جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ اليوم السبت 20 يوليو، سلسلة غارات على ميناء الحديدة غربي اليمن، واستهدف أعيانًا مدنية، بما فيها محطة كهرباء ومستودعات وقود، في اعتداء سافر يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، كما قد يرقى إلى جريمة حرب وتجويع متعمد.
 
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت مؤخرًا أهدافًا عسكرية تابعة للحوثيين في ​​منطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على مئات الهجمات ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة، مضيفًا أن ميناء الحديدة يعد بنية تحتية إرهابية وهدفًا عسكريًا مشروعًا، حيث يستخدمه الحوثيون للحصول على الأسلحة، حسب قوله.

وأوردت سام أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 6 مدنيين ممن يعملون في القسم البحري والمختبر بمنشأة شركة النفط في الحديدة، وهم: 1• نبيل ناشر، 2• أحمد موسي جيلان، 3• عبدالباري يوسف، 4• صلاح الصراري، 5• أبو بكر الفقيه، 6• إدريس داوؤد، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 87 آخرين، بحروق بالغة، جراء الاستهداف.

وذكرت سام إن هذا العدوان ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات أو الأعمال الانتقامية أو غيرها من أعمال العنف ضد الأعيان المدنية، حيث يشدد (البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14، القاعدة 54) على حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ويحظر مهاجمتها أو تدميرها أو تعطيلها.

وأشارت إلى أن القاعدة 7 من القانون الدولي الإنساني العرفي تنص على وجوب التمييز في جميع الأوقات بين الأهداف المدنية (الأهداف المحمية) والأهداف العسكرية، وتذكِّر بأن الهجمات لا يجوز توجيهها ضد الأهداف المدنية، فضلًا عن ذلك ينص القانون الدولي الإنساني على أنه حتى في حال كان الهدف مشروعًا، يصبح الهجوم غير قانوني إذا كان من المتوقع حدوث أضرار جانبية مفرطة تؤثر على المدنيين أو الأهداف المدنية.

تعرب منظمة سام عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة ومحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة.

كما تدعو المنظمة إلى ضبط النفس وتجنيب اليمن مزيدًا من الدمار، فتسع سنوات من الصراع قد رسمت صورة واضحة لما يمكن أن تؤول إليه الأمر في حال اللجوء إلى العنف، وفي كل الأحوال، ليس من متضرر سوى المدنيين.