دعت كلاً من منظمة سام للحقوق والحريات( SAM) ؛ والمركز الامريكي للعدالة (ACJ) ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة دفاع للحقوق والحريات، وشبكة نساء من أجل اليمن المجتمع المحلي والدولي والقطاع الخاص ورجال الأعمال، إلى مساعدة سكان المناطق اليمنية التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب كوارث السيول مؤخراً وعلى وجه الخصوص الحديدة والعاصمة صنعاء ومأرب وعدن وعمران إضافة إلى محافظات أخرى.

 

أكدت المنظمات في بيان صحفي صدر عنها اليوم 5 اغسطس 2020، أن الصور الأولية التي اطلعت عليها، وتداولتها وسائل الإعلام تؤكد أن اليمن يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، مما يشكل عبئا إضافياً على المدنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وخاصة مخيمات النازحين التي دمرتها السيول، ويزيد من المخاطر الصحية في البلاد المتدهورة أصلا، وتهدد بزيادة انتشار الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك التي أصابت عشرات الآلاف خلال سنوات الحرب.

 

وأشارت "المنظمات" في بيانها إلى تقصير سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتها في صنعاء وعدن في مواجهة هذه الكارثة لانشغالها عن المواطنين بالقضايا السياسية واستمرار الحرب، وتسخير كل موارد البلاد للجهد العسكري، مما أخل بمسؤليتها بدرجة كبيرة سواء من حيث الإستعداد أو التحذير مما ترتب على هذا التقصير والإهمال تفاقم الكارثة الإنسانية وزيادة الخسائر المادية.

ووصفت المنظمات اكتفاء الحكومة الشرعية وسلطات الأمر الواقع بتوجيه النداء للمجتمع الدولي لمساعدة اليمن دون أي تحرك مسؤول على الأرض بأنه نوع من التواكل غير المسؤول ناتج عن استهتار بالمسؤولية يصل حد الجريمة. كما يعد نوعاً من الإستغلال غير الأخلاقي لمعاناة السكان بحسب البيان.

 

ودعت القطاع الخاص لتحمل مسؤليته الإجتماعية تجاه المتضررين، والعمل بتنسيق كبير من خلال إنشاء صندوق مستقل يعمل بالتنسيق مع الجهود الأخرى للتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الحاجيات الضرورية من إيواء وغذاء.

 

وناشدت المنظمات المجتمع الاقليمي والدولي بالتحرك العاجل وفق خطة إنقاذ لدعم عمليات الإغاثة العاجلة تتضمن متطلبات الإستجابة للحاجيات الأساسية.

وقال البيان أنه من الضروري في هذه الظروف تذكير التحالف العربي والأمم المتحدة بواجبهم الأخلاقي والقانوني تجاه معاناة الشعب اليمني، و ضرورة العمل على رفع معاناة الشعب اليمني المتضرر من الحرب والكوارث المتراكمة التي جعلت اليمن أسوأ أزمة انسانية في العالم.

 

وأكدت المنظمات إلى الحاجة على أن تعمل أطراف الصراع في اليمن إلى فتح نوافذ الأمل للشعب اليمني عبر الإسهام في تخفيف آثار الكارثة الإنسانية الحاصلة والسماح للمنظمات الإغاثية بإيصال المساعدات إلى المتضررين من كارثة السيول.

 

وشددت المنظمات على أنه يتوجب الحكومة وسلطات الأمر الواقع أن تضع خططاً للحفاظ على البنية التحتية المتبقية.