جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن حملة الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي ضد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء غازي علي الأحول ومدير مكتبه عادل ربيد وعدد من قيادات الحزب تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة نقلاً عن الصحفي فارس الحميري أن الاعتقالات جاءت بعد رفض عدد من قيادات المؤتمر الانصياع لتوجيهات الحوثيين بإلغاء الاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، مشيرةً إلى أن ما جرى يعكس حجم القيود المفروضة على النشاط السياسي السلمي في مناطق سيطرة الجماعة.

وأوردت سام أن فرض بيان الحزب وإلغائه للفعالية تم بإشراف مباشر من الحوثيين، بعد أن سبق وصادروا الأموال المخصصة لإحياء المناسبة، وفضّوا اجتماعًا رسميًا للأمانة العامة، فضلًا عن شنهم حملات تحريض واسعة وفرض رقابة أمنية مشددة على منازل قيادات المؤتمر، وفقاً للحميري.

واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية، والذي يكفل حرية الانتماء السياسي والتجمع السلمي، ويحظر الاعتقال التعسفي والممارسات القمعية، كما تخالف هذه الممارسات نصوص الدستور اليمني الذي يقر التعددية السياسية وحرية العمل الحزبي.

وأكدت منظمة سام أن استمرار هذه الانتهاكات يعمّق مناخ القمع السياسي ويغلق أي مساحة متبقية للنقاش الحر أو النشاط المدني، ما يهدد فرص التوصل إلى أي تسوية سياسية شاملة تقوم على المشاركة الوطنية.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع قيادات المؤتمر المعتقلين، ووقف جميع أشكال الملاحقة والتقييد السياسي.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، بما يضمن وقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأحزاب السياسية، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين وفقًا للمعايير الدولية.