جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغًا عاجلًا من الصحفي أحمد ماهر، كشف فيه عن تعرضه لحملة تحريض إعلامي ممنهجة وتهديدات جدية تمس حياته وسلامته الشخصية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتحمي الصحفيين من الاستهداف بسبب عملهم المهني.

وأفاد الصحفي أحمد ماهر في بلاغه بأن جهات إعلامية مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تقود منذ فترة حملة تشويه وتهديد ممنهجة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإسكات صوته ومنعه من مواصلة نشاطه الصحفي. وأشار إلى أن هذه الحملة تمثل امتدادًا لانتهاكات جسيمة سبق أن تعرض لها، منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري لمدة تجاوزت العامين والنصف، رغم صدور حكم قضائي ببراءته.

وشددت منظمة سام على أن ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر يُعد انتهاكًا فاضحًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية التعبير، وكذلك للمادة (13) من الدستور اليمني، التي تضمن حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات. كما رأت المنظمة أن تكرار مثل هذه الممارسات يعكس بيئة قمعية وعدائية تجاه العمل الصحفي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الصحفيين ويقوّض ركائز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولفتت سام إلى أن الانتهاكات المتكررة التي تمارسها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفيين والنشطاء في جنوب اليمن، تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حرية الرأي والتعبير، ويكرّس مناخًا من الترهيب والقمع الممنهج، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات، التي تشمل التحريض الإعلامي، التهديدات، والاعتقالات التعسفية، تتناقض مع التزامات اليمن في المواثيق الدولية، وتؤشر إلى غياب كامل لسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

وطالبت المنظمة السلطات المحلية في عدن، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، بالتحرك الفوري لحماية الصحفي أحمد ماهر وضمان سلامته، ووقف أي حملات استهداف أو تحريض بحقه، والتحقيق في الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات، داعيةً منظمات المجتمع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات، وتكثيف الجهود لحماية الصحفيين في اليمن، وضمان عدم استخدام وسائل الإعلام كأداة للتهديد والتشهير.