أدانت منظمة سام للحقوق للحقوق والحريات، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، استهداف جماعة الحوثي يوم امس الجمعة 25 سبتمبر 2020 ، مدرسة الميثاق وسط مدينة مأرب، التي كانت نقطة تجمع لأطفال وطلاب مدارس للإنطلاق بعرض كرنفالي رمزي، لإحياء الذكرى السنوية لعيد ثورة سبتمبر التي تحتفل به المدينة كل عام في مثل هذا التوقيت، مما تسبب في هلع كبير وسط السكان والاطفال خاصة، وأدى إلى تضرر بعض المباني المجاورة. 

المنظمة قالت إن توقيت الاستهداف الذي يرافقة يقين بوقوع إصابات مؤكده بين المدنيين، يشير إلى أن جماعة الحوثي تتعمد إحداث أضرار جسيمة ومباشرة بالمدنيين بصورة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد انتهاكاً جسيماً  للقانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، و مبدأ أخذ الاحتياطات أثناء الهجوم.

وأشارت المنظمة الى أنه بحسب إحصائيات حكومية رسمية في مدينة مأرب ، فإن جماعة الحوثي أطلقت 244 صاروخاً، توزعت بين 112 صاروخاً باليستياً و131 صاروخاً نوع كاتيوشا، وصاروخ واحد نوع أورجا، وأسفرت عن مقتل 251 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلا و8 نساء ومسنين، جراء الصواريخ الحوثية التي سقطت على المدينة منذ مطلع أبريل 2015 وحتى 14 يوليو 2020.

قال عمر الحميري رئيس الهيئة القانونية للمنظمة "إن الاحصائيات المرعبة التي رصدتها المنظمات الحقوقية للقصف الذي طال مدينة صغيرة مثل مأرب من قبل جماعة الحوثي، بأسلحة غير منضبطة وضد أهداف بعيدة عن المواجهات المسلحة، يؤكد أن جماعة الحوثي غير عابئة بأمن وحياة المدنيين، ولذا يجب عليهم التوقف الفوري، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤليته الأخلاقية والقانونية".

وقالت المنظمة إن القصف الجديد يؤكد أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على أطراف مأرب، حيث أن استمرارها بهذه الكثافة سيؤدي حتماً إلى انتهاكات جسيمة وخطيرة على حقوق الانسان، خاصة بين المدنيين.

وقالت المنظمة إن مقاتلي الحوثي مسئولون عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في شن هجمات عشوائية أدت الى مقتل وإصابة المدنيين، حيث يحظر مبدأ التمييز الهجمات العشوائية، أي الهجمات التي تضرب الأهداف العسكرية وكذلك المدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز. الهجمات العشوائية هي على سبيل المثال، إستخدام طريقة أو وسيلة قتال أثناء الهجوم لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد. ووفقاً لمبدأ التدابير الوقائية أثناء الهجوم، يجب على أطراف النزاع التي تقوم بالعمليات العسكرية توخي الحذر الدائم لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية. يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية.