إحاطة حقوقية رقم (١)
تصاعد هجمات الحوثيين على المدنيين في تعز والحديدة

06/09/2026

 https://samrl.org/l?a5791

منظمة سام |

إحاطة حقوقية رقم (١)

تصاعد هجمات الحوثيين على المدنيين في تعز والحديدة

الفترة المشمولة: 3–4 سبتمبر/أيلول 2026، مع تحديث المعلومات حتى صباح 5 سبتمبر/أيلول 2026

النطاق الجغرافي: مديريات مقبنة، جبل حبشي، الوازعية والمخا في محافظة تعز والمناطق المتصلة بها في الساحل الغربي

طبيعة الوثيقة: إحاطة أولية مبنية على المصادر المفتوحة والبيانات الرسمية والإعلامية المتاحة

السياق الميداني

شهد غرب تعز والساحل الغربي خلال يومي 3 و4 سبتمبر/أيلول 2026 تصعيدًا عسكريًا واسعًا امتدت آثاره إلى القرى والمخيمات والمنشآت المدنية، وأدى إلى سقوط ضحايا ونزوح مئات الأسر، بينها أسر نازحة سابقًا.

وتشير الحصيلة الأولية إلى نزوح نحو 1200 أسرة من مقبنة وجبل حبشي، إلى جانب أضرار طالت مواقع مدنية، بينها مطعم في مفرق المخا ومدرسة في الوازعية، وسط استمرار التحقق من بعض الوقائع والأرقام.

وفي خضم التصعيد، أصدر قائد محور تعز توجيهات لقواته بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وهي خطوة إيجابية تظل قيمتها مرتبطة بترجمتها إلى أوامر عملياتية وآليات رقابة ومساءلة.

وتهدف الإحاطة إلى توثيق الأثر الإنساني للمعارك، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والادعاءات الأولية، وتقييم المخاطر القانونية والإنسانية مع التأكيد أن حماية المدنيين التزام ملزم لجميع أطراف النزاع.

وفي 3 سبتمبر/أيلول 2026، أصدر قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل توجيهات لقواته شددت على حماية المدنيين، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتجنب استهداف المنشآت التعليمية والطبية ودور العبادة، مع الالتزام بمبادئ الضرورة والتمييز والتناسب والاحتياط، وحماية مساكن المدنيين وممتلكاتهم.

الوقائع والانتهاكات المبلغ عنها

5 سبتمبر/أيلول 2026

رصدت منظمة سام للحقوق والحريات خلال يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2026 سلسلة من الهجمات التي طالت مدنيين ومواقع مأهولة أو مستخدمة من السكان في محافظتي تعز والحديدة، وشملت قصفًا بصواريخ باليستية ومدفعية وإطلاق نار من قناصة. وتشير المعلومات المتاحة إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء، في وقائع نُسبت إلى جماعة الحوثي.

طريق هيجة العبد – تعز

في 5 سبتمبر/أيلول، أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، نقلًا عن مصادر محلية وطبية، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين إثر سقوط صاروخ باليستي على تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد، جنوب محافظة تعز. ونسبت الوكالة الهجوم إلى جماعة الحوثي، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

الكدحة والرحبة – غربي تعز

وفي اليوم نفسه، أوردت وكالة «سبأ»، نقلًا عن مصادر محلية، إصابة أربعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، بنيران قناصة نُسبت إلى جماعة الحوثي في منطقتي الكدحة والرحبة غربي تعز.

ووفق المصدر، أُصيب الطفل محفوظ محفوظ سالم عبد الرزاق (7 أعوام) برصاصة اخترقت ظهره، وشقيقه نونان محفوظ سالم عبد الرزاق (13 عامًا) برصاصة في كف يده اليسرى، وصفاء محفوظ سالم عبد الرزاق (30 عامًا) برصاصة في الرقبة، فيما أصيب الطفل تركي هزاع أحمد حزام (8 أعوام) بشظية في الفك.

مفرق المخا – غربي تعز

في 4 سبتمبر/أيلول، أفادت وكالة «سبأ» باستهداف مطعم يرتاده مدنيون في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز بصاروخ باليستي، ونسبت الهجوم إلى جماعة الحوثي. وبحسب الوكالة، أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة، فيما باشرت فرق الإسعاف التعامل مع المصابين وحصر الأضرار.

قرى مديرية حيس – الحديدة

وفي محافظة الحديدة، أفاد حسام بكري، مدير مكتب الإعلام في مديرية حيس، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين في ريف المديرية، معظمهم من الأطفال، جراء قصف مدفعي نسبه إلى جماعة الحوثي. وقال إن القصف طال قرى مأهولة بالسكان عقب التطورات العسكرية في مفرق سَقَم وجنوب مديرية الجرّاحي. ولا تزال سام تعمل على التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الضحايا والملابسات التفصيلية للهجوم.

وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث قصف سابقة شهدتها المنطقة؛ إذ نقلت تقارير عن بكري في أواخر أغسطس/آب تعرض قرى الحَرَز والمَرجيم وماشِعة والبُغيل شمال حيس لقصف بأكثر من 20 قذيفة هاون، ما أدى إلى تضرر منازل ونزوح عدد من الأسر.

استهداف مدرسة كريم في الوازعية

أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن صاروخًا نُسب إلى جماعة الحوثي أصاب مدرسة كريم في منطقة السويداء بمديرية الوازعية أثناء وجود الطلاب، وألحق أضرارًا بالمبنى دون تسجيل إصابات وفق المعلومات الأولية. وتستدعي الحادثة التحقق من موقع سقوط المقذوف، وطبيعة استخدام المدرسة، ووجود أي أهداف عسكرية قريبة، لما تمثله من خطر مباشر على الأطفال والحق في التعليم.

قصف القرى والمناطق السكنية

تحدثت شهادات وتقارير محلية عن قصف طال قرى ومناطق مأهولة في الكدحة ومقبنة وجبل حبشي والوازعية وموزع، فيما اتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جماعة الحوثي بقصف قرى ومخيمات ومنشآت مدنية وتعليمية. وقد دفع استمرار القصف والاشتباكات أسرًا إلى مغادرة مساكنها على عجل، وتظل الوقائع بحاجة إلى تحقق ميداني مستقل.

النزوح المتجدد

رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح 1200 أسرة من مقبنة وجبل حبشي إلى مناطق أكثر أمنًا في تعز، فيما كانت حصيلة سابقة قد سجلت نزوح 387 أسرة من مخيمات الكدحة. ويرجح أن الحصيلة الأحدث أوسع نطاقًا، ما يستدعي تدقيق القوائم منعًا للتكرار.

تزداد خطورة النزوح لأن عددًا من المتضررين نازحون سابقون اضطروا إلى النزوح مجددًا، بما يفاقم فقدان المأوى والدخل والخدمات. وتتمثل الاحتياجات العاجلة في المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والنقل الآمن والحماية، مع ضمان إبعاد مواقع الإيواء عن الأهداف العسكرية.

التقييم القانوني الأولي

يوجب القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف التمييز بين المدنيين والمقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ويحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة. ويثير استخدام أسلحة واسعة الأثر قرب المطاعم والمدارس والمناطق المأهولة تساؤلات جدية بشأن التمييز والتناسب والاحتياطات، وقد ترقى بعض الوقائع، إذا ثبت تعمد استهداف المدنيين، إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم حرب.
كما يجب على جميع الأطراف تجنب نشر القوات أو المواقع العسكرية قرب المدارس والمخيمات والتجمعات السكانية. ولا يُعد كل نزوح بسبب القتال تهجيرًا قسريًا تلقائيًا، إلا أن القصف غير المشروع الذي يؤدي أو يهدف إلى دفع السكان للمغادرة قد يشكل نزوحًا تعسفيًا أو تهجيرًا محظورًا.
تمثل توجيهات قيادة محور تعز بشأن حماية المدنيين خطوة إيجابية، لكن قيمتها تتوقف على تحويلها إلى أوامر عملياتية وقواعد اشتباك ملزمة، ومراقبة التنفيذ والتحقيق في أي انتهاكات.

