جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي مطالبة بإظهار صدقها في تعاطفها مع الفلسطينيين من خلال كف يدها عن الممارسات بحق المدنيين اليمنيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة التي شملت كل مناحي الحياة في اليمن، حيث تشكل حقوق الإنسان التزاماً مبدئيا غير قابل للتلاعب به وفق المزاج السياسي، مؤكدة أن جماعة الحوثي تمارس سلوكًا انفصاميًا في تعبيرها عن التعاطف مع القضية الفلسطينية، في مقابل ما تُمارسه بحق اليمنيين من انتهاكات جسيمة تصل الى ارتكاب انتهاكات قد ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعارض مع تصريحاتهم المتعلقة بمطالبها بفك الحصار غزة، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة في بيانها، أن جماعة الحوثي تستغل الخطاب الديني لتحريك عواطف الناس، لإسكات الأصوات المعارضة لها، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة خلال الفترة الماضية، كالاعتقالات التعسفية، والتعذيب حتى الموت، والتوسع في ممارستها خلال الفترة الماضية، واستمرار توسعها في تجنيد الأطفال تحت عنوان القتال في غزة، تشددها في حصار تعز، ورفض التجاوب مع فتح طريق مأرب صنعاء، استمراها في التضييق على بعض المساجد بشأن صلاة التراويح، واستمرار سياسة تفجير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ومنع حرية الرأي السياسي والإعلامي ،بعدما استولت بالقوة على حق اليمنيين في حكم ديمقراطي وحرمتهم من حقوقهم السياسية وفي مقدمتها التجمع السلمي واختيار ممثليهم، متخذة نهجاً إقصائياً، ونظام حكم غير دستوري، مستنسخ من نظام الملالي في إيران، في المقابل دعوتها الى فك الحصار عن غزة
وأشارت المنظمة إلى أن استيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة في ٢١ من سبتمبر ٢٠١٤، قد فتح باب ازمة مستمرة منذ عشر سنوات ، طالت كل اليمنيين ، بعدما كانوا يحضون باستقرار سياسي واقتصادي نسبي، و أشرفوا على خلق توافق وطني بعد حوار سياسي رعته الأمم المتحدة دام عاماً كاملا، لم يستثنى أي فصيل سياسي بما فيهم الحوثيين والمجلس الانتقالي، ما جعل اليمن بعد تسع سنوات يواجه اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
وقالت المنظمة وثقت العديد من التقارير المحلية والدولية عشرات الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في اليمن ، ارتكبتها جماعة الحوثيين، خلال الأشهر السابقة، كالقتل خارج القانون بقذائف وصواريخ الحوثي البالستية وطيران التحالف، الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات غير القانونية ، وتضييق حرية الرأي، ومصادرة أموال الخصوم، وتفجير منازلهم، والتضييق على حرية التنقل، إضافة إلى تجنيد الأطفال والتضييق على النساء، وقد شجع على استمرارها سيادة مناخ الإفلات من العقاب على ارتكاب مثل هذه الجرائم .
