جنيف – 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الوقائع التي رصدتها خلال الأيام الأخيرة في محافظة تعز تكشف عن استمرار الهجمات والانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الحوثي ضد المدنيين، والتي شملت سقوط قتلى وجرحى جراء القصف والقنص، وإصابة أطفال داخل الأحياء والقرى السكنية، واعتقال مدنيين ومزارعين أثناء ممارسة أعمالهم، وعرقلة نقل المرضى إلى المستشفيات، إضافة إلى ورود بلاغات خطيرة عن التمثيل بجثامين ثلاثة قتلى في جبهة صنمات.
وأوضحت المنظمة أن معلومات جمعها باحثوها كشفت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين على الأقل جراء قصف استهدف أسرة في قرية قفن بمنطقة الزعازع بمديرية الشمايتين يوم 3 نوفمبر، فيما سجلت البلاغات المحلية 12 إصابة مدنية أخرى خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، بينها إصابات لأطفال ونساء وكبار سن، ليبلغ عدد الإصابات المحددة في الوقائع الجديدة 14 إصابة على الأقل، دون احتساب حالة طفل ورد اسمه في الإفادات دون تحديد وضعه.
كما أدانت سام وفاة الطفلة غزة علي عبدالمغني الشقب، التي تعذر نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفق إفادات محلية ربطت وفاتها بالحصار الحوثي المفروض على قرى صبر الموادم ومخاطر إطلاق النار على المركبات التي تحاول نقل المرضى والجرحى. وتؤكد المنظمة أن هذه الوفاة تُعرض بصورة مستقلة عن القتلى الثلاثة جراء القصف، نظرًا لاختلاف ظروفها وسببها المباشر.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء اعتقال ثلاثة مدنيين في مديرية المسراخ يوم 11 نوفمبر، بينهم صاحب بقالة وسائق دراجة نارية وشيخ قرية، وذلك بعد يومين من ورود بلاغات عن اقتحام قوات حوثية قرى في عزلة المقارمة بمديرية الشمايتين واحتجاز مزارعين أثناء حصاد محاصيلهم.
وفي تطور آخر، تلقت سام معلومات عن التمثيل بجثامين ثلاثة قتلى في جبهة صنمات، بينهم رهيب عبدالحميد وحلمي مجلي، وحصلت على إفادة مباشرة من والدة رهيب، آسيا مرعي، تحدثت فيها عن مشاهدتها إصابات وتشويهًا في جثمان ابنها والصعوبات التي واجهت الأسرة أثناء محاولة استعادته.
وتتزامن هذه الوقائع مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية؛ إذ أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 10 نوفمبر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من مقتل 70 مدنيًا وإصابة 214 آخرين منذ مطلع أغسطس، فيما أظهرت أحدث بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نزوح نحو 321 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة، واستمرار احتياج عشرات آلاف الأسر إلى المأوى والخدمات الأساسية.
وأكدت سام أن تزامن الهجمات مع الحصار وإغلاق الطرق وتعطّل الخدمات الطبية والإنسانية يجعل المدنيين عرضة لمخاطر متراكمة، لا تقتصر على الإصابات المباشرة، بل تشمل فقدان القدرة على الوصول إلى العلاج والغذاء والمياه ومصادر الرزق، والنزوح المتكرر في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان.
استندت الإحاطة إلى إفادات باحثي سام والشهادات والبلاغات الطبية والمحلية المتعلقة بالوقائع المسجلة خلال 3 و9–11 نوفمبر 2026، وإفادة خاصة من والدة أحد القتلى، إضافة إلى تحديثات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والتقارير الثلاثة المرفقة بشأن النزوح والاتصالات الإنسانية. وفُصلت الحصائل المتداخلة والوفيات ذات الأسباب المختلفة، مع إبقاء المعلومات غير المكتملة والادعاءات التي تتطلب أدلة إضافية منسوبة إلى مصادرها.
كشفت معلومات ميدانية جمعها باحثو منظمة سام عن تعرض أسرة في قرية قفن بمنطقة الزعازع، مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، لقصف بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة اثنين آخرين، وفق البيانات الأولية المتاحة لدى المنظمة.
وشملت قائمة القتلى زيدان أحمد عبدالكبير محمد، البالغ سبعة أعوام، ومسرور أحمد عبدالكبير محمد، وسلوى أحمد عبدالكبير محمد. ولم تتضمن الإفادة الأولية أعمار مسرور وسلوى، ما يستلزم استكمال البيانات التعريفية الخاصة بهما.
أما المصابان، فهما هبة أحمد عبدالكبير محمد، البالغة 14 عامًا، وعبده أحمد عبدالكبير محمد، البالغ عشرة أعوام.
وتضمنت المعلومات كذلك اسم الطفل هلال أحمد عبدالكبير محمد، البالغ سبعة أعوام، إلا أن خانة حالته وردت دون تحديد ما إذا كان قد أُصيب أو قُتل أو نجا من القصف. ولهذا لا تُدرجه سام ضمن الحصيلة العددية للقتلى أو الجرحى قبل استكمال التحقق من مصيره.
وتكشف الأسماء الواردة في الإفادة عن تعرض أفراد من أسرة واحدة لخسائر بشرية جسيمة، بينهم أطفال في أعمار مبكرة، بما يضاعف الأضرار الاجتماعية والنفسية التي تلحق بالأسرة، إلى جانب الإصابات الجسدية وما قد تتركه من آثار طويلة الأمد.
وتعمل المنظمة على استكمال المعلومات المتعلقة بتوقيت القصف وطبيعة السلاح المستخدم وموقع سقوط المقذوف والظروف المحيطة بالهجوم، فضلًا عن مطابقة أسماء الضحايا مع السجلات الطبية وشهادات الأقارب.
وتؤكد سام أن وجود طفل في السابعة ضمن القتلى، وإصابة طفلين في العاشرة والرابعة عشرة، يعكسان حجم الأخطار التي يتعرض لها الأطفال في المناطق السكنية المتأثرة بالقصف، والحاجة الملحة إلى ضمان حمايتهم وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للناجين وأسر الضحايا.
في 9 نوفمبر، أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز إصابة خمسة مدنيين، بينهم قاصران، برصاص القناصة وشظايا القصف الذي نفذته جماعة الحوثي في مناطق متفرقة من المحافظة.
وشملت قائمة المصابين عمر خالد عبدالله علي، البالغ 24 عامًا، من منطقة الثلاثين بمديرية المظفر، الذي أُصيب في رجله اليسرى؛ وعبدالقوي علي عبدالله أحمد، البالغ 40 عامًا، من مديرية صبر الموادم، الذي أُصيب في الرجل اليسرى بمنطقة الأشقب.
كما أُصيب بسام صادق فرحان، البالغ 13 عامًا، بشظايا في الرجل اليمنى بمنطقة عصيفرة، بينما أُصيبت أسماء عبده علي قايد أحمد، البالغة 16 عامًا، بشظية في الجانب الأيمن من الصدر بمنطقة الأربعين.
وتضمنت القائمة إصابة وجدان سعيد أحمد أبوبكر، البالغة 36 عامًا، من منطقة عمد، بطلق ناري مرتد أصاب الجانب الأيسر من وجهها، مع ورود معلومات عن استقرار شظية في حلقها، أثناء وجودها بمنطقة الأربعين.
وتشير طبيعة الإصابات إلى تعرض المدنيين لمخاطر مختلفة ناجمة عن إطلاق النار والقصف، بما في ذلك الإصابات في الصدر والوجه والحلق والأطراف، وهي إصابات قد تتطلب تدخلات جراحية ومتابعة طبية وتأهيلًا طويل الأمد.
وتؤكد سام أن البلاغ الصادر عن مكتب شؤون الحصار تضمن خمس حالات مسماة في ذلك اليوم، ولذلك تعتمد هذه الحصيلة دون إضافة حالات غير محددة أو مكررة.
في 10 نوفمبر، أفاد مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز بوفاة الطفلة غزة علي عبدالمغني الشقب في منطقة الشقب جنوبي تعز، بعدما تعذر نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة الحصار والقيود المفروضة على الطرق.
وبحسب البلاغ، تعرضت مركبة كانت تحاول نقل الطفلة إلى أحد مستشفيات مدينة تعز لإطلاق نار من قبل القوات الحوثية، ما حال دون وصولها إلى الرعاية الطبية اللازمة.
وفي تسجيل مصور نشره الصحفي أحمد البكاري، أفاد بأن الطفلة كانت تعاني حالة مرضية حرجة وتحتاج إلى رعاية داخل حاضنة طبية، لكن افتقار المنطقة إلى المرافق الصحية المناسبة، إلى جانب الحصار وخطر نيران القناصة على طرق الإجلاء، حال دون إسعافها.
وأورد التسجيل أن الطفلة توفيت بين ذراعي والدتها دون أن تتمكن الأسرة من إيصالها إلى مرفق صحي قادر على تقديم العلاج اللازم.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الطفلة لم تتوفَّ نتيجة إصابة مباشرة بطلق ناري، وإنما خلال تعذر الحصول على الرعاية الطبية الطارئة. ولذلك تفصل سام هذه الوفاة عن حالات القتل الناتجة مباشرة عن القصف وإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة التحقيق في الظروف التي منعت إسعافها.
وترى المنظمة أن هذه الواقعة تجسد أحد الأوجه الأكثر قسوة للأضرار غير المباشرة للحصار، عندما يصبح الوصول إلى المستشفى تحديًا قد يحدد فرص النجاة، خصوصًا للأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة.
وتطالب سام بالحصول على الملف الطبي للطفلة، وتوثيق محاولات نقلها والعوائق التي اعترضتها، والتحقق من واقعة إطلاق النار على المركبة والمسار الذي سلكته، بما يسمح بتحديد المسؤولية عن عرقلة وصولها إلى العلاج.
وفي اليوم نفسه، أعلن مكتب شؤون الحصار إصابة المواطن عبده قاسم محمد غالب، البالغ 58 عامًا، بطلقة نارية في فخذ رجله اليمنى، أطلقتها القوات الحوثية في منطقة الضباب الصياحي، غربي مدينة تعز.
وفي حادثة أخرى وقعت مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، أفاد المكتب في تحديث نشره فجر 11 نوفمبر بأن المواطن محمد سيف إبراهيم سعد، البالغ 60 عامًا، أُصيب بشظايا في الرأس جراء القصف الحوثي على عزلة الأقروض بمديرية المسراخ.
وتؤكد سام أن هاتين الإصابتين وقعتا في 10 نوفمبر، رغم نشر أحد البلاغين في اليوم التالي، ولذلك تُسجلان ضمن حصيلة الثلاثاء ولا تُنقل إحداهما إلى حصيلة الأربعاء.
وتعكس الواقعتان استمرار تعرض المدنيين، بمن فيهم كبار السن، للخطر في مناطق متباعدة من المحافظة، في ظل تزايد الصعوبات التي تواجه عمليات النقل والإسعاف والوصول إلى المرافق الطبية.
كشفت معلومات حصل عليها باحثو سام، وتطابقت مع التحديث الأخير الصادر عن مكتب شؤون الحصار يوم الأربعاء 11 نوفمبر، عن إصابة خمسة مدنيين في حوادث قصف وقنص وإطلاق نار ودهس بمركبة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، في مناطق متفرقة من محافظة تعز.
وثقت سام إصابة رغد محمد عبدالواحد علي محمد، البالغة 26 عامًا، من سكان الأقروض بمديرية المسراخ، برصاصة في الرجل.
ووفق المعلومات الميدانية، وقعت الإصابة في منطقة الأقروض، فيما أفاد مكتب شؤون الحصار بأن الرصاصة أُطلقت من قناص تابع لجماعة الحوثي.
وتؤكد المنظمة أن الإصابة وقعت في منطقة تشهد استمرار تعرض المدنيين لإطلاق النار، ما يزيد مخاطر الحركة والوجود في القرى والأحياء السكنية.
