قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغًا موثقًا يتضمن معلومات وردت في تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن انتهاكات جسيمة ارتُكبت داخل مرافق الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، مؤكدة أن تلك المعطيات تثبت تورط عبد القادر المرتضى — بصفته رئيس لجنة شؤون الأسرى — ونائبه مراد قاسم في أفعال تشكل *انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى في معظمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وأكدت سام أن تقرير الخبراء يشير بشكل صريح إلى مسؤولية المرتضى ونائبه القيادية والمباشرة عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل سجن "بيت التبادل" ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، وهي انتهاكات تُحظر بشكل مطلق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع. وتشكل هذه الانتهاكات أيضًا أفعالًا تندرج ضمن المادة 7 (جرائم ضد الإنسانية) والمادة 8 (جرائم الحرب) من نظام روما الأساسي، نظرًا لطابعها المنهجي وتكرارها وارتباطها بالسياسة العامة للجماعة.

وقالت سام إن استمرار المرتضى ونائبه افي إدارة ملف الأسرى يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا ينسجم مع أي التزام يتعلق بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتشير الأدلة إلى أن وجوده في هذا الموقع قد أدى إلى تسييس ملف الأسرى، وتعطيل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وعرقلة ثلاث جولات تفاوضية على الأقل، عبر الإبقاء على محتجزين خارج القوائم الرسمية، وإخفاء آخرين قسرًا، واستغلال الملف للمساومة السياسية، في مخالفة واضحة لالتزامات الأطراف بموجب *البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

وأضافت سام أن التقرير الأممي وثّق قيام المرتضى أو أفراد تحت سلطته بممارسات تشمل:

– التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق.

– العنف الجنسي، وهو يُعد انتهاكًا جسيمًا يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.

– الإخفاء القسري، الذي يشكل جريمة قائمة بذاتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

– إجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم، في انتهاك لمبدأ عدم تجريم الذات ولحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

– إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر للضمانات الأساسية، كما في قضية الصحفيين الأربعة.

وأكدت سام أن هذه الممارسات تمثل مسؤولية فردية وقيادية وفق المادة 28 من نظام روما الأساسي، التي تنص على مسؤولية القادة والرؤساء في حال علمهم — أو كان ينبغي لهم أن يعلموا — بالجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، ولم يتخذوا إجراءات فعالة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.

وقالت سام بناء على ما سبق فان يتطلّب الوضع القائم يتطلب وقف أي تواصل أو تعامل مع عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم فورًا، واستبعاده من كل الأدوار المرتبطة بإدارة ملف الأسرى أو الإشراف على الاحتجاز أو أي مسار تفاوضي متعلق بعمليات التبادل، نظرًا لكونه طرفًا منخرطًا في انتهاكات جسيمة تفقده الحياد والموثوقية وتخلق تعارضًا جوهريًا مع صفته الحالية. كما يستوجب الأمر إحالة ملف الانتهاكات إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك المقرّرون الخاصون بالأمم المتحدة، والاستفادة من مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تتيح تشريعاتها ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خارج حدودها. وفي الوقت ذاته، يجب تطبيق ضمانات الحماية الدولية للمحتجزين وضمان وصول آليات الرقابة المستقلة إلى أماكن الاحتجاز دون أي قيود، بما يكفل الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية.

واختمت سام بأن استمرار شخص متورط في انتهاكات جسيمة في إدارة ملف الأسرى يمثل إخلالا جوهريا بواجبات الحماية، وسببًا مباشرًا في إعاقة أي تقدم في هذا الملف، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب استبعاد المرتضى فورًا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.