في خطاب 25 مارس قال عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي، إن جماعته قتلت ٢٨٢ ألفاً ممن سماهم من المرتزقة، كاشفاً عن جزء من الأزمة الإنسانية والحقوقية التي تعاني منها اليمن في كل مناحي الحياة، والذي وصلت إلى كل بيت يمني، حيث تتوزع معاناة الأسر اليمنية جزءا من الحرب التي أشعلت فتيلها جماعة الحوثي، ما بين القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتفجير، والجوع، حيث تم تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي
وقالت المنظمة انها تتبعت الانتهاكات التي مورست بحق اليمنيين منذ ٧ أكتوبر من قبل جماعة الحوثي، والتي شملت مناح متعددة، وكان أهمها
الموت تحت التعذيب
مارست جماعة الحوثي انتهاكات جسيمة وممنهجة متعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت في كثير من سجونها، حيث سجلت المنظمة وفاة 7 أشخاص داخل السجون التابعة لجماعة الحوثي بسبب التعذيب منذ 7 أكتوبر 2023 أي مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منها
الموت بالقنص
انتهاكات الألغام الفردية
تفجير المنازل
اتخذت جماعة الحوثي من تفجير منازل اليمنيين، إجراء عقابيا للأفراد ، والاسر التي ينتمي اليها من يعارض سياستهم ، فمنذ ٢٠٠٤، فجرت جماعة الحوثي ما يزيد عن ٧٠٠ منزل، من خلال تلغيم المنازل بالديناميت ( تي ان تي )، وقبل ذلك نهب محتوياته، وتشريد الساكنين فيه، من رجال ونساء، واستمر هذا النهج بعد اعلانهم مناصرة فلسطين، والوقوف إلى جوار غزة لوقف جرائم استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين من قبل طيران الجيش الإسرائيلي، واهم جرائم هدم المنازل المدنيين اليمنيين من قبل جماعة الحوثي هي :-
الحصار
تعاني "تعز" من حصار مستمر منذ عشر سنوات، قسم المدينة إلى نصفين، وشتت شمل العديد من الأُسر، وأصبحت المسافة بين طرفي المدينة بالساعات بعد أن كانت تُقطع بالدقائق، كما أُجبر التعزيين على سلوك طرق التفافية، تسببت بفقدان ما يقارب من 700 الف ساعة يقضونها في تلك الطرق، إلى جانب إنفاق ما يقارب من خمسين مليار ريال يمني على ايجار السيارات، ناهيك عن العديد من الحوادث التي تتسبب في انقطاع الطرق ، ووفاة العديد من المدنيين بسببها .
حيث قطعت جماعة الحوثي طريق (تعز – عدن) الرئيسي عبر الراهدة - العند، ويقطع طريق تعز - صنعاء عبر جولة القصر - الحوبان، ويقطع طريق تعز - الحديدة عبر هجده - البرح، ويقطع طريق تعز - الحديدة عبر الخط الساحلي، كما قطع طرقات وعرة بديلة أخرى مثل طريق الكدحة، ومنفذ غراب، وغيرها. ولم يتبق لتعز من الطرقات إلا الوعرة منها، مثل خط تعز - عدن عبر التربة و هيجة العبد، و نقيل الصحى كربة المخصص للسيارات الرباعية الدفع فقط. ومنذ 2015 لم تصل شاحنة تجارية بطول 14 متراً إلى المدينة على الإطلاق وفقًا لمصادر صحفية.
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي بفرض حصار على محافظة تعز وعاصمتها الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وقالت "إن هذا الحصار حرم سكان مدينة تعز من الحصول على الماء ، حيث تقع أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع ، ما يجعل الوصول إليها عسير لسكان تعز " وأضاف التقرير الذي صدر بتاريخ ٩ يناير / كاونا لثامني ٢٠٢٤ ، وتحت عنوان " الحوثيون يحاصرون تعز بينما يهاجمون السفن ردا على الحصار الإسرائيلي لغزة" إن الحوثيون يسيطرون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه ، كما يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة.
فرضت جماعة الحوثي في محافظة إب شمال مدينة تعز ، الواقعة تحت سيطرتها، حصارا خانقاً على قريتي المشاغبة في محافظة إب، إثر مقتل أحد مشرفيها، حيث نشرت قواتها على مدخل القريتين، وقطعت مشروع المياه الذي ينقل المياه إلى بيوت القرية، كما شنت حملة اختطافات واسعة شملت أكثر من 60 شخصا و5 نساء من أسرة بيت الطويل.
