جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تدين بشدة الاستهداف الذي نفذته إيران لمنشآت الطاقة في كلٍ من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨مارس، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة، مؤكدة أن هذه الهجمات طالت دولًا غير منخرطة في النزاع المسلح القائم.

وأوضحت المنظمة أن الهجمات استهدفت منشآت طاقة مدنية، بما في ذلك منشأة سامرف في السعودية وراس لفان في قطر، والتهديد باستهداف حقل الحصن في الإمارات، وهو ما يثير مخاوف جدية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف الأعيان المدنية وتُلزم جميع الأطراف باحترام مبدأي التمييز والتناسب.

وشددت منظمة سام على أن استهداف إسرائيل لمنشآت الطاقة داخل إيران، رغم إدانته واعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، لا يمنح إيران أي أساس قانوني أو مبرر لاستهداف دول ثالثة غير مشاركة في الأعمال العدائية، مؤكدة أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تجيز نقل الهجمات إلى أطراف غير منخرطة، ولا تسمح بالرد بالمثل في انتهاك القواعد التي تحمي المدنيين.

وأكدت المنظمة أن استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج يُعد هجومًا على أعيان مدنية محمية، وقد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية عن المدنيين، بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه، فضلًا عن تداعيات واسعة تمس الاستقرار الإقليمي.

كما اعتبرت أن هذه الهجمات قد تشكل استخدامًا غير مشروع للقوة بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4)، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، خارج إطار الدفاع المشروع عن النفس ووفق شروطه الصارمة، وهو ما لا ينطبق في حالة استهداف دول لم تشارك في النزاع.

وفي السياق ذاته، جددت منظمة سام إدانتها لاستهداف منشآت الطاقة داخل إيران، مؤكدة أن انتهاك طرف للقانون الدولي لا يبرر انتهاك طرف آخر له، ولا يسوغ توسيع دائرة النزاع لتشمل دولًا محايدة.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لاستهداف الأعيان المدنية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على تحييد البنية التحتية الحيوية عن النزاعات المسلحة، حمايةً للمدنيين.

كما طالبت منظمة سام مجلس الأمن الدولي والآليات الأممية المعنية باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.