جنيف- أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، حادثة مقتل المواطن "محسن محمد القاضي" 28 عاما، داخل أحد سجون جماعة الحوثي بمحافظة ذمار، ودعت لفتح تحقيق عاجل في ممارسات المليشيا تجاه الأفراد الذين تحتجزهم قسرًا ويتعرضون لضروب من المعاملة اللإنسانية بما يخالف قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف.

وقالت المنظمة في تصريح مقتضب صدر عنها اليوم السبت، إن "القاضي" معتقل لدى جماعة الحوثي منذ ما يقارب العام والنصف، بعد أن قامت عناصر تابعة للجماعة باختطافه من منزله في حي "عزان" وأخفته قسريًا، مؤكدة عدم تواصل ذويه معه، إلا بعد أن اتصلت بهم جماعة الحوثي لتخبرهم بأن ابنهم فارق الحياة وأن جثته في مستشفى ذمار العام.

هذا ونفت جماعة الحوثي من جانبها، بأن يكون وفاة "القاضي" يحمل الطابع الجنائي، حيث صرحت بأن سبب الوفاة كان نتيجة لطلق ناري بالخطأ، فيما تُرجح مصادر حقوقية محلية أن وفاة المواطن اليمني تحمل الطابع الجنائي لا سيما وأن سجل جماعة الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث، حيث تعمد الجماعة للتخلص من خصومها والأفراد المعتقلين لديها بهذه الطريقة وبعدها تدعي بأن حوادث القتل كانت لأسباب طبيعية أو نتيجة لأحد الأخطاء، لا سيما وأن هذه هي الحادثة هي التاسعة خلال السنه الماضية التي يتوفى فيها أحد المواطنين داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب والانتهاك الممارس من أفراد تلك الجماعة، كما رصدت المنظمة وفاة أكثر من ٢٤٠ معتقلا منذ بداية الحرب في اليمن في سبتمبر ٢٠١٤.

واختتمت "سام" تصريحها بالتأكيد على أن ممارسات جماعة الحوثي تعكس بشكل خطير ومقلق الوحشية التي تتبعها الجماعة بحق المعتقلين والمخفيين قسريًا لديها، داعية مبعوث الأمم المتحدة لليمن والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وغيرهم من الشخصيات الدولية لممارسة دورهم القانوني والأخلاقي والضغط على تلك المليشيا لوقف انتهاكاتها المتعددة وجرائمها الخطيرة بحق المدنيين اليمنيين.