وفي منطقة عقاقة، أُصيب الطفل وسيم مطيع أحمد بجاش، البالغ تسعة أعوام، بجروح في الوجه نتيجة تطاير أحجار عقب ارتطام مقذوف بالأرض أثناء وجوده في المنطقة.
وتشير الإفادة التي حصلت عليها سام إلى أن الإصابة لم تنتج بالضرورة عن إصابة مباشرة بشظية من جسم المقذوف، بل عن الحجارة المتطايرة نتيجة الارتطام والانفجار.
كما أكد مكتب شؤون الحصار إصابة الطفل، ونسب المقذوف إلى جماعة الحوثي.
وتبرز هذه الحالة الأخطار التي تتسبب فيها المقذوفات حتى عندما لا تصيب المدنيين مباشرة، إذ يمكن أن يؤدي ارتطامها بالأرض أو بالمباني إلى تطاير أجسام صلبة تلحق إصابات بالأشخاص الموجودين بالقرب من موقع السقوط.
وفي حي الزنقل بمدينة تعز، تعرضت الطفلة رغد محمد عبده علي، البالغة أربعة أعوام، لإصابة نتيجة سقوطها بالتزامن مع انفجار قذيفة في الحي.
وتؤكد المعلومات المتاحة أن إصابتها ارتبطت بالسقوط أثناء الانفجار، دون تفاصيل كافية لتحديد طبيعة الإصابة أو درجتها.
وقد أورد مكتب شؤون الحصار اسمها ضمن المصابين، مؤكدًا وقوع الحادثة يوم الأربعاء 11 نوفمبر.
وترى سام أن تعرض طفلة في الرابعة للخطر نتيجة انفجار مقذوف داخل حي سكني يكشف عن الأثر المباشر للأعمال القتالية على الأطفال، حتى في الحالات التي تنتج فيها الإصابة عن السقوط أو التدافع بدل الإصابة بشظايا أو رصاص.
وفي واحدة من أخطر الإصابات التي وردت في بلاغات 11 نوفمبر، وثقت سام إصابة وليد محمد أحمد سعيد، البالغ 35 عامًا، من سكان منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، برصاصة في الرأس.
وأفادت المعلومات الميدانية بأن الإصابة وقعت في الشقب، فيما أورد مكتب شؤون الحصار أن الرصاصة أصابت منطقة الدماغ.
وتثير طبيعة الإصابة مخاوف بالغة بشأن سلامة المصاب وحاجته إلى تدخل طبي عاجل ورعاية متخصصة، خصوصًا في ظل الصعوبات التي تواجه نقل المرضى والجرحى من القرى المتأثرة بالحصار.
ولم تتضمن الإفادة معلومات نهائية عن حالته الصحية أو مآل الإصابة، ولذلك تبقيه المنظمة ضمن قائمة الجرحى، ولا تفترض وفاته أو تعافيه دون تأكيد طبي.
وفي مديرية الوازعية، أفاد التحديث الأخير لمكتب شؤون الحصار بإصابة المواطن حسن سالم عبدان بعدما تعرض للدهس بواسطة مركبة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي.
ووفق البيان، تسبب الدهس في إصابته بكسور في القدمين وإصابة أخرى في الرأس.
ولم يحدد البلاغ عمر المصاب أو الظروف التفصيلية التي وقع فيها الدهس، بما في ذلك ما إذا كان الفعل متعمدًا أو ناجمًا عن ظروف الحركة، وهو ما يستدعي استكمال الإفادات والأدلة المتعلقة بالحادثة.
وتؤكد سام أن هذه الواقعة تُسجل بصورة مستقلة عن إصابات القصف والقنص من حيث وسيلة الاعتداء، لكنها تدخل ضمن حصيلة المصابين الخمسة التي أعلنها المكتب خلال يوم 11 نوفمبر.
وبذلك يرتفع عدد المصابين المدنيين المسجلين خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر إلى 12 شخصًا، موزعين على خمسة مصابين يوم 9 نوفمبر، واثنين يوم 10 نوفمبر، وخمسة يوم 11 نوفمبر. ومع إضافة المصابين الاثنين اللذين وثقت سام إصابتهما في قصف قرية قفن بتاريخ 3 نوفمبر، يبلغ مجموع الإصابات المحددة في الوقائع الجديدة 14 إصابة على الأقل، دون احتساب حالات غير مؤكدة أو مكررة.
وفي تطور متزامن مع استمرار الهجمات، أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أن عناصر تابعة لجماعة الحوثي احتجزت ثلاثة مدنيين في مديرية المسراخ، جنوبي تعز، يوم الأربعاء 11 نوفمبر.
وشملت أسماء المحتجزين محمد عبدالله علي الصبري، وهو مالك بقالة احتُجز من سوق نجد قسيم؛ ويعقوب علي غالب، وهو سائق دراجة نارية احتُجز من السوق نفسه؛ والشيخ عبدالمعين أحمد محمد، شيخ قرية صنمات، الذي احتُجز من قريته.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن أسباب الاحتجاز أو الجهات التي اقتيد إليها الأشخاص الثلاثة أو أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.
ووفق التحديثات المنشورة، وقعت هذه الاعتقالات بالتزامن مع استمرار أعمال القصف والقنص في مناطق المسراخ والأقروض، ما يزيد مخاوف السكان من توسع القيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد سام أن احتجاز صاحب بقالة وسائق دراجة نارية وشيخ قرية يعكس اتساع نطاق الأشخاص المتضررين من إجراءات الجماعة، بما يشمل العاملين في التجارة والنقل والقيادات الاجتماعية المحلية.
كما أن احتجاز أشخاص من الأسواق والقرى دون إبلاغ أسرهم بأسباب الاحتجاز أو أماكن وجودهم يضاعف المخاوف بشأن سلامتهم، ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وتطالب المنظمة بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الأشخاص الثلاثة، وتمكين أسرهم من التواصل معهم، وتوضيح الأساس القانوني لأي احتجاز، والإفراج عنهم إذا لم توجد أسباب قانونية مشروعة لاستمرار حرمانهم من الحرية.
