قالت "منظمة سام للحقوق والحريات " انها تتابع بقلق بالغ انتشار السجون غير القانونية في اليمن من قبل أطراف الصراع خاصة السجون السرية والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطرة في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي وصالح حيث أنها تفتقر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية حيث وثقت المنظمة العديد من السجون غير القانونية وستصدر بها تقريرا مفصلا حال الانتهاء من استكماله.
قالت المنظمة أن تلك السجون انتشرت ايضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصة محافظتي عدن وحضرموت بعيدة عن رقابة واشراف السلطة القضائية مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.
وذكرت المنظمة أن راصديها وثقوا أعدادا من المعتقلات غير القانونية في كل من محافظتي عدن وحضرموت تحت إدارة تشكيلات عسكرية منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات الخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان -بصورة مباشرة - الإشراف دولة الإمارات المتحدة العضو في التحالف العربي، حيث ويمارس ضد المعتقلين صنوفة شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
أضافت المنظمة أنها وثقت عددا من أهم المعتقلات غير القانونية في محافظات عدن تسيطر عليها قوات الحزام الأمني والتي تشرف عليها دولة الامارات العربية المتحدة، إدارة امن عدن ومن هذه المعتقلات:
1- معتقل في معسكر التحالف في خور مكسر.
2 - معتقل معسكر العشرين والذي يقع في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية
قصر المعاشيق ويقوده العقيد إمام النوبي، حيث اعتقل في ذلك المعسكر الصحفيين: حسام ردمان وماجد
الشعيبي وهاني الجنيد ومورست ضدهم أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي.
3- معتقل في معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده القيادي السلفي نبيل المشوشي سابقا ثم
أقالته القوات الإماراتية وعينت القائد منير اليافعي ابو اليمامة ” بديلا عنه.
4- معتقل معسكر الإنشاءات وعذب فيه الضحية عاصم سيف سعيد من قبل قوات تتبع الحزام الأمني.
5- معتقل بیر احمد وهو في الأصل مزرعة يملكها شخص يدعى العقربي يقوم بتأجيرها للقوات الإماراتية لإقامة
سجن فيها، حيث أن مدير السجن ومعظم الحراس والجنود هم من نفس قبيلة مالك المزرعة العقربي.
6- معتقل في معسكر ماضر في البريقة نسبة للمنطقة الذي يقع فيها المعسكر.
7- معتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة.
8. معتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الاسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة.
كما تأكدت المنظمة من أكثر من مصدر ممن التقت بهم ان هناك سجون كثيره غير معروفة تتبع قيادات عسكرية أو فصائل مسلحة.
رصدت المنظمة ايضا معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن وجميعها خاضعة بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة السابق عيدروس الزبيدي ومدير الامن العميد شلال شائع واهمها:
1-معتقل قاعة وضاح في منطقة التواهي وكان (ملهى ليلي) سابقا
2-معتقل منتجع خليج الفيل.
3- معتقل المنطقة الرابعة.
4- معتقل معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس
5-معتقل منزل مدير الأمن شلال شائع ويقع في جولد مور عند النفق (الصغير).
6-معتقل القاعدة العسكرية الإدارية.
7-معتقل جبل حديد ويشرف علية المحافظ السابق عيدروس الزبيدي.
8-معتقل سجن معسكر 7 أكتوبر وتخفى فيه عدد من المدنيين بلا محاكمات.
هذا وأضافت المنظمة أنها أيضا رصدت عدد من المعتقلات غير القانونية في مدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن والتي تشرف عليها عسکریین إماراتيين ويمارس في المعتقلات أنواع مروعه من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة من خلال اللقاء ببعض المحتجزين تعسفا واهم هذه المعتقلات:
1. معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان ويعد من اشهر المعتقلات غير القانونية ويشرف عليه شخص يدعى أبواحمد - إماراتي الجنسية. وتخفي المعتقل عددا كبيرة من المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرة وقد شمح في الفترة الأخيرة لبعض المعتقلين بالاتصال بأهاليهم بعد أن كان ممنوعة عليهم في الفترة السابقة.
2. معقتل ميناء الضبة وكان سابقا ميناء بحري ويعد من السجون الغير قانونية وتشرف علية القوات الإماراتية.