قطع الطرقات
عمدت جماعة الحوثي وضمن سياستها على تقطيع الروابط الجغرافية للبلاد، بما يتناسب مع سياستها الأمنية في السيطرة والتحكم في الحركة الاقتصادية الداخلية، حيث استحدثت جماعة الحوثي أكثر من 10 حواجز جمركية داخلية، تفرض من خلالها إتاوات غير قانونية تتسبب في ارتفاع الأسعار و إرهاق كاهل المواطن اليمني الذي يعاني من أوضاع معيشية صعبة، فبحسب تحقيق للمصدر أونلاين ، نشر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٤ ، حمل عنوان " الطرقات في زمن الحوثيين.. "العبور الآمن" حلم بعيد المنال، والأثرٌ كارثيٌّ على الاقتصاد الوطني" فقد قطعت جماعة الحوثي تقريبًا كل الطرق الرئيسية بين المحافظات المحررة والمحافظات التي تحتلها، خاصة الطرق التجارية الرئيسية، مثل طريق عدن - صنعاء عبر الضالع، وطريق عدن - صنعاء عبر إب، وطرقات أخرى ليست تجارية ولكنها معبدة بالكامل مثل طريق عدن - لحج - البيضاء - صنعاء، وطريق عدن - أبين - البيضاء – صنعاء ، كما قطع طريق مأرب – نهم - صنعاء التجاري، وطريق مأرب – صرواح - صنعاء، وطريق مأرب - الجوف، كما قطع طرقا بديلة أخرى مثل طريق مأرب - البيضاء - صنعاء.
فيما تواصل جماعة الحوثي قطع الطرقات وإحكام الحصار على المناطق المحررة الصغيرة في كل من حجة مثل ميدي وحيران قرب الحدود السعودية، والمنافذ الأخرى الرابطة بين اليمن والسعودية، مثل منفذ حرض، وعلب والبقع في صعدة، لتصل عدد الطرق المقطوعة إلى 19 طريق.
في مدينة تعز المحاصرة، يعاني مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي، الذين هم بحاجة ماسة للتنقل بين المناطق عبر هذه الطرق الخطيرة، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون في مصانع بيت هائل سعيد أنعم، وغيرهم، أصبحوا مضطرين للتنقل عبر هذه الطرق، وكأنهم ينتقلون من دولة إلى أخرى.
يعاني اليمنيون الكثير من الحواجز التي نصبت على الطرقات من جميع الأطراف، بما فيها نقاط جماعة الحوثي، وفي مقدمتها: نقطة رداع والكدن، والحوبان، التي تعرض فيها العديد من اليمنيين للإعتقالات، والاخفاء القسري. فيما لم تسلم النساء من الاعتقال والابتزاز، والمنع من السفر بحجج مختلفة، كعدم وجود محرم، او اذن مسبق من الاهل بالسفر.
تجنيد الأطفال
بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد قامت جماعة الحوثي بتجنيد آلاف الأطفال اليمنيين في قواتهم المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أفاد نشطاء عن قيام الجماعة المسلحة بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما. فيما قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، "حُذام أسعد"، لوسائل إعلام مختلفة إنه بخصوص التعبئة العامة المتعلقة بقطاع غزة: " لقد تم افتتاح معسكرات تدريب وتطوع عشرات الالاف من الشباب للحصول على التدريب العسكري، وقد تم بالفعل تخريج عدة مجموعات في مختلف محافظات اليمن". بحسب نشطاء على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جنّد الحوثيون أكثر من 70 ألف مقاتل جديد، بما يشمل محافظات ذمار، وحجة، الحديدة، صنعاء، صعدة، عمران .
وفقًا لشهادة تلقتها منظمة سام، رفعت جماعة أنصار الله الحوثية وتيرة تحركاتها خاصة في القرى، لإقناع الأطفال أو أسرهم بالسماح لهم بالانضمام إلى معسكرات التدريب، بحجة الجهاد وتحرير فلسطين، والتي فُتحت في مدارس مركزية، حيث يزورها مدربون بصورة مستمرة .
انتشرت المعسكرات التدريبية خاصة في المناطق الساحلية والمزارع الجبلية، فيما رصدت منظمة "سام" فتح العديد من مراكز التدريب لتجنيد الأطفال بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، حيث أظهرت المعلومات التي وصلت للمنظمة بأن جماعة الحوثي بدأت قبل شهرين تقريبًا، بفتح مراكز التدريب من بعد الظهر إلى المغرب، مثل مدرسة خالد بن الوليد، قرية المربك، والمشرف "أبو هاني" "محسين أحمد علي الجمل"، ويأتي ضباط من إدارة الناحية لتدريب الأطفال في المدرسة.
التضيق على حرية العبادة
تمارس جماعة الحوثي تضييقًا متعمدًا على دور العبادة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، حيث رصدت أكثر من 1050 حالة انتهاك، منها تدمير 22 مسجدا بصورة كلية، وتدمير 139 مسجدا بصورة جزئية، وإغلاق 61 مسجدا، وتسجيل أكثر من 500 مداهمة للمساجد.
وبحسب تقارير محلية ودولية فقد تم رصد تنامي العديد من الممارسات التي تؤشر على ضيق مساحة الاختلاف في اليمن مذهبيًا وسياسيًا، وانتشار خطاب الكراهية، حتى أضحت السيطرة على المساجد أولوية لدى جماعة الحوثي لإلغاء مساحة الاختلاف، ونشر فكرها عبر خطب الجمعة، واستغلال المساجد للتعبئة المذهبية، وحشد الناس للاستماع لخطب زعيمها، خاصة في شهر رمضان.
حيث عمدت جماعة الحوثي إلى سياسة الإقصاء ضد خطباء وأئمة المساجد الذين لا يوالون فكرها، حيث أجبرت العديد من الخطباء على ترك مساجدهم، من خلال المطاردة الأمنية أو الاعتقالات التعسفية والاغتيالات، حيث رصدت منظمة سام ما يقارب (204) حالة توزعت على المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي شهر رمضان "الحالي" تكرر سلوك جماعة الحوثي في التضييق على اليمنيين في إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد، التي شهدت منعًا كليًا في بعضها، والبعض بتغيير أئمتها وفرض أئمة موالين لها، كما لجأت إلى مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس لمضغ القات وسماع خطاب قائد الجماعة.
من أبرز المساجد التي رُصد فيها هذه المضايقات مسجد عطية الكائن بمديرية شعوب أمانة العاصمة، حيث قام القيادي في جماعة الحوثي "يحي زاهر" وأثناء وقت صلاة التراويح بتجهيز مجالس للقات نهاية المسجد واحضار الماء والتعرض للمصلين أثناء خروجهم، واجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الجماعة التي تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعة إلى ساعتين.
وفي عمران شمال العاصمة اقتحمت مليشيا الحوثي المسجد الكبير بقرية "يشيع" بمديرية "خَمِر" في محافظة عمران، واختطفت عدداً من أعضاء جماعة التبليغ على خلفية نشاط دعوي تقيمه جماعة التبليغ في المنطقة و خطفت عددا من أعضاء جماعة التبليغ ونقلتهم إلى سجونها بمديرية خمر، كما وجهت بقية المساجد بمنع إقامة أي نشاط لجماعة التبليغ في المديرية دون إبداء الأسباب.
تؤكد "سام" على أن ما رصدته خلال الأشهر القليلة الماضية يثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط جماعة الحوثي بارتكاب جرائم خطيرة وغير مقبولة، إلى جانب كونها تشكل مخالفات واضحة للقواعد والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في التنقل والعبادة دون أي مانع، كما أنه يعكس على أن جماعة الحوثي مستمرة في نهجها الانتقامي من اليمنيين دون وجه حق أو رادع.
وتشدد المنظمة على أن الخطابات والشعارات التي تطلقها جماعة الحوثي، وتروج لها بشكل مستمر حول حماية المدنيين في قطاع غزة من الحرب المستمرة ضدهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يجيب أولًا أن يتم إثبات صحتها عبر وقف انتهاكاتها، وكف ايادي قواتها بحق اليمنين، مؤكدة على أن طريق الانتصار للحقوق يجب أن يبدأ عبر اليمن، ومن ثم المطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين وفق الطرق القانونية التي كفلها القانون الدولي والمعاهدات المختلفة.
وأخيرا
بدون وقف الحوثيون لانتهاك حقوق الانسان بحق اليمنيين، فإن أي موقف أخلاقي يعلنونه سيكون عارياً، ودعاوى نصرة غزة بلا معني، فالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات التابعة لجماعة الحوثي تتشابه مع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي، فتفجير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، والتعذيب المفضي إلى الموت، والقنص المتعمد للمدنيين أطفالاً ونساءً، والحصار المتعمد على مدينة تعز ومنع المياه عنها، تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق ميثاق روما، وإذا كان الحوثيون صادقين، ومنسجمين في ادعائهم الأخلاقي فيجب وقف الانتهاكات بحق اليمنين فورا.