في 9 نوفمبر، أفاد مكتب شؤون الحصار بأن قوات تابعة لجماعة الحوثي اقتحمت قرى شعب الحي والصميدة والبينين في عزلة المقارمة بمديرية الشمايتين، واحتجزت عددًا من الأهالي والمزارعين أثناء حصاد محاصيلهم الزراعية.
ووفق البلاغ، داهمت القوات منازل، واعتدت على بعض السكان أمام أسرهم، وأثارت الخوف بين النساء والأطفال، كما أطلقت النار على الأهالي ومنعت عددًا من المزارعين من استكمال حصاد حقولهم، ووجهت إساءات لفظية إلى نساء كن يعملن في الأراضي الزراعية.
ولم يحدد البلاغ عدد المحتجزين أو أسماءهم أو الأماكن التي اقتيدوا إليها.
وتشير سام إلى أن هذه الحادثة تختلف عن اعتقال الأشخاص الثلاثة في مديرية المسراخ يوم 11 نوفمبر، ولا يجوز إدراج محتجزي المقارمة ضمن العدد المحدد في المسراخ لعدم معرفة عددهم أو وجود صلة بين الواقعتين.
وتؤكد المنظمة أن وقوع الاعتداءات خلال موسم الحصاد يفاقم الأضرار الاقتصادية على الأسر الزراعية، إذ قد يؤدي تعطيل جمع المحاصيل إلى تلفها وفقدان الغذاء والدخل، خصوصًا في المناطق التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف النقل وصعوبات الوصول إلى الأسواق.
كما أن اقتحام المنازل وإطلاق النار في القرى يهددان شعور السكان بالأمان ويزيدان احتمالات النزوح وفقدان مصادر الرزق.
وتطالب سام بالكشف عن مصير المزارعين المحتجزين، وضمان سلامتهم وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا، ووقف الاعتداءات على السكان أثناء ممارسة أنشطتهم الزراعية، وتيسير وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومحاصيلهم.
تلقت منظمة سام معلومات بالغة الخطورة بشأن تعرض جثامين ثلاثة قتلى في جبهة صنمات للتشويه والتمثيل بها، في واقعة تستدعي تحقيقًا مستقلًا يشمل فحص الجثامين والأدلة الطبية والمواد المصورة وشهادات الأشخاص الذين شاهدوا الضحايا.
فقد نشر الصحفي طه صالح في 10 نوفمبر معلومات نسب فيها إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي التمثيل بجثامين ثلاثة قتلى، بينهم رهيب عبدالحميد وحلمي مجلي.
وتضمنت المعلومات ادعاءات ببتر أطراف رهيب عبدالحميد وتشويه وجهه وأذنيه وعينيه، واستخدام مادة حارقة على جسده، إلى جانب الادعاء بقطع رأس حلمي مجلي وانتزاع عضو من جسد قتيل ثالث لم يُذكر اسمه.
وتؤكد سام أن هذه التفاصيل تمثل ادعاءات خطيرة لا بد من استكمال التحقق منها بالأدلة الطبية والجنائية، ولا يكفي منشور واحد وحده لإثبات جميع صور التشويه المبلغ عنها.
في إطار جهود التوثيق، حصل راصد منظمة سام على إفادة مباشرة من آسيا مرعي، والدة رهيب عبدالحميد، تحدثت فيها عن ظروف وصولها إلى جثمان ابنها وما شاهدته من إصابات وتشويه.
وخلال الإفادة، عبّرت الأم عن حزنها العميق على فقدان ابنها، وأفادت بأنها شاهدت جثمانه وقد لحقت به إصابات بالغة وتشويه في بعض أطرافه، كما تحدثت عن إطلاق نار من مواقع تابعة للحوثيين أثناء محاولات الوصول إلى الجثمان.
وأوضحت أن الأسرة واجهت صعوبات في استعادة الجثمان بسبب استمرار إطلاق النار، وأن تدخلات واتصالات جرت لتيسير الوصول إليه ونقله.
كما أشارت إلى مستشفى الثورة وإلى أهمية الحصول على تقرير طبي يوثق حالة الجثمان والإصابات التي تعرض لها.
وتعكس الإفادة معاناة أسرة فقدت أحد أفرادها، ثم واجهت ظروفًا قاسية أثناء محاولة الوصول إلى جثمانه واستعادته، وتوفر في الوقت نفسه معطيات أولية يمكن الاستناد إليها في توجيه إجراءات التوثيق والتحقيق.
غير أن بعض مقاطع التفريغ النصي للإفادة غير واضحة بما يكفي للجزم بجميع تفاصيل التشويه المنسوبة إلى مرتكبي الواقعة، ولا سيما طبيعة بتر الأطراف أو استخدام مواد حارقة. ويستلزم تحديد هذه التفاصيل مراجعة التسجيل الأصلي والحصول على الصور والتقارير الطبية وإفادات الأشخاص الذين شاهدوا الجثمان قبل نقله وبعده.
وتطالب سام بإجراء فحص طبي شرعي مستقل للجثامين الثلاثة، وتوثيق الإصابات وآثار التشويه، والتحقق من ظروف الوفاة والتعامل مع الجثامين بعد سقوط أصحابها، وتحديد هوية القتيل الثالث، مع حماية الشهود وأسر الضحايا من أي تهديدات أو ضغوط.
وتؤكد المنظمة أن احترام كرامة الموتى واجب لا يسقط بسبب انتمائهم أو مشاركتهم في النزاع، وأن التحقق من الادعاءات المتعلقة بالتمثيل بالجثامين يمثل ضرورة لحفظ الحقيقة ومنع تكرار هذه الأفعال.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تحديث نشره بتاريخ 10 نوفمبر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من 284 ضحية مدنية منذ بداية أغسطس/آب 2026، بينهم 70 قتيلًا و214 مصابًا.
وأوضح التحديث أن الأطفال يمثلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا المدنيين ونحو نصف القتلى، في مؤشر على حجم الخسائر التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الأعمال القتالية.
وتؤكد سام أن هذه الحصيلة تمثل عدد الضحايا المدنيين الذين تحقق منهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفق معاييره، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة نفسها.
