جنيف – 5 نوفمبر 2025
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الزجّ بأسماء صحفيين في بيانات عسكرية صادرة عن محور طور الباحة بمحافظة تعز يمثل تعديا صريحا على سلطة القضاء، وانتهاكا خطيرا لحرية التعبير، ونوعا من الإرهاب والتخويف الممنهج ضد الصحفيين، داعية السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن إصدار تلك البيانات.

وكان محور طور الباحة قد أعلن في بيان له عن “إحباط مخطط إرهابي” في مدينة التربة جنوبي تعز، وتضمّن البيان الزجّ بأسماء صحفيين وإعلاميين هما ماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وعبد الستار الشميري، في سياق اتهامي وتحريضي دون أي دليل قانوني أو تحقيق قضائي.

وأوضحت سام أن إقحام أسماء صحفيين أو باحثين مدنيين في بيانات عسكرية يهدد سلامتهم الشخصية ويقوّض ثقة المجتمع بالإعلام المستقل، مؤكدة أن ما حدث يُعدّ تعديا مباشرا على اختصاص السلطة القضائية، ومصادرة لحقها الحصري في النظر والتحقيق في أي ادعاءات، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة تهدد مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وأضافت المنظمة أن استخدام المنابر العسكرية لتوجيه اتهامات سياسية أو إعلامية خارج الإطار القانوني يمثل شكلا من أشكال الترهيب والإرهاب المعنوي بحق الصحفيين، وتقويض الدور الرقابي للإعلام، ويشكل انتهاك واضح للمادتين (11) و(14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت سام إن الوضع الحساس في محافظة تعز يستدعي من جميع الأطراف – مسؤولين، إعلاميين، وناشطين – التزاما أكبر بالمسؤولية وضبط الخطاب بما يعزز الثقة والتهدئة، مؤكدة أن التحريض أو التوظيف السياسي أو الإعلامي للأحداث لا يخدم تعز ولا أمنها، بل يفاقم الانقسام ويضعف الجبهة المدنية.

وشددت المنظمة على أن حرية الصحافة ليست ترفا سياسيا بل حقا اساسيا ، وأن أي استهداف أو تشهير بالصحفيين يمثل اعتداء مباشرا على حرية الرأي والفكر والمعرفة، مؤكدة أن احترام القضاء وسيادة القانون هو الضمان الحقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي، وأن استبدال القانون بالاتهام العلني يفتح الباب للفوضى والإفلات من العقاب.

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات اليمنية إلى:

1. فتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة الزج باسمي ماجد المذحجي وعبدالستار الشميري في البيان الصادر عن محور طور الباحة.

2. محاسبة المسؤولين العسكريين الذين أجازوا أو وجّهوا بنشر البيان لمخالفته القانون وتعدّيه على اختصاص القضاء.

3. وقف الخطاب التحريضي والإعلامي الذي يستهدف الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين في تعز وغيرها من المحافظات.

4. ضمان التزام المؤسسة العسكرية بحدود صلاحياتها القانونية وعدم استخدامها كمنبر للاتهام أو التحريض.

5. توفير بيئة آمنة لحرية الصحافة والتعبير باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.