تابعت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف خلال الفترة (مايو حتی يوليو) 2016 بقلق بالغ الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري التي طالت ناشطين سياسيين واجتماعيين في محافظة حضرموت مدينة المكلا من قبل قوات عسكرية تابعة للسلطات المحلية في المحافظة ، حيث تم إعتقال وإخفاء العشرات من الناشطين بعضهم تعرض التعذيب حتى الموت.
حيث وثق فريق الرصد التابع للمنظمة في محافظة حضرموت خلال الفترة المذكورة 75 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري تعرض منهم اثنين للتعذيب حتى الموت اغلبهم في مدينة المكلا ، وشمل الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري فئات عمرية مختلفة بينهم كبار في السن وضعوا في سجون بعيدة عن رقابة القانون ، الامر الذي سينعكس سلبا على حالتهم الصحية مستقبلا.
ففي ۷ مایو قامت قوة عسكرية تابعة للحكومة الشرعية باعتقال الشيخ عبدالله اليزيدي رئيس جمعية الإحسان الخيرية واقتادته الي جهة مجهولة ولا يزال مخفيا حتى اللحظة ، وفي تاريخ ۹ مايو من نفس الشهر اعتقل الشيخ احمد علي بلرعود والشيخ عبدالحكيم السعدي وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة ولا يزال الشيخ احمد برعود مخفية بينما تم الإفراج عن الشيخ عبدالحكيم السعدی.
هذا ووثقت المنظمة عبر راصديها وفاة المعتقل محمد عوض بارحمه إثر تعرضه للتعذيب حيث اعتقل تعسفا من بيته في المكلا مع اخويه عوض وعيدرس في ۱۳ مايو من قبل قوة عسكرية مكونة من اربعة اطقم تابعة لقوات النخبة العسكرية وتم إقتيادهم إلى جهة مجهولة وبعد يومين وجدت جثة محمد عوض بارحمه في ثلاجة الموتي التابعة المستشفى ابن سيناء وعليها آثار تعذيب.
كما وثق راصدو المنظمة بتاريخ ۱۷-۹-۲۰۱٦ وفاة المواطن لطفي جمعان بافطيم الملقب (بيليه) جراء التعذيب بعد اعتقاله من قبل قوة عسكرية واقتياده إلى جهة غير معروفة ، كما رصدت المنظمة بحسب شهادة الشهود تعرض بعض المعتقلين لمعاملة غير انسانية ومنع ذويهم من زيارتهم والاطمئنان عليهم.
وعليه فإن منظمة سام للحقوق والحريات تدين حوادث الاختفاء القسري والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء في محافظة حضرموت بأشد أنواع العبارات وتؤكد إن اعتقال الأشخاص من دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يعد مخالفة لقانون العقوبات اليمني وانتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما أن عدم الإبلاغ عن مكان اعتقال المخفيين ومنع محاميهم وأقاربهم من التواصل معهم أو معرفة أخبارهم؛ يعد انتهاكا لضمانات العدالة وبمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي
كما تؤكد المنظمة بأن ممارسات التعذيب والعقوبات القاسية للمدنيين تعد جرائم مخالفة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموقعة عليها الجمهورية اليمنية وتستوجب محاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها كجرائم ضد الإنسانية بموجب میثاق روما.
عليه تدعو المنظمة وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية للضغط على السلطة المحلية لوقف تلك الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المخفيين قسرا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تكرارها واحالة مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم.
وتأسف المنظمة لصمت المجتمع المدني المحلي والدولي عن هذه الانتهاكات التي تجري في محافظة حضرموت وتدعو جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية إلى إدانة مثل هذه الانتهاكات والعمل بشتى الوسائل لوقفها، كما تدعو منظمة سام الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمباشرة الفورية في التحقيق في جرائم الاخفاء القسري والتعذيب في محافظة حضرموت واحالة من يثبت ارتكابهم لهذه الجرائم للقضاء.
سام للحقوق والحريات – جنيف 11 يوليو 2016