كما لا يجوز جمع الحصيلة الأممية مع الوقائع الفردية الجديدة بصورة آلية، إذ قد تكون بعض الحالات مدرجة أصلًا ضمن السجل الأممي.
وفي السياق ذاته، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تدهور الوضع في مدينة تعز، مع إغلاق طرق حيوية أمام دخول المساعدات والبضائع التجارية، وتزايد الضغط على الخدمات الأساسية.
وأشار المكتب إلى أن الطرق المؤدية إلى المدينة من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ما تزال مقطوعة أو مغلقة بسبب القتال، ما يعرقل وصول المواد المنقذة للحياة والإمدادات التجارية.
وتؤكد سام أهمية استمرار الرصد التفصيلي للضحايا، مع الفصل بين الحصائل الإجمالية والوقائع الفردية، وتحديد الأسماء وأماكن وقوع الهجمات ووسائلها والجهات المسؤولة عنها.
أظهرت النشرة الحادية عشرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التصعيد في اليمن، الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر ارتفاع الحصيلة الأوسع المسجلة لدى مركز عمليات الطوارئ الصحية إلى 11,755 حالة وفاة وإصابة حتى 8 نوفمبر، توزعت بين 2,098 وفاة و9,657 إصابة.
وتوضح سام أن هذه الحصيلة لا تفصل جميع المدنيين عن المقاتلين، ولذلك لا يجوز وصف مجموع الوفيات بأنه عدد القتلى المدنيين أو جمعه مع الحصيلة التي تحقق منها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى استمرار وقوع حوادث تؤثر في الرعاية الصحية، منها تدمير مركز السقية الصحي بمحافظة لحج في 1 نوفمبر، وفق بيانات مركز عمليات الطوارئ الصحية، مع تسجيل مقتل ثلاثة عاملين صحيين وإصابة أربعة آخرين.
كما أورد التقرير واقعة تعرض سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى لإطلاق نار في صبر الموادم بمحافظة تعز يوم 8 نوفمبر، إضافة إلى بلاغات عن تضرر مرفقين صحيين في تعز يوم 5 نوفمبر، مع استمرار إجراءات التحقق لدى المنظمة.
وفي مجال الاستجابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال نحو 14 طنًا متريًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة في تعز، مع تجهيز إمدادات إضافية لثلاثة مستشفيات أخرى.
كما أفادت المنظمة بأن رحلتين جويتين إنسانيتين في 5 و10 نوفمبر نقلتا نحو 20 طنًا متريًا من الأدوية ومواد التشخيص والتغذية من دبي، فضلًا عن وصول 16.3 طنًا متريًا من المستلزمات المخبرية إلى خمسة مختبرات مركزية للصحة العامة.
ورغم استمرار هذه الإمدادات، حذرت المنظمة من أن النقص الحاد في الوقود داخل تعز يؤثر على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات الطوارئ.
كما أشار التقرير إلى وجود فجوات في مسارات إحالة مرضى الإصابات، ومحدودية التمويل المخصص لخدمات تثبيت الحالات قبل نقلها، وإعادة التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية.
وتؤكد سام أن استمرار تعرض المدنيين للقنص والقصف، ووقوع إصابات في الرأس والصدر والوجه، يزيد الحاجة إلى خدمات الإسعاف والجراحة والتأهيل، في وقت تعاني فيه المرافق الطبية نقصًا في الموارد والوقود والقدرة التشغيلية.
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حملات التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية انطلقت في 7 نوفمبر في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، بالتزامن مع تقديم مكملات فيتامين «أ» للأطفال المستهدفين.
وبحسب التقرير، تستهدف الحملة 957,196 طفلًا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرًا، في 100 مديرية ضمن 11 محافظة جنوبية، بمشاركة 2,291 فريقًا.
وأشارت المنظمة إلى تلقي أكثر من 600 ألف طفل اللقاح حتى موعد إعداد التحديث، مع دعم تنفيذ الحملة في خمسة مخيمات للنازحين بمحافظتي عدن ولحج.
وفي المقابل، كان مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز قد حذر في 7 نوفمبر من تعطل حملات التحصين في المناطق المتضررة من الحصار، وحرمان نحو 347 ألف طفل من لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية، وتعريض 72,500 طفل دون سن العام لخطر انقطاع التطعيمات الروتينية.
كما أفاد مسؤول الإعلام الصحي في تعز تيسير السامعي بتسجيل 26 وفاة و2,738 إصابة بالحصبة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر.
وتؤكد سام أن انطلاق الحملة الوطنية لا يعني بالضرورة استعادة خدمات التحصين في جميع مناطق تعز المتضررة، وهو ما يستوجب توفير بيانات تفصيلية عن المديريات التي شملتها الحملة والأطفال الذين تعذر الوصول إليهم.
وفيما يتعلق بالكوليرا، أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض الحالات المشتبه بها في المحافظات الخمس الأكثر تأثرًا من 639 حالة في الأسبوع الأربعين إلى 412 حالة في الأسبوع الرابع والأربعين، ثم إلى 229 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين، مع عدم اكتمال بيانات الأسبوع الأخير.
كما أفادت المنظمة برصد تجمع جديد يضم 50 حالة مشتبهًا بها ووفاة واحدة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، وهي واقعة ما تزال قيد التحقيق.
وترى سام أن استمرار اضطراب الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، في ظل النزوح والحصار ونقص الوقود، يزيد الحاجة إلى تعزيز الرصد الوبائي والوقاية والعلاج، خصوصًا لدى الأطفال والأسر النازحة.
أظهر التحديث السابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المؤرخ في 10 نوفمبر، استمرار ارتفاع أعداد النازحين بسبب التصعيد في اليمن، مع تسجيل نحو 321 ألف شخص نزحوا بين 1 أغسطس و7 نوفمبر 2026.
ووفق البيانات التفصيلية للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ العدد 320,849 شخصًا، يمثلون 53,468 أسرة، وهو ما يضاف إلى أزمة النزوح الأوسع التي يعيشها نحو 5.2 ملايين نازح داخليًا.
وأوضح التقرير أن تعز شكلت منطقة المنشأ لنحو 67 بالمئة من حالات النزوح الجديدة، تلتها لحج بنسبة 20 بالمئة والحديدة بنسبة 12 بالمئة.
أما من حيث المحافظات المستضيفة، فقد استقبلت تعز نحو 44 بالمئة من النازحين، ولحج 25 بالمئة، وعدن 19 بالمئة.
وأظهرت لوحة بيانات النزوح المنشورة بتاريخ 11 نوفمبر أن تعز استضافت نحو 138 ألف نازح جديد، تلتها لحج بنحو 81 ألفًا، ثم عدن بنحو 64 ألفًا.
كما أفادت المفوضية بأن نحو 75 بالمئة من النازحين الجدد يقيمون في مواقع للنزوح، وسط احتياجات متزايدة إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.
وتؤكد سام أن التمييز بين مناطق المنشأ والمحافظات المستضيفة ضروري لفهم اتجاهات النزوح وتوزيع الأعباء الإنسانية، خصوصًا في تعز التي تشهد خروج أسر من مناطق القتال واستقبال أسر أخرى في مناطق أقل تعرضًا للخطر.
وفي شهادة وردت في تقرير المفوضية، روت وثيقة علي مقبل العبدل، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال، اضطرارها إلى الفرار من منزلها في منطقة الكدحة سيرًا على الأقدام مع أطفالها بعد اشتداد المواجهات.
وتركت وثيقة خلفها منزلها ومواشيها التي كانت تعتمد عليها في إعالة أسرتها، قبل أن تستقر في خيمة بمخيم المنيج بمديرية المعافر دون فرش أو بطانيات أو مستلزمات أساسية كافية.
وأوضحت أنها كانت تعيش حياة مستقرة وتعتمد على ممتلكاتها ومواشيها، لكنها اضطرت إلى ترك كل شيء خوفًا على سلامة أطفالها.
وتكشف هذه الشهادة عن الأضرار التي لا تقتصر على فقدان المأوى، بل تمتد إلى فقدان الدخل والخصوصية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الأسر التي تعيلها نساء.
أظهر تقرير المفوضية استمرار فجوة واسعة بين احتياجات النازحين والاستجابة الإنسانية المتاحة، خصوصًا في قطاعات المأوى والمواد المنزلية والحماية.
فقد قدم شركاء الاستجابة مساعدات للمأوى إلى 5,586 أسرة، ومواد منزلية إلى 5,650 أسرة، فيما تلقت 5,162 أسرة مساعدات نقدية طارئة.
كما استفاد 30,689 شخصًا من خدمة واحدة على الأقل من خدمات الحماية، شملت حماية الأطفال والمساعدة القانونية وإدارة الحالات ومواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي تقييم شمل 15,818 أسرة، تبين أن نحو نصف الأسر لديها عوامل تزيد هشاشتها، فيما افتقرت 2,815 أسرة إلى المأوى.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 40,800 أسرة لا تزال بحاجة إلى مساعدات المأوى، وأن نحو 35,600 أسرة تحتاج إلى مواد منزلية أساسية.
وقدرت المفوضية الحاجة إلى نحو 36 مليون دولار لمعالجة فجوات المأوى والمواد غير الغذائية وإدارة مواقع النزوح.
وفي الوقت نفسه، لم تتجاوز نسبة تمويل متطلبات المفوضية في اليمن خلال عام 2026 19 بالمئة من أصل 193.6 مليون دولار، بينما بلغت نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن 23 بالمئة من إجمالي 2.16 مليار دولار.
كما أوضحت المفوضية أن احتياجات الاستجابة الإقليمية والاستعداد للطوارئ في اليمن وجيبوتي والصومال خلال الفترة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027 تبلغ 32.4 مليون دولار، وهي متطلبات تختلف في نطاقها عن تمويل فجوات المأوى داخل اليمن.
وتؤكد سام أن استمرار هذا النقص في التمويل يهدد بترك مزيد من الأسر دون مساعدات كافية، خصوصًا الأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها أو نزحت مرات متعددة.
كشف تقرير مجموعة اللوجستيات والاتصالات، العدد 118، عن أكتوبر 2026، أن تدهور الأوضاع الأمنية أدى إلى تعليق خدمات الدعم الفني والاتصالات الإنسانية الميدانية في التربة بمحافظة تعز اعتبارًا من 4 أكتوبر، مع استمرار تعليق العمليات في المخا منذ 9 سبتمبر.
وأوضح التقرير أن المجموعة سحبت بعض معداتها من التربة وأدهم للحد من المخاطر الأمنية، مع استمرار تقديم الدعم الفني عن بُعد حيثما أمكن.
كما فعّلت المجموعة خطة طوارئ خاصة بتعز تشمل التنسيق وإدارة المعلومات والخدمات اللوجستية والاتصالات، وحددت احتياجًا تمويليًا أوليًا قدره 281,075 دولارًا.
وفي أكتوبر، قدمت المجموعة خدمات اتصالات أمنية إلى 755 عاملًا إنسانيًا عبر ثلاثة مراكز عمليات أمنية في عدن والمكلا ومأرب، فيما بقيت الخدمات الميدانية في التربة والمخا معلقة.
كما قدمت خدمات اتصال بالإنترنت إلى 93 عاملًا إنسانيًا في المكلا، مقارنة بأكثر من 300 عامل في بداية العام.
وتوضح سام أن هذه البيانات تتعلق بتعليق خدمات الاتصالات الفنية والأمنية المخصصة للمنظمات الإنسانية، ولا تعني انقطاع شبكات الهاتف والإنترنت العامة عن جميع السكان.
غير أن توقف الخدمات الميدانية يقلص قدرة الجهات الإنسانية على التنسيق الأمني واللوجستي وتبادل المعلومات والاستجابة للطوارئ، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزوحًا واسعًا وصعوبات في الوصول.
أظهرت لوحة بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المحدثة حتى 7 نوفمبر، تسجيل 4,201 شخصًا وصلوا من اليمن إلى جيبوتي والصومال، منهم 3,836 شخصًا إلى جيبوتي و365 إلى الصومال.
وأشارت اللوحة إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو 76 بالمئة من الوافدين الجدد المشمولين ببياناتها.
وفي جيبوتي، اكتملت البيانات الأولية عن 3,798 شخصًا يمثلون 1,081 أسرة، في حين استكملت إجراءات التسجيل الفردي لـ1,702 شخص، وظل 2,096 شخصًا ينتظرون التسجيل.
كما أظهرت التقييمات وجود اكتظاظ في مواقع الاستقبال، حيث تتشارك نسبة كبيرة من الخيام أسرتان إلى ست أسر، في ظل نقص المأوى والخدمات المناسبة.
وفي الصومال، أفادت المفوضية بوصول 18 يمنيًا بالغًا إلى مقديشو طلبًا للحماية الدولية بعد فرارهم من القتال وانعدام الأمن في المخا، وانتقالهم من المخا إلى عدن ثم جيبوتي قبل مواصلة الرحلة.
وتؤكد سام أن الوافدين عبر الحدود يشكلون فئة مستقلة عن النازحين داخليًا، ولا يجوز جمع أعدادهم مع حصيلة النزوح الداخلي.
كما تدعو إلى ضمان إجراءات التسجيل والحماية والوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والتعليم، واحترام الأوضاع القانونية المختلفة للأشخاص الفارين من النزاع.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تحديثه الصادر بتاريخ 10 نوفمبر من استمرار تدهور الوضع الإنساني في مدينة تعز، مع إغلاق الطرق الرئيسية وتعطل وصول المساعدات والإمدادات التجارية.
وأشار المكتب إلى أن منظمة أطباء بلا حدود وسعت عمليات نقل المياه الطارئة داخل المدينة، وقدمت خلال الأسابيع الثلاثة السابقة نحو 113 ألف لتر من مياه الشرب يوميًا، استفادت منها أكثر من سبعة آلاف أسرة.
كما قدمت المنظمة إمدادات طبية إلى مستشفى الثورة لدعم علاج المصابين.
وفي المقابل، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار الاضطراب الشديد في خدمات جمع النفايات بسبب نقص الوقود والموارد، ما قلص القدرة على نقل المخلفات إلى موقع التخلص الرئيسي.
وأوضح أن حريقًا اندلع في منطقة السائلة بمدينة تعز في 9 نوفمبر، وتسبب في تصاعد دخان كثيف فوق الأحياء السكنية، ما أثار مخاوف صحية وبيئية.
وتؤكد سام أن هذه المعلومات تكشف عن امتداد الأضرار الناجمة عن الحصار والقتال إلى خدمات المياه والنظافة والصحة العامة، وتوضح أن نقص الوقود وتعطل الخدمات البلدية يزيدان المخاطر على السكان في الأحياء المكتظة ومواقع النزوح.
ترى منظمة سام للحقوق والحريات أن الوقائع الجديدة التي شهدتها محافظة تعز تكشف عن أنماط مترابطة من الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والسلامة والحرية والصحة والغذاء والتنقل، وتزيد المخاطر على المدنيين في القرى والأحياء السكنية. فاستمرار القصف والقنص وإطلاق النار، وما ترتب عليه من سقوط قتلى وإصابة أطفال ونساء وكبار سن، يثير مسائل جدية تتعلق بالامتثال لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار المدنية.
وتكتسب واقعة القصف التي استهدفت أفراد أسرة في قرية قفن بمديرية الشمايتين خطورة خاصة بالنظر إلى سقوط ثلاثة قتلى، بينهم طفل في السابعة، وإصابة طفلين آخرين، وما تكشف عنه من أضرار تصيب أفراد الأسرة الواحدة وتعرض الأطفال لفقدان الحماية والرعاية. وتؤكد المنظمة ضرورة التحقيق في طبيعة الهدف الذي تعرض للقصف ووسيلة الهجوم والظروف المحيطة به، وتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف، مع حفظ الأدلة الطبية والمادية وشهادات الناجين.
كما تثير وفاة الطفلة غزة علي عبدالمغني الشقب مسائل بالغة الخطورة بشأن حماية المرضى وضمان وصولهم إلى العلاج. فالقانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للجرحى والمرضى والعاملين الطبيين ووسائل النقل الطبي، ويستوجب احترامهم وحمايتهم وفق القواعد المنطبقة. وإذا ثبت أن إطلاق النار أو القيود غير المشروعة على الطرق منعت إجلاء الطفلة وأدت إلى حرمانها من رعاية كان يمكن أن تنقذ حياتها، فإن ذلك يستوجب التحقيق في المسؤولية عن عرقلة الإجلاء والنتائج التي ترتبت عليها.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، ترى سام أن احتجاز مدنيين من الأسواق والقرى، واحتجاز مزارعين أثناء حصاد محاصيلهم، يثير مخاوف بشأن الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي، خصوصًا عندما لا تُعلن أسباب الاحتجاز أو أماكن وجود المحتجزين أو يُمنع تواصلهم مع أسرهم. كما أن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو حصاد محاصيلهم قد يمس مصادر غذائهم وسبل عيشهم، ويضاعف الأضرار الاقتصادية والإنسانية على الأسر الريفية.
أما الادعاءات المتعلقة بالتمثيل بجثامين القتلى في جبهة صنمات، فتثير مسائل خطيرة بشأن احترام كرامة الموتى وحظر التشويه والمعاملة المهينة للجثامين. ويقرر القانون الدولي الإنساني وجوب احترام الموتى واتخاذ التدابير الممكنة لمنع انتهاك حرمتهم، بغض النظر عن صفتهم المدنية أو العسكرية أو انتمائهم إلى أي طرف في النزاع. وإذا ثبت تعمد التمثيل بالجثامين أو تشويهها، فقد يثير ذلك مسؤولية جنائية عن أفعال محظورة بموجب القانون الدولي، بحسب الظروف والعناصر القانونية لكل واقعة.
وترى المنظمة كذلك أن استمرار الحصار الحوثي والقيود المفروضة على حركة المدنيين والمواد الأساسية يثير مسؤوليات قانونية جسيمة، خصوصًا عندما تؤدي هذه القيود إلى حرمان السكان من الغذاء والمياه والوقود والأدوية واللقاحات والرعاية الصحية. ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، ويحمي المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم، كما يفرض التزامات تتعلق بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسير وصولها وفق القواعد المنطبقة.
كما تعكس الزيادة المستمرة في أعداد النازحين اتساع الأضرار الإنسانية للنزاع، وما يفرضه ذلك من التزامات تتعلق بحماية المدنيين من التهجير القسري غير المشروع، وضمان وصول المساعدات إلى الأسر النازحة دون تمييز، وتوفير ظروف إيواء تراعي السلامة والخصوصية والكرامة الإنسانية، مع إعطاء اهتمام خاص للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.
وتؤكد سام أن المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة قد تمتد إلى القادة الذين أمروا بارتكابها أو أشرفوا عليها أو علموا بها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها، متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية الفردية والقيادية. كما تشدد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة تحفظ الأدلة الطبية والمادية والرقمية، وتحمي الشهود والضحايا وأسرهم، وتضمن الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
تدين منظمة سام للحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين في تعز، والقصف والقنص وإطلاق النار على القرى والأحياء والطرق العامة، واحتجاز المدنيين والمزارعين والاعتداء عليهم أثناء ممارسة أنشطتهم المدنية.
وتطالب المنظمة بإجراء تحقيق مستقل وعاجل في القصف الذي استهدف أفراد أسرة في قرية قفن بمديرية الشمايتين يوم 3 نوفمبر، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طفلين، مع استكمال بيانات الضحايا والتحقق من مصير الطفل هلال أحمد عبدالكبير محمد، وحفظ الأدلة المتعلقة بالهجوم وتحديد المسؤولين عنه.
كما تدعو إلى التحقيق في حوادث القصف والقنص وإطلاق النار والدهس التي أسفرت عن إصابة 12 مدنيًا خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حصول المصابين على العلاج والرعاية المتخصصة وإعادة التأهيل.
وتطالب سام بالتحقيق في ملابسات وفاة الطفلة غزة علي عبدالمغني الشقب، وتوثيق محاولات إسعافها والعوائق التي حالت دون وصولها إلى المستشفى، والتحقق من إطلاق النار على المركبة التي كانت تقلها، وضمان عدم تكرار حالات حرمان المرضى من العلاج بسبب القيود الأمنية أو العسكرية.
كما تطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز محمد عبدالله علي الصبري، ويعقوب علي غالب، والشيخ عبدالمعين أحمد محمد، وتمكين أسرهم من التواصل معهم، وتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم، والإفراج عنهم إذا كان احتجازهم تعسفيًا.
وتدعو كذلك إلى الكشف عن مصير المزارعين المحتجزين في عزلة المقارمة، وضمان سلامتهم، ووقف المداهمات والاعتداءات التي تستهدف السكان أثناء حصاد محاصيلهم، وتمكينهم من الوصول الآمن إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وفيما يتعلق ببلاغات التمثيل بالجثامين، تطالب المنظمة بتحقيق طبي شرعي مستقل في الواقعة المبلغ عنها في جبهة صنمات، يشمل فحص الجثامين الثلاثة، وتوثيق الإصابات وآثار التشويه، ومراجعة التسجيلات والصور الأصلية، والاستماع إلى أسر الضحايا والشهود، وتحديد المسؤولين عن أي انتهاك يثبت وقوعه.
كما تطالب جماعة الحوثي برفع الحصار والقيود غير المشروعة المفروضة على تعز، وفتح الطرق الحيوية أمام حركة المدنيين والمرضى وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية والطبية، وضمان وصول الوقود والغذاء والمياه والأدوية واللقاحات دون عرقلة.
وتحث سام الأمم المتحدة والجهات المانحة على تعزيز الدعم العاجل للقطاع الصحي، ولا سيما خدمات الطوارئ والإجلاء الطبي والجراحة وإعادة التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار تشغيل المستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والجرحى.
كما تدعو إلى توسيع برامج المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية للنازحين، وسد الفجوات التمويلية التي تترك عشرات آلاف الأسر دون مساعدات كافية، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها نساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشدد المنظمة على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين ووسائل النقل الطبي، وتيسير استعادة الخدمات الميدانية والاتصالات الإنسانية في المناطق التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك، وتعزيز آليات الرصد والتحقيق والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
تؤكد منظمة سام للحقوق والحريات أن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طفلين في قصف استهدف أسرة بمديرية الشمايتين، وإصابة 12 مدنيًا آخرين خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، ووفاة طفلة بعدما تعذر نقلها إلى المستشفى، تكشف عن استمرار تعرض المدنيين في تعز لأخطار مباشرة وغير مباشرة تهدد حياتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية.
وتزداد خطورة هذه الوقائع مع استمرار اعتقال المدنيين والمزارعين، وتوسع القيود المفروضة على الأنشطة الزراعية ومصادر الرزق، وورود بلاغات عن التمثيل بجثامين قتلى، بما يعكس تداخل الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات والكرامة الإنسانية.
كما تظهر أحدث البيانات الأممية أن هذه الانتهاكات تجري ضمن أزمة أوسع نزح خلالها نحو 321 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة، فيما تواجه عشرات آلاف الأسر نقصًا حادًا في المأوى والمستلزمات الأساسية، وتعاني المرافق الصحية شح الوقود والإمدادات وصعوبات الوصول.
وتحمّل سام جماعة الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات التي وثقتها وأسندتها إلى قواتها، وعن استمرار الحصار والقيود غير المشروعة التي تفرضها على المدنيين في تعز، وتؤكد أن التحقيق المستقل والمساءلة الفعالة يمثلان ضرورة لحماية الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
إن وقف الهجمات الحوثية غير المشروعة، ورفع الحصار عن تعز، وحماية المدنيين والأطفال والمرضى والعاملين الصحيين، واحترام كرامة الموتى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، تمثل التزامات قانونية وإنسانية عاجلة لا تحتمل التأخير، وشرطًا أساسيًا لحماية حياة السكان وكرامتهم ووضع حد للإفلات من العقاب.