3. معتقل ربوه في مديرية المكلا منطقة خلف كان سابقا منشأة عسكرية لمنطقة.
4. معتقل القصر الجمهوري وهو سجن انشئ حديثا في مقر معسكر القصر الجمهوري في المكلا.
5. معتقل غيل بن يمين وهو سجن سيئ السمعة ولا يعرف مكانة بالتحديد.
6. معتقل جزيرة سقطرة وهو سجن انشئ حديثا من قبل قوات الامارات في جزيرة سقطرة.
بعض أساليب التعذيب في السجون
قالت منظمة سام في بيانها حول حالة السجون السرية والغير قانونية أنها سجلت شهادات المحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وخلصت هذه الشهادات بالتالي:
1. وضع أغطية كاملة على أعينهم على مدار اليوم ولا يتم ابعاد الغطاء الا وقت الدخول الى الحمام ، وبعد ذلك
يظل الغطاء على الوجه طيلة أسابيع وأشهر وفقا لمدة الاعتقال.
2. الإعدامات الوهمية حيث يخبروا المحتجز انه حان وقت اعدامهم، وسوف ينقلوهم الى مكان الإعدام،
فيصيب المساجين هؤلاء خوف ورعب نفسي حتى وصل الأمر ببعض المساجين الى التبول على انفسهم بسبب شدة الخوف ثم يتم نقلهم بسيارة الجيش وأعينهم مغطاة وفي مخيلة هؤلاء المساجين انه سيتم إعدامهم ، بعد ذلك أوصلوهم الى مكان ما وقالوا لهم انتم مفرج عنكم انتم ابرياء ونعتذر لكم.
3. الضرب القاسي والمبرح داخل السجون حيث اصبح شيء روتيني واعتيادي حتى عجز بعض المحتجزين من المشي والحركة بسبب الضرب لأيام طويلة.
4. تعرية بعض المحتجزين أحيانا وربط حبل بالعضو الذكري ويسحب هذا السجين اعتمادا على عضوه الذكري وحينما يشعروا أنه صار على وشك الموت يرجعونه حتى يرتاح ويكررون معه هذا الأسلوب.
5. ربط الايدي والاعين لمدد طويلة تصل الى يومين أو ثلاث أيام كما أفاد احد المعتقلين في سجن القصر الجمهوري بالمكلا.
6. تقييد ايدي المعتقلين للخلف ووضعهم على هيئة الركوع مع الضرب باليد والرفس بالأرجل في الصدر والبطن والفخذ واسفل الأقدام واستخدام اسلاك حديدية لضرب المفاصل.
7. تعرية الضحية من الملابس الا ما يغطي العورة - سروال قصير- ، مع سحب خصية الضحية بالقوة تحت وطأة الالام.
8. في مطار الريان يفيد أحد المعتقلين : "تلقينا سيل من الشتائم والضرب العنيف والتهديد والوعيد عند وصولهم الى المعتقل ويتم تقييد الايدي والأرجل بقيود بلاستيكية ثم تم وضعنا في حاويه حديديه غير معزولة بها حوالي 40 سجينا مغلقة الابواب تصل درجة حرارتها في الظهر الى 53 درجة مئوية رغم أن بها تكييف بسعة 2 . 5 طن ، ويسمح لنا بالذهاب للحمام مره واحدة في اليوم."
9. يتعرض البعض للتعذيب اثناء التحقيق بالضرب في باطن الرجل لدرجة ظهور الدم المحتقن خلفها وفي كامل الجسد حيث لا يستطيعوا الضحية أن يمشي على قدميه، هذا بالإضافة إلى استخدام الكلاب المدربة في التعذيب.
وقالت منظمة سام بأن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية وبأمر مباشر من مسؤول يدعى (أبو احمد) وهو اماراتي الجنسية يشرف على ما يسمي قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل على ما يبدوا خارج سيطرة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها إدانتها لكافة أنواع المعتقلات غير القانونية واستنكارها لجميع انواع الانتهاكات التي ارتكبت فيها ، وطالبت الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين "جرائم ضد الإنسانية."
هذا ودعت سام الحكومة الشرعية إلى سرعة بسط سلطة القانون وتفعيل المؤسسات القضائية واغلاق جميع المعتقلات وإطلاق كافة المعتقلين من دون تأخير.
منظمة سام للحقوق والحريات – جنيف
22 مايو 2017