جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنّ أزمة المياه في مدينة تعز قد تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط انعدام شبه كامل لمياه الشرب في البقالات ومحطات المياه الصحية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والصحة لسكان المدينة المحاصرة منذ سنوات.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا التدهور الحاد في وضع المياه يأتي في سياق حصار مطبق تفرضه جماعة الحوثي المسلحة منذ عام 2015، مع تقاعس متعمد من السلطات الحكومية المتعاقبة عن تقديم حلول استراتيجية مستدامة للأزمة التي تعود جذورها إلى فشل مزمن في إدارة الموارد المائية منذ عقود.

وبيّنت “سام” أن المدينة تشهد مظاهر أزمة إنسانية متعددة، تشمل انهيارًا واسعًا في البنية التحتية لمشاريع المياه، وانعدام القدرة الشرائية للأسر الفقيرة، وارتفاع أسعار المياه إلى مستويات قياسية نتيجة الجفاف الشديد الذي يضرب المنطقة، حيث تجاوز سعر خزان المياه الواحد في بعض الأحياء قدرة معظم العائلات على تحمّله.

وذكرت المنظمة أن الأطفال باتوا أكثر الفئات تضررًا في هذه الظروف، إذ اضطر كثير منهم لترك مدارسهم لساعات طويلة للبحث عن مصادر المياه في الأحياء أو عند الآبار المكشوفة، ما يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية، ويجسّد انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

واستندت “سام” إلى تقارير حقوقية حديثة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أكدت أن أطراف النزاع في اليمن، بما فيهم جماعة الحوثي والقوات الحكومية، قد فاقموا الأزمة الإنسانية من خلال ممارسات ممنهجة، تشمل الحصار والتمييز في إيصال الخدمات، ومنع عبور الشاحنات، وتعطيل صيانة آبار المياه وخزانات الضخ، وهو ما ترك السكان في حالة عوز كامل.

واعتبرت المنظمة أن ما يجري في تعز من حرمان ملايين المدنيين من المياه هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على جميع أطراف النزاع ضمان وصول السكان إلى الحاجات الأساسية للحياة، وفي مقدمتها الماء النظيف، كما اعتبرت استمرار هذا الوضع بمثابة عقاب جماعي يستهدف الكرامة الإنسانية ويجب أن يتوقف فورًا.

كما دعت منظمة “سام” جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في مدينة تعز، وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى، والعمل بشكل عاجل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الأزمة وضمان وصول المياه والخدمات الأساسية دون تمييز. وأكدت المنظمة أن استمرار التقاعس الرسمي والتذرع بظروف الحرب لا يبرّر ترك ملايين اليمنيين يواجهون العطش والأمراض، ويعمّق من مظاهر الحرمان الاقتصادي والاجتماعي، في انتهاك صريح للالتزامات الدولية التي يفرضها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما شددت المنظمة على ضرورة محاربة الفساد المستشري الذي كلّف مدينة تعز الكثير من معاناتها وأضعف قدرتها على الصمود في وجه الحصار والحرب، مؤكدة أن صفقات الفساد والتربح من آلام المدنيين قد ساهمت في تفاقم أزمة المياه وغيرها من الأزمات الإنسانية. وطالبت المنظمة بإخراج معاناة سكان تعز من دائرة المزايدات السياسية وتبادل الاتهامات بين الأطراف، والعمل بروح إنسانية مسؤولة تضع حياة الناس وكرامتهم فوق كل الحسابات والمصالح، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الخدمات الأساسية وإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر العطش والأوبئة.

وطالبت “سام” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والعمل علي تخفيف معاناة مدينة تعز ، والعمل مع الاطراف الداعمة لليمن   لتخفيف معاناة  المدنيين  وضمان حصولهم  على المياه الصالحة للشرب.

ودعت المنظمة إلى الضغط على جماعة الحوثي لرفع الحصار المفروض على مدينة تعز فورا ، ووقف اي اعمال عسكرية عدائية يعقد التخفيف من معاناة السكان ، والسماح بدخول الفرق الفنية المختصة بإصلاح شبكات المياه.

و دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالمياة ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جريمة حرب وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف.

كما دعتها الي تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان المدينة، وإعلان خطة طوارئ عاجلة لتأمين المياه النقية بأسعار ميسورة، وضمان ألا يضطر الأطفال والنساء لمواصلة رحلة البحث المؤلمة عن الماء في ظل هذا الجفاف القاسي.