قالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم السبت الموافق ١٩ نوفمبر، في تعليقها على اصدار جماعة الحوثي ما سمي " مدونة السلوك" ، إن جماعة الحوثي تؤكد للعالم يوماً بعد يوم إنها جماعة اقصائية متطرفة، تسعى الى  فرض منهجها وعقيدتها على الاخرين، وإن الصورة  التي تسعى لتقديمها إعلامياً تآكلت بشكل كبير جداً، مع اصرارها على  اصدار العديد من القرارات الخاصة التي تفرض رؤيتها الدينية ، سواء على مستوى المال العام، او تقييد حرية المرأة،  وإصدارها مؤخراً ما اسمته بــ "المدونة السلوكية".

فجماعة الحوثي لا تقبل   لاي رأي  سياسي أو فكري معارض ويعد  اخفاءها السياسي الاصلاحي "محمد قحطان" نموذجاً ، او رأي لا يتفق مع فكرهم ، حيث تعامل بطريقة التنكيل مع الطائفة  بالبهائية في اليمن، او من يخالف   نمط رؤيتها الحياة العامة  التي  يسعون الى فرضه على المجتمع ــ "انتصار الحمادي" نموذجاً، كما يعمل الحوثيون على تأكيد تطرفهم الفكري لصالح مشروعهم على حساب التنوع السياسي والفكري ، ففي عام 2020 أصدر الحوثيون ما سمي بــ "قانون الخمس" وهو قانون يمنح آل البيت (الأسرة الهاشمية) بنهب الاموال العامة والخاصة، وأقرت الآن ما سمته بـــ "المدونة السلوكية " وهي أشبه ما تكون بمدونة تنظيمية لجماعة مغلقة لا تتسم بأي خلفية قانونية وإنما تهدف بدرجة اساسية إلى خنق ما تبقى من حق للمواطن اليمني  في الوظيفة المكفولة له بموجب الدستور اليمني .

توسّعت قرارات الحوثي المتشددة ضد الحريات الشخصية والسياسية بصورة مقلقة لتشمل المرأة والصحفيين والمال العام والجمعيات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. تقدم هذه الورقة حالة من حالات الطغيان التي يمارسها الحوثي خارج الدستور اليمني والقوانين العامة والتي يسعى من خلالها الى فرض أطر عقائدية إجبارية على الموظف اليمني ضد حرية المواطن الشخصية في الاختيار وابداء الرأي وقد تشكل مدخلاً للتعسف في استخدام السلطة خارج الدستور اليمني والقوانين الوطنية وحرمان الموظف من حقوقه الدستورية بحجة ضعف الولاء الايماني للجماعة

لمتابعة قراءة المقال هنا