جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجين السلميين في محافظة حضرموت، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية المنددة بالأوضاع المعيشية المتدهورة، يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية، وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن وادي وساحل وصحراء حضرموت منذ أواخر يوليو 2025، تعكس حالة السخط والغضب الشعبي الناتج عن الأزمات الخانقة، لا سيما أزمة الكهرباء والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، معتبرةً أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما حدث في مدينة تريم، حيث أُصيب محتجان أحدهما إصابته بالغة، وقُتل الشاب محمد يادين، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحق الحياة والسلامة الجسدية، ويستوجب تحقيقًا شفافًا ومستقلًا ومحاسبة جميع المتورطين.

وأكدت "سام" أن منع الصحفيين من التغطية الإعلامية لتلك الأحداث، ومطالبتهم بمغادرة أماكن الاحتجاجات، يشكل اعتداءً واضحًا على حرية الصحافة، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويعيق الرقابة المدنية على أداء الأجهزة الأمنية، مشددةً على أن تلك الممارسات القمعية لا تعالج جذور الأزمة بل تكرّس من حالة الغليان الشعبي والتدهور الأمني.

وطالبت المنظمة الجهات الأمنية والعسكرية باحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، ووقف كافة أشكال الاعتداءات والاعتقالات التعسفية، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات المرتكبة، خصوصًا جرائم القتل والإصابات بحق المدنيين، كما دعت السلطات المحلية إلى التعاطي الجاد مع المطالب المشروعة للمحتجين، والبدء بخطوات فعلية لمعالجة ملفات الفساد، لا سيما في قطاع الكهرباء، الذي يشكل بؤرة غضب مجتمعي واسع.

ودعت منظمة سام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مراقبة الأوضاع في حضرموت عن كثب، وإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة، كما دعت إلى دعم جهود المساءلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في كشف التجاوزات، وحماية الحراك السلمي وحق المواطنين في التعبير والمطالبة بالعدالة والكرامة.