نحن الموقعون أدناه، ندعو الحكومة اليمنية وجميع الجهات المعنية إلى إلغاء نصوص الإعدام السياسي الواردة في القوانين اليمنية، والتي ساهمت في استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين، خاصة من قبل حركة انصار الله المعروفة ( بالحوثيين).
تشير الأدلة المتزايدة إلى أن القضاء في اليمن قد تم تسيسه واستغلاله من قبل جماعة الحوثي لإصدار أحكام بالإعدام ضد المعارضين السياسيين. هذا الوضع يعكس غياب العدالة والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
تم إعداد دراسة منهجية قانونية شاملة بعنوان "الإعدام السياسي في اليمين" من قبل منظمة سام للحقوق والحريات العضو في تحالف ميثاق العدالة لليمن، حول هذه القضية، والتي أظهرت عدم استقلال القضاء ، إضافة إلى النصوص الفضفاضة المتعلقة بالإعدام السياسي في القوانين اليمنية تستخدم كأداة قمعية ضد المعارضين. هذه النصوص غير واضحة وتفتقر إلى المعايير القانونية الصارمة، مما يتيح استخدامها بشكل تعسفي.
وفقا للإحصائيات المتاحة، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة حوالي 550 حكماً، بحسب منظمة سام معظمها ضد المعارضين السياسيين، كان اخرها اصدار قرار بإعدام سياسياً ، في الأول من شهر يونيو ٢٠٢٤ ، هذا الرقم المقلق يعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة وتعديل القوانين المعمول بها.
وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي صادقت عليه اليمن تعتبر عقوبة الإعدام مسألة استثنائية يجب أن تفرض فقط في أخطر الجرائم، ومع وجود ضمانات قانونية صارمة. وتنص المادة 6 من العهد على أن "الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
كما ينص البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، على التزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام داخل ولايتها القضائية.
يدعو البيان الي ضرورة وقف العمل بالنصوص المحددة في هذه البيان إلى حين توفير بيئة مناسبة لإعادة النظر فيها بما يتناسب وحقوق الإنسان، والعمل علي تشكيل لجنة قانونية مستقلة تعمل على إعداد تشريعات جديدة تتوافق مع حقوق الإنسان، وتضمن حماية الأفراد من التعرض لأحكام الإعدام بسبب معتقداتهم السياسية.
وعليه؛ فإننا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في القضايا المتعلقة بالرأي والصراع السياسي، كما ورد في المواد 125 3/2/1/126 (3/127 (129) من قانون الجرائم والعقوبات، وتعديل المواد ) . (2715) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية. إضافة إلى المواد (34 (35) من قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وتضمن توفر الضمانات حقوق الإنسان الأساسية.
تؤكد على ضرورة تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء، بما يمنع استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية ويضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين ، والعمل على إعادة هيكلة القضاء بشكل يضمن استقلاليته وحيادتيه ويمنع تسيس الأحكام القضائية.
إن استمرار العمل بنصوص الإعدام السياسي في اليمن يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويسهم في تأجيح النزاعات السياسية والعنف. نحن ندعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء هذه النصوص والعمل على إصلاح القضاء بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
الموقعون:
1. مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC)
2. رابطة أمهات المختطفين (AMA)
3. مؤسسة الأمل النسوية الاجتماعية الثقافية (AWSF)
4. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
5. مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
6. مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)
7. منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
8. منظمة سام للحقوق والحريات
9. رصد لحقوق الإنسان
10. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)
