جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المجلس الانتقالي مطالب بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف المواطن "معين صالح" والذي تم اختطافه على يد أفراد يُعتقد بأنهم تابعون للمجلس الانتقالي دون مبرر قانوني، مشددة على أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن حياته.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد أنها تلقت شكوى من ذوي المواطن "معين صالح" 46 عاما، جاء فيها "في الرابع من رمضان وتحديدًا بعد صلاة العصر كان أخي يمشي بالشارع جنب البيت في عدن كريتر شارع الميدان وعلى كتفه ابنته (فوزية) عمرها سنة وشهران، وقفت سيارة باص لون أسود وخرج منها مسلحون بلباس أسود وكانوا ملثمين وأطلقوا عليه الرصاص في قدمه وسقطت ابنته الطفلة على الارض".

وأضاف " حاول ابني جابر عمره 14 عاما، أن يحملها من الأرض لكنهم أطلقوا عليه رصاصا لم تصبه. كما قاموا بضرب أخي عمار بظهره لأنه حاول يدافع عن أخي معين بعد أن رآهم يضربون رأسه بالكرسي".

وأضافت العائلة في شكواها التي تقدمت بها للمنظمة "لقد حاولنا معرفة مكان أخي لكن كل جهة تتبع الانتقالي تتنكر عن معرفة مكان وجوده. صحيح أن المسلحين مجهولون لكنهم يتبعون لأفراد المجلس الانتقالي. لقد حاولنا أخذ تسجيلات الكاميرات لتقديمها للجهات المختصة لكن لم نستطع ذلك، كما أننا تقدمنا بشكوى لدى شرطة كريتر، وتقدمنا أيضًا ببلاغ لدى عمليات المحافظة وإلى هذه اللحظة لم نحصل على أي معلومة عن مصير أخي أو سبب اختطافه".

تؤكد "سام" على مخالفة حادثة الاختطاف هذه لعدد من النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع المواطن "معين" وابنته هي جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على المجلس الانتقالي التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

واختتمت سام بيانها بدعوة قيادة المجلس الانتقالي للكشف عن مصير "معين صالح" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقعت بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما تؤكد المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به قيادة المجلس الانتقالي من استتباب الأمن هناك والتزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن يكون المجلس الانتقالي هو مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها.