تستنكر منظمة سام للحقوق والحريات تحفظ مليشيا الحوثي - عبر لجنة تابعة لها في مدينة صنعاء - على ممتلكات خاصة تعود لـ 1142 شخص، إلى جانب التحفظ على عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى جمعيات خيرية كجمعية الصالح، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح، حيث ترتكب مليشيا الحوثي هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار "مصادرة أموال الخونة"

وتؤكد سام إن استغلال مليشيا الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر هو فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، والأوامر والتوجيهات الصادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، إذ أنها جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.

رصدت "سام" وضع الحراسة من قبل مليشيا الحوثي على 28 منزل في مدينة صنعاء، ونهب 128 منزل أخرى، خلال الفترة الماضية، وتعود تلك المنازل لشخصيات سياسية وحزبية، وبشكل خاص أعضاء حزب الإصلاح وأعضاء المؤتمر الشعبي العام.

كما رصدت "سام" اعتداءات متفرقة من قبل مليشيا الحوثي على 37 منزل تعود ملكيتها لأعضاء في مجلس النواب موالين للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، سبق لهم أن غادروا مدينة صنعاء خشية الاعتقال.

ووثقت "سام" في وقت سابق من شهر يناير الماضي، قيام مليشيا الحوثي بتهديد أسرة محمد قحطان القيادي السياسي في حزب الإصلاح بإخلاء منزلهم الكائن في حي النهضة خلال 3 أيام، وقحطان سياسي يمني اختطفته مليشيا الحوثي في أبريل 2015، ولايزال مختفيا حتى لحظة نشر هذا البيان.

وفي الشهر ذاته، حاصر عناصر مسلحة من مليشيا الحوثي منزل البرلماني اليمني عباس النهاري، عن حزب الإصلاح في العاصمة صنعاء، وأمروا سكان المنزل بالمغادرة خلال 3 أيام، حيث دخل المسلحون إلى فناء المنزل والمجلس الخارجي، وهددوا النساء والأطفال المتواجدين في المنزل بإخراجهم بواسطة الشرطة النسائية، إن لم يستجيبوا لمطالبهم بالمغادرة.

عدد من القيادات الحزبية، تعرضت منازلهم للنهب أو السيطرة خلال الفترة الماضية، منهم رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي، والأمين العام للحزب عبد الوهاب الآنسي، والامين العام المساعد شيخان الدبعي، إضافة لعدد من الوزراء في الحكومة الشرعية كوزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، واللواء رشاد العليمي، ووزير التربية د. عبد الله لملس، ومستشار رئيس الجمهورية رئيس حزب الرشاد د. محمد العامري، وغيرهم كثير.

وفي سبتمبر من العام 2018، أقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام ونهب منزل السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن في بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس النواب الأسبق، ونشر نعمان صوراً تظهر لحظة اقتحام مليشيا الحوثي لمنزله ونهبهم أثاث ومحتويات المنزل.

منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء بتاريخ 21 سبتمبر2014، اعتمدت مليشيا الحوثي سياسة النهب والسيطرة على منازل خصومها ومناوئيها السياسيين، وتفجيرها كنوع من الانتقام والإرهاب، حيث قامت بتفجير مساجد ومؤسسات كانت مخصصة لتعليم القرآن الكريم، ومنازل من بينها منزل عضو مجلس النواب والقيادي في حزب العدالة والبناء، عبد العزيز جباري، وزير الخدمة المدنية السابق، إضافةً إلى تجميد أرصدته المالية، ومنازل قيادات سياسية وعسكرية ومدنية موزعة على طول البلاد.

ورصدت المنظمة نهب مليشيا الحوثي 138 منزلاً خلال السنوات الماضية منها منزل الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان الذي اقتحم في نهاية 2015 وتم العبث بمحتوياته ،  ومدير مكتب الجزيرة باليمن سعيد ثابت سعيد، وسيف الحاضري، رئيس مؤسسة الشموع الصحفية، إضافة إلى نهب منزل المحامي فيصل المجيدي، ومنزل وزير التعليم العالي السابق د. عبد الرزاق الأشول.

بتاريخ 29/12/2015، أقدمت مليشيا الحوثي على نهب وإتلاف ممتلكات النائب البرلماني عن حزب الإصلاح، أنصاف مايو" إبان سيطرتها على مدينة عدن.

واطلعت "سام" على وثيقة صادرة عن المجلس السياسي لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، في أغسطس 2018، تحمل رقم 353، تطالب ما أطلق عليها "لجنة الحصر"، بمصادرة أموال "الخائن فتحي توفيق عبد الرحيم" ومصطلح "الخائن" أحد المصطلحات التي تستخدمها مليشيا الحوثي لتبرير مصادرة الأموال.

تستخدم مليشيا الحوثي مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها القضاء والبنوك في مدينة صنعاء للحجز التحفظي على أموال الخصوم، ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت مليشيا الحوثي تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب المساندة لها، والجيش الموالي للرئيس الشرعي، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول المليشيات إنها تابعة لتلك القيادات وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ 1223 فرداً.

إنّ ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا من قبل الجميع.

وتطالب منظمة سام المجمع الدولي والأمم المتحدة ، ممثلة بالمبعوث الاممي ، التدخل الفاعل بالضغط على جماعة الحوثي ، لوقف مصادر الممتلكات الخاصة وأموال المعارضين لها ، المحمية بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية ، سواء في العاصمة صنعاء أو المحافظات التي تحت سيطرتها

منظمة سام للحقوق والحريات ، جنيف

9 فبراير 2019