جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنَّ الهجوم الذي طال العاصمة القطرية الدوحة واستهدف مقارَّ سكنية لعددٍ من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس — وفق ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية وما تناقلته وسائل إعلام ومسؤولون إسرائيليون — يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وحرمة أراضيها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ويكشف في الوقت ذاته عن غطرسةٍ إسرائيليةٍ مقلقة واستخفافٍ فادح بقواعد القانون الدولي وبجهود الوساطة ومساعي وقف إطلاق النار.

وأكدت على أنّ أيّ استخدامٍ للقوة على أراضي دولةٍ ذات سيادة، يُخالف بصورة مباشرة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ عدم التدخّل وحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية للدول، كما يُخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات على المناطق المدنية وتُلزم أطراف النزاع بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، كما أنّ الاغتيالات خارج القضاء تُنتهك الحقّ في الحياة المكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُرتّب مسؤوليةً دوليةً تستوجب المساءلة وجبر الضرر.

وشددت المنظمة على أنّ استهداف مواقع مدنية في دولة ليست ساحةً للأعمال العدائية لا يمكن تبريره بأي ذرائع أمنية أو سياسية، وأن نقل الصراع إلى أراضي الغير، فضلًا عن تقويضه جهود الوساطة، يهدّد السلم والأمن الإقليميَّين، ويعرِّض المدنيين لخطر مباشر ويخلق سابقةً شديدة الخطورة في العلاقات الدولية.

وطالبت سام بفتح تحقيقٍ دوليٍّ مستقل ومحايد وبإشراف أمميٍّ عاجل في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات وضمان الشفافية في نتائجه، بالإضافة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة الاعتداء، والتأكيد على حظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، واتخاذ تدابير عملية تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات.

كما دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد صريح يضع حدًّا لسياسات القوة وانتهاك السيادة، ويعيد الاعتبار لسيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارهما حجر الأساس لأيّ أمن وسلام مستدامين في المنطقة.