتقلين يرفضون الزيارات واستقبال الاتصالات احتجاجًا على التعنت في الإفراج عنهم، خاصةً مع وجود العشرات منهم في المعتقل منذ أكثر من تسع سنوات، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج، مشيرة إلى أن هناك الكثير منهم مرضى وبحاجة إلى رعاية طبية، ويتعرضون إلى انتهاكات مستمرة، بحسب إفادة ذوي المعتقلين للمنظمة.

ونقلت المنظمة عن الأهالي، مطالبة ذويهم المعتقلين كافة الجهات الرسمية والحقوقية بسرعة التحرك وإيصال صوتهم من أجل إنهاء اعتقالهم غير القانوني.

وأضافت الرسالة الصادرة عن سام: "لقد ثبت لمنظمتنا بما لا يدع مجالًا للشك أن ما تقوم به السلطات في حضرموت، يخالف القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر بانتهاك خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات، والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة".

وأكدت سام على أن استمرار سجن عشرات الأشخاص على الرغم من صدور أحكام بالإفراج عنهم يمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل الجهات القضائية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها عن القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين صدر بحقهم أوامر الإفراج، وفقًا لقواعد القانون اليمني وقواعد القانون الدولي.

وتضمنت الرسالة ما أورده دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة من نصوص مواد قانونية جرمت الاعتقال خارج القانون، كما أكدت على أن العديد من الاتفاقيات الدولية كفلت الحرية الشخصية وحظر أي ممارسة من شأنها المساس بحرية الأفراد أو تقييدها، بالإضافة إلى ما ورد في إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، والذي رفض التذرع بأي ظروف استثنائية مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير الإخفاء القسري، فضلًا عن ما ذكرته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، من أن ممارسة الإخفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية. ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات.

وطالبت منظمة سام الجهات محل الخطاب، بفتح تحقيق جدي للوقوف على ما تقوم به النيابة العامة من توقيف لعشرات الأشخاص رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم، والعمل على إطلاق سراح الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج بشكل عاجل ودون اشتراطات.

كما طالبت المنظمة بتقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة، والسماح للأشخاص بالدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.

ودعت سام إلى تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد.