جنيف- قالت منظمة سام للحقوق والحريات بمناسبة الذكرى الثالثة لجريمة الإعدام الوحشية بحق تسعة من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل، إن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين الأبرياء في اليمن، مضيفةً أن جماعة الحوثي تواصل إصدار أحكام الإعدامات المسيسة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

ولفتت سام إلى أن جريمة الإعدام التي ارتكبتها جماعة الحوثي في 19 سبتمبر 2021 بحق تسعة مواطنين من أبناء الحديدة بعد محاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، والتي تم تنفيذها بشكل علني، تعكس استهتار الجماعة بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا لوقف هذه الانتهاكات والعبث الذي تمارسه الجماعة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.

تشير التقارير إلى أن المتهمين في القضية تعرضوا لتعذيب وحشي ومعاملة قاسية، إلى حد الموت، حيث توفي الضحية تحت التعذيب، وأصيب بالشلل من هول التعذيب الذي قاساه في سجون الحوثيين، مما يشكل انتهاكًا آخر لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أن تنفيذ الإعدامات دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الذي يعد  من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، لافتةً إلى أن المحاكمات التي أجرتها جماعة الحوثي تفتقر إلى الشفافية والنزاهة، حيث لم يتم توفير الدفاع القانوني المناسب للمتهمين، ولم يتم احترام حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأكدت سام على أن هذه الجريمة المروعة لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من نمط أوسع لتسييس القضاء والعبث به، حيث تم تحويله إلى أداة للانتقام السياسي وتصفية الحسابات، فقد أصبحت المحاكمات وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين، حيث يتم إصدار أحكام الإعدام بناءً على تهم ملفقة ودون توفير حقوق الدفاع الأساسية للمتهمين.

وأضافت أن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق النظام القضائي تهدف إلى تعزيز سيطرتها وإحكام قبضتها على السلطة، حيث عمدت إلى تعيين قضاة موالين لها، مما أدى إلى فقدان القضاء لاستقلاليته وتحوله إلى أداة بيد الحوثيين.

وأوردت منظمة سام أن إعدام التسعة مدنيين في الحديدة هو مثال صارخ على كيفية استخدام القضاء كأداة للترهيب والقمع، كضيفةً أن هذه الجريمة لم تكن لتحدث لولا التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي على النظام القضائي، والتي سمحت لها بتنفيذ أحكام الإعدام دون أي رقابة أو محاسبة، في انتهاك يهدد بزيادة الفوضى والعنف في البلاد.

تشدد سام على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين الأبرياء.

وتطالب المنظمة بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة لضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، كما تدعو إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وضمان احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.