الاستنتاجات

تكشف الوقائع الأولية عن امتداد آثار التصعيد إلى المجال المدني، من خلال سقوط ضحايا وإصابة منشآت مدنية وحدوث موجة نزوح واسعة ومتجددة.
تتحمل جماعة الحوثي مسؤولية أولية عن الوقائع المنسوبة إليها، ولا سيما استهداف مطعم مفرق المخا والمدرسة والمناطق السكنية، مع ضرورة إثبات المسؤولية بالأدلة الفنية والميدانية. كما تظل القوات الحكومية والتشكيلات المشاركة ملزمة بالقواعد القانونية ذاتها.

- التوصيات

إلى جماعة الحوثي: وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وتجنب الأسلحة واسعة الأثر في المناطق المأهولة، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليها ومحاسبة المسؤولين.
إلى قيادة محور تعز والقوات الحكومية: تطبيق توجيهات حماية المدنيين عمليًا، وإدماجها في قواعد الاشتباك والتخطيط العسكري، وإبعاد المواقع العسكرية عن المدارس والمخيمات والمساكن، والتحقيق في أي انتهاكات.
إلى السلطات والمنظمات الإنسانية: توحيد بيانات النازحين، وتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا.
إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية والحقوقية: دعم التحقيق المستقل، وضمان وصول المساعدات، وتوثيق كل حادثة بصورة منفصلة تشمل الضحايا والموقع والتوقيت والأدلة المادية والشهادات، مع الفصل بين إثبات الواقعة والتوصيف القانوني النهائي.

من نحن

منظمة سام للحقوق والحريات (SAM for Rights and Liberties) هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مع تركيز خاص على السياقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والانتقال السياسي، ولا سيما في اليمن. تعمل المنظمة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى الإسهام في بناء مجتمعات قائمة على العدالة وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية. رسالة المنظمة توثق سام انتهاكات حقوق الإنسان، وتدافع عن الضحايا، وتعزز المساءلة لمكافحة الإفلات من العقاب، وتدعم العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي بما يرسخ سلامًا مستدامًا وتعافيًا مجتمعيًا قائمًا على الإنصاف.الرؤية: "عالم تُكشف فيه الانتهاكات، وتتحقق فيه المساءلة، وتُصان فيه كرامة الإنسان." مرتكزنا حماية الحقيقة لضمان العدالة رؤيتنا عالم تسوده العدالة، وتُصان فيه الكرامة، ويأمن فيه الإنسان من الانتهاك. الشعار: " من التوثيق إلى العدالة قيم سام :- 1. الاستقلالية 2. المهنية 3. النزاهة 4. العدالة للضحايا 5. المساءلة مجالات الخبرة: • الرصد والتوثيق: إعداد تقارير ميدانية وتحليلات حقوقية حول الانتهاكات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، استهداف المدنيين، وتقييد الحريات الأساسية. • المناصرة الدولية: التفاعل مع آليات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية، وصنّاع القرار من أجل الدفع نحو تحقيقات مستقلة وتعزيز المساءلة. • الدعم القانوني: تقديم مقاربات قانونية تسهم في حماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. • العدالة الانتقالية وبناء السلام: إنتاج دراسات ومبادرات تسلط الضوء على سبل الإنصاف والتعافي المجتمعي بعد النزاعات. • مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي الحقوقي: دعم الخطاب القائم على الحقائق، وتطوير المعرفة المجتمعية بمعايير حقوق الإنسان. الفئات المستهدفة: تركّز المنظمة على حماية المدنيين المتضررين من النزاعات، بمن فيهم المعتقلون تعسفًا، والمخفيون قسرًا، والنازحون، والنساء، والأطفال، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمعات الهشة التي تواجه مخاطر مضاعفة في بيئات الصراع. ومن خلال عملها البحثي والحقوقي، تسعى منظمة سام إلى أن تكون صوتا مهنيا موثوقا للضحايا، وشريكا فاعلا في الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.